بغداد: حمزه مصطفی
یک فعال سیاسی عراقی آگاه از گفت‌وگوهای لحظات آخر تشکیل کابینه عادل عبدالمهدی، خبرازبروز اختلافات سنی-شیعی در باره توزیع وزارت‌خانه‌ها داد؛ اختلاف در خصوص تعداد و نوع وزارت‌ها (خدماتی یا کلیدی) که هرکدام از بخش‌های تشکیل دهنده جمعیتی کشور عراق به دست می‌آورند.
این فعال سیاسی آگاه که نخواست نامش یا هویتش فاش شود به الشرق الاوسط گفت« عرب‌های سنی تاکنون و علیرغم پایان مهلت تعیین شده یعنی روز هفدهم ماه جاری، فهرست نامزدهای خود برای تصدی وزارت‌ها را ارائه نکرده‌اند».
این منبع همچنین خبر از«نشانه‌های عدم رضایت در خصوص وزارت‌ها و تقسیم‌شان» داد و گفت« برخی خواستار برگشت به روش ترکیب شورای حکومتی که حاکم غیرنظامی پل بریمر پس از اشغال عراق تأسیس کرد، هستند. براساس آن روش وزارتخانه‌ها به تناسب وزن فرقه‌ای و نژادی تقسیم می‌شوند که در این صورت شیعه در آن زمان ۱۳ سهم، عرب‌های سنی ۵ و کردها ۳ و یک عضو هم از اقلیت‌ها».
منبع آگاه در پاسخ به رابطه ترکیب اعضای شورای حکومتی و تقسیم وزارت‌خانه‌ها می‌گوید« می‌خواهند به همان نقطه اول برگردند یعنی تعیین سهم به تناسب جمعیت که با اجرای انتخابات قاعده باید از این مرحله گذشته باشیم و دیگر صحبت از جمعیت شیعه و سنی و کرد نیست بلکه احزاب به تناسب وزن و استحقاق‌شان در هیئت دولت مشارکت خواهند کرد… تقسیم بندی کنونی برگشت دوباره به عامل ترکیب جمعیتی است. در این روش سهم شیعیان ۱۳ وزارتخانه یعنی همان سهمشان در شورای حکومتی، سنی‌های ۵ و کردها ۳ و سهم اقلیت‌ها یک وزارتخانه خواهد بود».
این منبع آگاه گفت«سنی‌ها خواستار ۶ سهمیه وزارتی‌اند و نه ۵وزیر و وزارت نفت را بر دفاع ترجیح می‌دهند که عملا اختیارات چندانی ندارد». او خبر از تلاش‌هایی برای بازگرداندن دو وزارت زنان و گردشگری و میراث داد تا بتوان یکی از این دو وزارت را به عرب‌های سنی داد».
از طرفی دیگر حسن توران نائب رئیس جبهه ترکمان به الشرق الاوسط گفت، آنها نام نامزدشان را برای تصدی پست وزارتی معرفی کرده‌اند. او مدعی است نداشتن سهمیه در دولت سابق به آنها ضرر رساند.