بانک های ایران از روز شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه موظف شدند نرخهای سود سپردههای بانکی را به ۱۰ تا ۲۲ درصد کاهش دهند و بازرسان بانک مرکزی برای رصد اعمال این نرخها در سیستم بانکی از نخستین روز هفته جاری به شعب بانکی روانه شدند.
این تفاهم بانکداران دولتی و خصوصی، پس از آنکه به تأیید بانک مرکزی و “شورای پول و اعتبار” رسید، توسط عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی به منظور اجرا به مدیران بانکهای دولتی ابلاغ شده است.
شورای هماهنگی بانکها روز ۱۰ اردیبهشت ماه، بخشنامه اجرای نرخ سود سپردهها را به بانکداران ابلاغ و تأکید کرد از روز شنبه تمامی شعب آنها نرخهای جدید را برای سپردهها اعمال کنند.
در این بخشنامه جدول نهایی دامنه نرخ سود سپردهها بدین شرح ابلاغ شده است:
سپردههای کوتاهمدت زیر سه ماه ۱۰ درصد
سپردههای کوتاهمدت بین ۳ تا ۶ ماه ۱۴ درصد
سپردههای کوتاهمدت بین ۶ تا ۹ ماه ۱۶ درصد
سپردههای کوتاهمدت بین ۹ تا ۱۲ ماه ۱۸ درصد
سپردههای بلندمدت یکساله ۲۲ درصد
در این بند از بخشنامه ابلاغی شورای هماهنگی بانکها تأکید شده است که براساس اطلاع بانک مرکزی، بازرسان این بانک از روز شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه بر نحوه اجرای این توافقنامه نظارت خواهند کرد.
آخرین باری که “شورای پول و اعتبار” در مورد “نرخ سود بانکی” تصمیم گرفت دی ماه سال ١٣٩٠ بود. در آن سال به علت اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، تشدید تحریم های اقتصادی و سیاسی علیه ایران، و کاهش ارزش ریال به نصف، نرخ تورم روند افزایشی یافت و به ٢١٫۵ درصد در پایان این سال رسید. شرایط حادث که به بازار سوداگری برای خرید ارز و سکه و خروج پول از بانک ها دامن زده بود، ضرورت بازنگری در نرخ سود بانکی را به وجود آورده بود.
از سوی دیگر قانون برنامه پنجم توسعه بانک مرکزی را مکلف کرده بود که هر ساله متناسب با نرخ تورم، “نرخ سود سپردههای بانکی” را تعیین کند. شبکه بانکی کشور و مدیران عامل بانکها، به ویژه بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری، نیز در مواجهه با وضعیت حادث خواستار افزایش “نرخ سود بانکی” شده بودند؛ موضوعی که رییسکل وقت بانک مرکزی نیز چند بار بر آن تاکید کرده بود.
سرانجام براساس قانون برنامه پنجم توسعه که شورای پول و اعتبار را موظف می کرد نرخ سود سپردههای بانکی را بیش از نرخ تورم تعیین کند، در دی ماه سال ٩٠ این شورا با توجه به نرخ تورم بیش از ٢٠ درصدی، نرخ سود سپردههای بانکی را ٢٠ درصد تعیین کرد تا به این طریق بتواند نقدینگی جاری را از بازارهای سوداگرانه همچون ارز و سکه به سمت بانکها هدایت کند.
با اجرای این تصمیم از انتهای سال ٩٠ رقابت بین بانک ها و مؤسسات اعتباری برای جلب سپرده های مشتریان بالا گرفت و برخی از آنها با افزایش نرخ سود بانکی از میزان تعیین شده پیشگام جذب سپرده ها و بکار اندازی آن در بازار کالا و خدمات شدند به گونه ای که رئیس شورای همانگی بانکهای دولتی از نقش مؤسسات متخلف در تلاطمات دیگر بازارها مانند ارز و مسکن خبر داد و گفت: «بانکها به تفاهم رسیدند که از این پس سپرده بالای یک سال پذیرفته نشود و سود ۲۲ درصد برای این نوع سپردهها تعیین شود.»
به رغم توضیحاتی که از سوی وی و دیگر مسئولان نظام بانکی و اقتصادی کشور در باره تصمیم اخیر مبنی بر کاهش و یکسان سازی دستوری نرخ سود بانکی داده شده است، با توجه به نرخ تورم اعلامی ٣۴٫۷ درصدی برای سال ١٣٩٢ و وجود شرایط مشابه اقتصادی دو سال گذشته در سال جاری به درستی روشن نیست که تصمیم گیران از جمله مسئولان بانکی و شورای پول و اعتبار، چه هدف یا اهدافی را از اجرای این مصوبه دنبال می کنند. در همین حال روشن است این مصوبه هیچگونه همخوانی با تصمیم قبلی شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد، ضمن اینکه برخلاف مفاد قانون برنامه پنجم توسعه در این باره است.
باید خاطرنشان کرد اگر آنطور که بعضی مقامات بانکی و اقتصادی گفته اند هدف از این تصمیم خارج کردن اقتصاد ایران از “رکود تورمی” باشد، در شرایطی که نرخ تورم روند کاهندهای یافته است، در پاسخ به این سوال که چگونه میتوان جریان خروج از رکود اقتصادی را تسریع کرد، کاهش و یکسان سازی نرخ سود بانکی را برای تشویق سرمایهگذاریها و تسریع رشد اقتصادی لازم می دانند، اما واقعیت این است که کاهش دستوری نرخ سود بانکی در شرایط کنونی که نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانکی است، و نرخ سود واقعی بانکی (نرخ سود اعلامی بانکی – نرخ تورم سالانه) همچنان منفی و به ضرر سپرده گذاران است، نه تنها دستاورد مهار و کنترل نرخ تورم را آن هم در شرایطی که قیمت حاملهای انرژی افزایش پیدا کرده است، بهخطر میاندازد بلکه با توجه به میزان نقدینگی موجود در جامعه جریان سپردهها را به سوی بازارهای غیررسمی پول با ریسک و نرخ بهره بالا و نیز بازارهای ارز و طلا و زمین و مسکن سوق میدهد و بار دیگر به معاملات سوداگرانه دامن خواهد زد.
افزایش رقم نقدینگی از ۴۶١ هزار میلیارد تومان در پایان سال ١۳٩١ به حدود ۵۷٠ هزار میلیارد تومان در پایان سال جاری (نرخ رشد ٢۳ الی ٢۵ درصد) که حاکی از افزایش حدود ١٠٩ هزار میلیارد تومان به نقدینگی در گردش کشور و نرخ رشد نقدینگی نزدیک به میانگین سالانه نرخ رشد نقدینگی هشت ساله دولت احمدی نژاد ( ٢۷ درصد) است حکایت از غول خفته ای در اقتصاد ایران می کند که می تواند در گرمای این سیاست بیدار شود و هدف دولت از مهار و کنترل نرخ تورم را بی اثر سازد و روند افزایشی نرخ تورم را بازگرداند. ضمن اینکه این تصمیم معلوم نکرده است که “نرخ سود بانکی” برای وام دهی به مشتریان، به ویژه برای بخش تولید، چه رقمی خواهد بود؟
در مجموع به نظر نمی رسد «کاهش و یکسان سازی دستوری نرخ سود بانکی» چاره ساز خروج اقتصاد ایران از “رکود تورمی” و رونق بخشی به بازار بورس و سرمایه باشد، بلکه بهبود شرایط کسب و کار، بهکارگیری مشوقهای مالیاتی و اتخاذ سیاست هایی برای سودآور شدن بازار بورس می تواند دارندگان سپرده را تشویق به سرمایه گذاری و خرید سهام کند.
در مقابل باید اجازه داد نرخ سود بانکی خود پس از کاهش نرخ تورم و با افزایش جریان پساندازها به نظام بانکی کاهش یابد تا در این فاصله منابع محدود سرمایه گذاری به پربازده ترین سرمایهگذاریها تخصیص یابد و به رشد واقعی ارزش افزوده بخشهای اقتصاد کمک کند.
در نمودار زیر می توان روند حرکت نرخ سود واقعی (نرخ سود بانکی ابلاغی – نرخ تورم سالانه) طی سالهای پس از انقلاب و ارتباط آن با سهم پس انداز از تولید تولید ملی را ملاحظه کرد. برپایه پژوهش های انجام شده و این نمودار، رفتار سپرده گذاران بانکی در واکنش به تغییر “نرخ سود بانکی واقعی” هرچند با تاخیر صورت می گیرد اما معنادار است، و از اینرو باید منتظر واکنش سپرده گذاران در ماه های آینده نسبت به اجرای این تصمیم بود.
برپایه این نمودار می توان پیش بینی کرد که در ماه های آینده بخش قابل توجهی از سپرده های بانکی و مؤسسات اعتباری خارج خواهد شد اما اینکه این سپرده ها در کدام بخش از بازار سرمایه یا کالاها و خدمات و سوداگری ارز و سکه به کار گرفته خواهد شد، به شرایط اقتصادی کشور بستگی خواهد داشت.
