نخست وزیری ۲۸ مورد نقض مالی را رصد کرد
نخست وزیری یمن ضمن رصد تخلفات اقتصادی حوثی ها در یمن طی سال ۲۰۱۵ کشف کرد ، آن ها سالانه یک میلیارد دلار برای استخدام نیرو در دو بخش دفاعی و امنیتی صرف کرده اند.
یک منبع نزدیک به نخست وزیری یمن برای «الشرق الأوسط» فاش کرد که تخلفات اقتصادی شامل ۲۸ مورد است و و غارت مستحقات هیئت های دیپلماتیک و مستحقات کارمندان وزارت خارجه به ارزش ۳۸٫۵ میلیون دلار، به علاوه تسلط بر نزدیک به ۱۳۱٫۹ میلیون دلار از بودجه محلی را شامل می شود.
منبع گفت فیش های حقوقی و دستمزدها به میزان حداقل پرداخت شدند، به طوری که بسیاری از مستحقاتی که کارمندان دولتی دریافت می کردند مانند پاداش ها و کمک هزینه های زندگی کارمندان بخش عمومی که بیش از ۱۰ میلیون نفر را سرپرستی می کند کاهش یافت، به نحوی که دریافتی یک کارمند دولتی تنها می تواند نیازهای انسانی او را کفاف دهد.
در همین راستا، یاسر العرینی وزیر دولت در امور مجلس وزیران به «الشرق الأوسط» گفت: «دولت با به اصطلاع «آتش بس اقتصادی» که توسط جامعه بین المللی به عنوان یک واقعیت تحمیل شد برخورد کرد». وی سپس گفت: «اما دولت با آتش بس موافقت نکرد». وی دلیل این امر را این گونه توجیه کرد که دارایی های دولت و حساب های نقدی دولت و ذخایر نقدی در بانک مرکزی صنعا وجود دارند که تحت کنترل شبه نظامیان کودتا گر قرار دارد و هیچ ذخیره مالی تحت تصرف دولت مشروع قرار ندارد». وی توضیح داد شبه نظامیان برای پشتیبانی از جنگ خود علیه مردم اقدام به غارت پول مردم و تخلیه بودجه دولت کردند، و این امر چنین فروپاشی مالی بزرگی را برای کشور به ارمغان آورد.