این روزها که نامعادله هسته ای ایران وارد فرآیند برگشت پذیری شده است و به نظر می رسد که ملت همچنان باید شکیبا باشد تا در ماه ژوئن منحنی این فرآیند تحریم (در مشتق ثانوی) به نقطه عطف این نامعادله پر هزینه برسد، شاهدیم که در اینجا و آنجا چالشی جدید در سر راه دولت روحانی جوانه می زند که گویی تا نوروز باید سبز شود.
چندی پیش در کنفرانس امنیتی مونیخ، نخستین بذر این چالش در پرسشی “لجستیکی” از وزیر خارجه ایران پاشیده شد و پس از آن در رسانه های سیاسی و حقوق بین المللی این موضوع مطرح شد که آیا دولت ایران پس از حل احتمالی بحران و تحریم هسته ای، دامنه سیاست تنش زدایی در منطقه خاورمیانه را آنقدر گسترش می دهد که حتی اسرائیل را نیز در بر داشته باشد.
ناگفته پیداست که پرسش از محمد جواد ظریف این بهانه را در ماه ژوئن به دست افراطیون و تندگویان وطنی خواهد که این ادعا را مطرح سازند که حال پس از عبور از تحریم هسته ای، این بار لابی یهودیان آمریکا (IPAC) در کنگره آمریکا و پارلمان اروپا بر طبل تحریم جدید برای تغییر موضع ایران در به رسمیت شناختن اسرائیل خواهد کوبید. جناح مخالف دولت سپس به این استنتاج خواهد رسید که از همان آغاز، حق با آنها بوده و بهتر که سکان مذاکرات هسته ای دوباره در دستان سعید جلیلی قرار گیرد تا پس از ژوئن نوبت به چالش جدید و اعلام موضع نسبت به “موجودیت” اسرائیل نرسد.
بی گمان ریشه این طرح احتمالی را باید در همان ادعای مشهور احمدی نژاد درباره اسرائیل جستجو کرد. پس از عبور احتمالی از بحران گزاف هسته ای، آنگاه روحانی باید در عرصه دیپلماسی بین المللی نیز هزینه لَقوه “کلامی” احمدی نژاد را بپردازد. رئیس جمهور ایران چاره ای ندارد جز آنکه به منظور حفظ امنیت ملی به جهان چنین القا کند که در “دیپلماسی” ایرانی چنین ادعاهایی صرفاً از سنخ سخنانی است که بیشتر مصرف داخلی دارد و لزوماً بازتاب خارجی و هزینه آن نباید بر دوش ملت بیش از این سنگینی کند.
چنانچه در ماه ژوئن آیپک در کنگره امریکا و پارلمان اروپا بخواهد بر روی سخن احمدی نژاد دوباره سرمایه گذاری کند و آن را به مثابه چالشی جدی در برابر دولت روحانی قرار دهد، رئیس جمهور ایران باید از هم اکنون آماده باشد و چاره ای بیاندیشد. حسن روحانی می تواند نمایندگانی را به سیرک سیاسی آمریکا بفرستد تا آنها درآن ماه موعود به نیکی از عهده سلاح ویرانگر اسرائیلیان بر آیند. رئیس دولت یازدهم که همواره با پژوهشگران راهبردی حلقه تجریش (عباس ملکی، علی اکبر ولایتی، حسین موسویان، سیروس ناصری، …) در مرکز مطالعات استراتژیک رابطه نزدیکی دارد می تواند با توجه به پتانسیل این حلقه و برای حفظ روش دیپلماسی (در برابر روش جنگ) از تهران تا واشنگتن خط ویژه بر قرار کند تا برای رویاروئی با چالش اسرائیلی آماده شوند. این مانور ویژه روحانی به آیپک این پیام را نیز خواهد رساند که از این پس ایران هم از نمد سیرک سیاسی آمریکا “کلاهی” خواهد ساخت و دیگر اجازه نمی دهد که فقط آنها کلاه نمدی برای سر سناتورها ببافند!
ما ایرانیان داخل و خارج کشور در حافظه کوتاه مدت خویش به یاد داریم که آثار سهمگین “سکته کلامی” احمدی نژاد نسبت به اسرائیل کمتر از کاغذ پاره های تحریم و یا کمتر از آثار شکننده برنامه هسته ای نبود. به همین دلیل است که در پانل مناظره مونیخ با محمد جواد ظریف ضمن پرسش از او در مورد بحران سوریه، نخستین بذرهای موضع گیری ایران درباره به رسمیت شناختن “موجودیت” اسرائیل نیز پاشیده می شود. چنانچه احمدی نژاد آن زمان (که بر اثر هیجان سیاسی، گفت اسرائیل باید از نقشه جهان پاک شود) صرفاً یک شهروند عادی ایرانی می بود، این سخن او هیچ عُسر و حرَجی برای وی و برای ایران به دنبال نداشت. میلیون ها مسلمان عادی در سراسر جهان علیه اسرائیل روز و شب نفرین می فرستند که هیچ پیامد اقتصادی و سیاسی ویرانگر برای کشورشان ندارد.
احمدی نژاد و یارانش بدانند که در فرآیند دیپلماسی تنش زدایی، فعلاً حسن روحانی رئیس جمهور برون مرزی شده است تا یادگار “لقوه زبانی” آنها را از حافظه خاور میانه پاک کند. آری، آنهایی که در عشق و خلسه صوفیانه مدیریت جهانی (آن هم به یاری بولواریسم هوگو چاوزی!) در میانه ی بازار “پوپولیسم” خرقه دریدند و شطح و طامات حیرت آور بافتند و از حلقوم خویش فریاد “اَبَر مرد” کشیدند، آیا هیچ می دانستند که در میانه ی میدان سیاست، هیچ فریاد رسی نیست که حَسن، فانوس بدست به دنبال انسان “سیاسی” بگردد و نه به دنبال انسان اَبر مرد؟
در نگاهی به تاریخ و پیشینه به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی ایران نام دو نخست وزیر در میان است که یکی به دستور شاه، اسرائیل را به رسمیت شناخت و دیگری نیز بدون دستور شاه با اسرائیل قطع رابطه کرد اما به رسمیت شناختن این کشور را پس نگرفت بلکه به سازمان ملل اعلام کرد که همچنان اسرائیل را به رسمیت می شناسد. دولت ایران به ریاست محمد ساعد مراغه ای در سال ۱۳۲۸ به صورت دوفاکتو (غیر رسمی De facto ) اسرائیل را به رسمیت شناخت. نخستین کشور اسلامی که پیش از ایران به صورت رسمی (De jure) اسرائیل را به رسمیت شناخت ترکیه بود.
دکتر محمد مصدق در تیر ماه ۱۳۳۰ ( شاید هم به توصیه آیت الله کاشانی) به نماینده وقت ایران در سازمان ملل متحد تلگراف زد که به دبیر کل سازمان اعلام کند، کشورش با اسرائیل قطع رابطه کرده است. از سوی دیگر نخست وزیر ایران از نماینده دیپلماتیک اسرائیل در تهران خواست که دفتر نمایندگی را ببندد و کشور را ترک کند. مصدق همچنین بدون آنکه منتظر عمل متقابل به مثل از سوی اسرائیل باشد، نماینده سیاسی ایران را از آن کشور فراخواند؛ اما در همان زمان او همین به رسمیت شناختن دوفاکتو “موجودیت State” اسرائیل را پس نگرفت.
عده ای بر این باورند که دکتر مصدق رسمیت شناختن دوفاکتو را نیز همزمان با قطع رابطه ملغی اعلام کرده است، حال آنکه سندی در این باره موجود نیست. در آن زمان پُر آشوب سیاسی، رابطه با اسرائیل آنقدر خاورمیانه و بویژه ایران را تحت تأثیر قرار داده بود که احتمالا اگر مصدق با اسرائیل قطع رابطه نمی کرد، شاید او نیز به سرنوشت عبدالحسین هژیر، تیمسار حاجعلی رزم آرا (شوهر خواهر صادق هدایت) و حسنعلی منصور دچار و ترور می شد. در تاریخ معاصر می خوانیم که علت ترور سه نخست وزیر آن هم در زمانی نسبتاً کوتاه، آن بود که آن سه نخست وزیر به عنوان عوامل و ایادی امریکا و اسرائیل در ایران تشخیص داده شدند و در نتیجه ترور آنها هم لازم و ضروری تشخیص داده شد.
به نظر می رسد که در آن زمان اسرائیل، گشتاور سیاست خارجی ایران شده بود به آن علت که دولت به دنبال گشودن دریچه ای برای جلب سرمایه گذاری امریکا بود. بی دلیل نبود که شاه در اقامت طولانی ۴۸ روزه در امریکا (از نظر دیپلماتیک غیر معمول) و دیدار با نمایندگان ثروتمندان یهودی این کشور می پنداشت که اسرائیل و یهودیان آمریکایی می توانند آن دریچه را برای ایران بگشایند. روشن است که پس از سقوط نظام شاهنشاهی، این دریچه نیز با اشغال سفارت امریکا در تهران بسته می شود و از آن پس گشتاور سیاست خارجی ایران، فلسطین می شود.
در سال ۱۳۳۸ که شاه خواهان برقراری دوباره روابط دیپلماتیک با اسرائیل شد، به لحاظ رعایت اصول حقوق بین المللی لزوماً می بایست نخست این کشور را به صورت دوفاکتو و یا حتی دوژور به رسمیت بشناسد تا سپس زمینه برای برقراری ارتباط دیپلماتیک فراهم شود. حال آنکه در تاریخ می خوانیم که شاه در سال ۱۳۳۹ رضا صفی نیا را به عنوان نماینده سیاسی به اورشلیم فرستاد بدون آنکه در آغاز اسرائیل را به رسمیت شناخته باشد.
در پایان به یاد بسپاریم تاریخ نشان می دهد که دولت ها خودشان قوانین “حقوق بین الملل” را وضع می کنند ولی همان دولت ها بنا به هر ضرورتی، خودشان پوششی برای گریز از رعایت آن قوانین را به نوعی پیدا می کنند. اما برای ایران شایسته است که در رویارویی با ژوئن موعود و ماورای آن، در نخستین گام بر اجرای قطعنامه شماره ۲۴۲ مصوب شورای امنیت سازمان ملل در سال ۱۹۶۷ همچنان پا فشاری کند. بر مبنای این قطعنامه، ضمیمه ساختن هر قطعه زمینی توسط یک دولت متجاوز، هرگز از سوی کشورهایی که پرچمشان در نیویورک افراشته شده است، نباید به رسمیت شناخته شود. امید که روحانی و تیم استرتژیک او در نخستین دوره ریاست جمهوری، دچار لقوه زبانی نشوند که مانند نامعادله هسته ای نتایج هولناک به بار آورد.