کشیده شدن اختلاس و فساد مالی در ایران به تقریبا تمام بدنه‌های دولت، نگرانی سازمان‌ها و انجمن‌های مختلف را برانگیخته است.
در تازه‌ترین گزارش‌ها، جمعی از مدیران وزارت ارشاد به اختلاس یک میلیارد تومانی، صدور مجوزهای غیرقانونی و پولشویی متهم شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بازداشت یکی از مدیران سینمایی وزارت ارشاد که دلیل آن اختلاس مالی عنوان شد، برخی از کارمندان مرکز توسعه فن‌آوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال این وزارتخانه نیز بازجویی شدند. همچنین این خبرگزاری خبر داد که عوامل اصلی این اختلاس به خارج از کشور گریخته‌اند.
علی‌رغم این که گفته می‌شود این اختلاس یک میلیارد تومانی هنگام تخصیص بودجه معاونت سینمایی صورت گرفته، اما رسانه‌های ایران از ارائه جزییات بیشتر خودداری کرده یا منع شده‌اند. اما همزمان خبرگزاری مهر از احضار چند نفر از مدیران دفتر امور چاپ وزارت ارشاد به مراجع قضایی خبر داده است. اتهام این مدیران نیز تخلف در صدور مجوزهای غیرقانونی و همچنین پولشویی است.
این خبرگزاری اعلام کرد فردی که نام وی «م – ن» معرفی شده و مسئول مستقیم یکی از پنج اداره وابسته به دفتر امور چاپ یکی از ادارات تابعه معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد است، از جمله افرادی است که به اتهام صدور مجوزهای غیرقانونی بازداشت و پس از چند روز با قرار وثیقه ۶٠٠ میلیون تومان از زندان آزاد شده است.
همچنین فرد دیگری به نام «الف – ز» مسئول مستقیم یکی دیگر از ادارات تابعه دفتر امور چاپ نیز دو هفته پیش بازداشت شد، اما هنوز مشخص نیست وی هم با قرار وثیقه آزاده شده یا همچنان در بازداشت به‌سر می‌برد.
مسؤولان وزارت ارشاد از هر گونه اظهار نظر در این باره خودداری می‌کنند و پاسخگویی در این زمینه را به مراجع قضایی سپرده‌اند و فقط مرکز روابط عمومی، اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت ارشاد از یک «دستور ویژه» برای بررسی این پرونده خبر داده است.
با این حال محمد حسینی، وزیر ارشاد در این باره گفته است: «در یک مجموعه وسیع، ممکن است بعضی تخلفات جزئی هم صورت گرفته باشد ولی تا وقتی که قطعی و مسلم نشده باشد، به هیچ وجه به مصلحت نمی‌دانیم این موضوع رسانه‌ای شود. بعضی رسانه‌ها مشخصات این افراد را اعلام کرده‌اند و فقط مانده نام آنها را بگویند. این روش درستی نیست.»
مینا اکبری، یکی از روزنامه‌نگاران باسابقه حوزه سینما در یادداشتی که در این باره در روزنامه اعتماد نوشته، آورده است: «در حالی که فیلم‌های ایرانی مانند بره‌های بی‌زبان یکی پس از دیگری در کشتار‌گاه اکران با تیغ سه دم حوزه و ارشاد و اتحادیه ذبح می‌شوند، فهمیدن این نکته که کسانی در بدنه اداری مدیریت سینما بخشی از سرمایه این سینمای در حال احتضار را ربوده‌اند هر آدم منصفی را دچار قاه‌قاه خنده‌ای می‌کند که از هر های‌های گریه‌یی تلخ‌تر است.»
این روزنامه‌نگار اضافه کرده: «نکته اینجاست که این فساد در محلی افشا شده که در اتاق‌هایش قرار است خیانت از صفحه فیلمنامه‌ها و رذالت از پهنه نوار فیلم‌ها پاک شود. امر و نهی به پاکی در جایی که پاکی‌اش مخدوش باشد، کار دشواری است.»
سابقه فساد مالی در دولت
اما این نخستین بار نیست که مدیران برخی مجموعه‌های فرهنگی دولت متهم به فساد مالی شده‌اند.
به گزارش سایت مشرق، آبان ماه گذشته آزاده اردکانی قزوینی، رئیس سابق موزه ملی ایران که چندی پیش بازداشت شده بود پس از محاکمه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام به دست آوردن مال نامشروع به شش ماه حبس و پرداخت ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
همچنین سال گذشته دولت محمود احمدی‌نژاد بزرگترین اختلاس تاریخ بانکی کشور را به نام خود کرد. ماجرا از این قرار بود که شهریور ماه سال گذشته مقامات ایران از کشف اختلاسی بزرگ در شبکه بانکی کشور خبر دادند.
در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که از آن به عنوان بزرگترین اختلاس تاریخ شبکه بانکی کشور یاد می‌کنند، بانک‌های مختلفی از جمله بانک صادرات، بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان درگیر بودند. عاملان اصلی این اختلاس هرگز معرفی نشدند و مدیرعامل سابق بانک ملی که از او به عنوان نفر دوم این اختلاس یاد می‌کردند به کانادا گریخت. انتشار نخستین اخبار مربوط به کشف اختلاس سه هزار میلیاردی، درست دو هفته بعد از انتشار خبر جزئیات چندین فقره اختلاس مالی در ۵ بانک بزرگ کشور بود.
دو سال پیش از آن نیز در واگذاری مخابرات به بخش خصوصی، شرکتی وابسته به سپاه پاسداران، رقبا را با فشار امنیتی خارج کرد و نیمی از سهام مخابرات را خرید و با فاش‌شدن شرایط این معامله از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، همچنان سهام مخابرات در اختیار سپاه باقی ماند.
همچنین چند ماه پیش از افشای پرونده اختلاس بانکی در آذر ماه سال ۸۹، سخنگوی قوه قضائیه از رسیدگی به پرونده فساد مالی محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد خبر داد.
پولشویی
براساس گزارش سایت الف، رحیمی آمر و طراح نقشه پرداخت چک ۵ میلیون تومانی به نمایندگان مجلس در ازای پس‌گیری استیضاح علی کردان بود. وی همچنین به فساد در دیوان محاسبات کشور در دوره ریاست بر آن متهم است.
وضعیت فساد اقتصادی در دولت احمدی‌نژاد به حدی رسیده که نه تنها نمایندگان مجلس نسبت به آن اعتراض می‌کنند، بلکه سازمان‌ها و انجمن‌های مختلف هم درمورد آنچه در این دولت رخ می‌دهد ابراز نگرانی کرده‌اند. مهر ماه گذشته، ۱۵ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های کشور از بی‌توجهی دولت به مسائل اقتصادی انتقاد کرده‌اند.
همچنین احمدی‌نژاد متهم به خالی کردن حساب ذخیره ارزی با وجود افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی در طی چند سال گذشته است.
این در حالی است که گزارش‌های سالانه موسسه شفافیت بین‌المللی نیز حاکی از افزایش فساد مالی در ایران است. به عنوان نمونه رتبه ایران از لحاظ شفافیت مالی از رتبه ۹۳ در سال ۲۰۰۵ به رتبه ۱۴۱ در سال ۲۰۰۸ رسیده و جزو فاسدترین کشورهای جهان طبقه‌بندی شده است.
همچنین یک سال بعد، یعنی در سال ۲۰۰۹، رتبه ایران از نظر شاخص فساد با ۲۷ پله سقوط نسبت به سال قبلش در رتبه ۱۶۸ قرار گرفت.
