از راست به چپ: مهدی بازرگان، آیت الله خمینی، آیت الله هاشمی رفسنجانی

انقلاب ۱۹۷۹ ایران در ۲۲ بهمن ماه به پیروزی رسید. قبل از آن آیت الله خمینی در بدو ورود به ایران در ۱۲ بهمن ماه و در اولین سخنرانی خود در بهشت زهرا بر نصب دولت جدید به پشتوانه ملت تاکید کرده بود دولتی که در تاریخ ۱۶ بهمن ماه و با تایید شخص او با عنوان دولت موقت شروع به کار کرد.

ریاست این دولت با مهندس مهدی بازرگان بود که از رهبران ملی مذهبی و یکی از تئوریسین های اصلی انقلاب به حساب می آمد. بازرگان که مشی میانه و لیبرال داشت به زودی با نیروهای جوان و رادیکال انقلابی وابسته به آیت الله خمینی دچار مشکل شد و در نهایت دولت او دولتی مستعجل شد و شخص او اولین فرزند انقلاب ایران که خیلی زود قربانی انقلاب شد.

وضعیت سیاسی اوائل انقلاب و تنش در بلوک قدرت

دولت موقت به ریاست مهندس مهدی بازرگان بلافاصله پس از پیروزی انقلاب و با حکم آیت الله خمینی زمام امور را در دست گرفت. در دوره دولت موقت، بلوک قدرت متشکل از نیروهای اسلامی- فقاهتی پیرو آیت الله خمینی (نیروهای مکتبی) با تکیه بر توده های عظیم مردم، نیروهای لیبرال، میانه رو و اصلاح طلب اسلامی (غیر مکتبی) متکی بر طبقه متوسط جدید بود که در موارد عدیده ای مانند شکل گیری نهادهای رسمی، نحوه اداره کشور، برخورد با ضد انقلاب، پیشبرد اهداف و آرمانهای انقلابی، سیاست اقتصادی و… اختلاف نظر داشتند.

به همین دلیل، این ائتلاف، بسیار شکننده و با دو مبنای متعارض بود. این دو حتی در شرایط انقلابی هم، آرمانهای یکسانی نداشتند و فقط به طور مصلحتی و تحت تاثیر شرایط با هم بودند. به همین دلیل، حاکمیت موقت بعد از انقلاب، حاکمیتی دوگانه بود و نمی توانست تداوم یابد. این تعارضات، تا پایان کار دولت موقت روز به روز بیشتر شد. در این منازعه، احزاب و نیروهای رادیکال اسلامی و حتی چپ ها با وجود مخالفت اصولی با نیروهای مکتبی، طرفدار نیروهای اخیر و بر ضد دولت موقت بودند و مجموعا آن را تحت فشار رادیکالی شدید از پایین قرار داده و تقاضاهایی انقلابی و تند از آن داشتند.

به هنگام طرح مسئله ولایت فقیه در مجلس خبرگان، نیروها و جریان های غیر مکتبی به مخالفت یکپارچه از دورن مجلس خبرگان گرفته تا دولت و نیروهای اجتماعی پرداختند؛ به گونه ای که حتی هیات دولت با استناد به عدول مجلس خبرگان از حدود صلاحیت خود (کنار نهادن پیش نویس قانون اساسی و طرح بحث ولایت فقیه) و نیز سپری شدن فرصت دوماهه آن برای تدوین و تصویب قانون اساسی، طرح انحلال مجلس خبرگان را تصویب کرد که با وجود ناکام ماندن آن بر اثر مخالفت آیت الله خمینی، موجب تشدید حملات و فشارها به دولت موقت شد. در همین حین و به دنبال ملاقات بازرگان و وزیر خارجه اش با مشاور امنیت ملی کارتر در الجزایر، دانشجویان پیرو خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ سفارت آمریکا را اشغال کرده، مقدمات سقوط دولت موقت را فراهم کردند.

فضای مشارکت جویانه و انقلابی پس از پیروزی انقلاب، و نیز نیروهای جوان و رادیکال حاضر در صحنه که در کمیته ها و جهاد سازندگی و دادگاه های انقلاب حاکم بودند و همچنین افکار عمومی جامعه، که توقع و انتظارات انقلابی و مستند به آرمانهای انقلاب از دولت داشتند و خواهان حل سریع مشکلات و گسترش عدالت اجتماعی در جامعه و برخورد با عناصر ضد انقلاب بودند و وابسته به رژیم گذشته بودند که از دولت موقت متشکل از نیروهای میانه رو و محافظه کار و ملی گراهای غیر مذهبی ساخته نبود؛ زیرا علاوه بر نداشتن توان و امکانات اجرایی لازم برای این کارهای اساسی، بعضا مخالف با برخی اقدامات انقلابی و رادیکال هم بود .

دوران نخست وزیری مهندس بازرگانی یا به عبارتی دولت موقت چیزی حدود ۱۰ ماه و به طور دقیق ۲۷۵ روز بیشتر طول نکشید که آنهم همراه با حوادث و جریانات زیاد داخلی و خارجی ای بود که دولت را به واکنش در قبال آن واداشت. اما در نهایت این دولت نتوانست در فضای رادیکال، انقلابی و ایدئولوژیک بعد از بهمن ۵۷ به کار خود ادامه دهد و در نهایت با استعفای مهندس بازرگان عمر دولت موقت نیز به پایان رسید.

سیاست اقتصادی دولت بازرگان

مشی فکری بازرگان و اکثریت دولت او نزدیک به لیبرالیسم و میانه روی بود. اما این مشی در وضعیت آشفته انقلابی محلی از اعراب نداشت و این موج عظیم توده ها بود که بر همه چیز حکم می راند. اعتصابات گسترده در اعتراض به حکومت شاه منجر به فلج شدن اقتصاد کشور شده بود، این اعتصابات به خصوص در بخش صنعت نفت که منبع اصلی درآمد دولت بود موجب کاهش چشمگیر درآمدهای دولت شده بود. به علاوه همین کاهش درآمد منجر شده بود تا دولت نتواند بدهی های خود را پرداخت نماید و طلبکاران خارجی و داخلی دولت خواستار طلب های خود بودند.

در این میان باید بلوکه شدن برخی حساب های ایران در خارج از کشور توسط برخ دولتها را نیز اضافه کرد، بلوکه شدنی که به خصوص بعد از گروگان گیری اعضای سفارت ایالات متحده در تهران از سوی دانشجویان انقلابی به شدت گسترده شد و عملا دست دولت را برای جابه جایی ارز بست.

در وضعیت بحرانی اقتصاد کشور در اثر وقوع انقلاب که موجب سقوط فعالیت های اقتصادی، رکود در صنایع کشور، فرار سرمایه ها و سرمایه داران، کاهش شدید رغبت به سرمایه گذاری، تورم، بیکاری، کسری بودجه دولت، سقوط سطح تولید و صادرات نفت و نیز تقلیل درآمدهای نفتی، کاهش رشد بخش کشاورزی و افزایش وابستگی به محصولات کشاورزی و فرآورده های آن شده بود، ضرورت اجرا (یا حداقل وعده) تغییرات اجتماعی- اقتصادی گسترده را برای حفظ پایگاه اجتماعی انقلاب ایجاد می کرد.

در همین راستا شورای انقلاب مصوبات زیادی مانند: ملی اعلام کردن کلیه بانکهای کشور اعم از خصوصی و یا عمومی، داخلی یا خارجی، و نیز موسسات بیمه و اعتباری، ملی کردن اراضی شهری و اصلاحات ارضی، ایجاد بنیاد مستضعفان، قانون حفاظت و توسعه صنایع، و… را تصویب کرد و تمامی این نهادها را در اختیار دولت گذارد که هدف این کار خلع ید از صاحبان سرمایه وابسته به رژیم سابق و انتقال حقوق اقتصادی و مالی آنها به دولت یا نهادهای تازه تاسیس برای مصرف به نفع مردم بویژه اقشار پایین جامعه بود. پیش از آن هم آیت الله خمینی حکم مصادره اموال خاندان پهلوی را صادر کرده و به شورای انقلاب ماموریت داده بود که ” تمام امول منقول و غیر منقول سلسله پهلوی و شاخه ها و عمال و مربوطین با این سلسله را که در طول مدت سلطه غیر قانونی از بیت المال اختلاس نموده اند، به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره نمایند “.

همان طور که حکم دیگری مبنی بر صورت برداری و نگهداری امول شاه و خاندانش در جزیره کیش صادر کرد تا بعدا به “مصارف لازم و مشروعه” برسد. بنیاد مستضعفان هم با هدف در اختیار گرفتن کلیه امول خاندان پهلوی و وابستگان رژیم پیشین و صرف آن به نفع مستضعفان و اقشار پایین به فرمان آیت الله خمینی تاسیس شده بود.

تسلط ایدئولوژی اسلامی در جنبش انقلابی، و نقش تعیین کننده آیت الله خمینی به عنوان رهبر انقلاب و سپس رییس بلامنازع حکومت و تاکید او و گروه های طرفدارشان بر مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، نفی سرمایه داری، وعده بهبود سطح زندگی مردم بخصوص مستضعفین، و استقلال کامل کشور از قدرتهای خارجی، اتخاذ خط مشی ها و سیاست های متناسب را از سوی دولت ضروری می نمود. اما دولت موقت، بنا به پایگاه اجتماعی و ایدئولوژی خود، اعتقادی به این برنامه ها نداشت و سرانجام تحت فشار همین تقاضاهای فزاینده بود که سقوط کرد؛ اگر چه بعد خارجی و به خصوص اشغال سفارت آمریکا در سقوط آن خیلی موثر بود.

عدالت اجتماعی

یکی از مهترین شعارهای انقلاب ۱۳۵۷ عدالت بود. عدالتی که به گمان پایه گذاران انقلاب عنصر اصلی قیام علیه نظام شاهنشاهی بود. با پیروزی انقلاب بهبود شرایط طبقه پایین جامعه سر لوحه کار انقلاب بود. آیت الله خمینی در ۲۶ اسفند ۱۳۵۷ طی یک حکم مستقیم به وزیر کار (داریوش فروهر) با اشاره به نقش اعتصابات کارگران و کارکنان کارخانجات بزرگ و کوچک در پیروزی انقلاب، رسیدگی هر چه سریعتر به وضع زندگی و کار آنها را خواستار شد.

البته اذعان داشت که تا کارگران به حقوق حقه خود برسند زمان لازم است تا کارفرمایان را به تکالیف خود و حقوق کارگران آشنا نمود یا از صحنه خارج کرد، اما در کوتاه مدت باید حقوق عقب افتاده کارگران در سراسر کشور پرداخت شود، دستمزدها پس از رسیدگی به وضع کارخانه ها افزایش یابد تا کارگران ازکمبودهای زندگی نجات یابند و مثل سایرین بتوانند در محیطی آزاد و مرفه زندگی کنند. آیت الله خمینی این دستور خود را مستند به اسلام می کرد که برای طبقه کارگر احترام خاصی قائل است و میخواهد مستضعفین را یاری دهد تا سرنوشت خود را به دست گیرند .

در اوائل انقلاب مهندس بازرگان در تعریفی که از عدات ارائه می دهد دو مطلب را مد نظر قرار می دهد: اول اینکه از نظر او عدالت یعنی حق را به حقدار دادن و دوم اینکه اگر فردی طبق قوانین الهی و اوامر خداوند عمل کند آنگاه چنین فردی عدالت را به جای آورده است. ” عدالت یعنی اعطای حق به ذی حق. به بیان طبیعی عدالت را توافق و تبعیت از قرار کلی طبیعت می گیریم. در منطق دینی نیز عدالت یعنی قبول و رعایت مشیت خالق و متضمن مساوات و انصاف از اغراض نفسانی و منافع شخصی است”. وی در همین زمینه در جای دیگری می آورد:” عدالت عبارت از حکم و رفتار طبق قانون و امر الهی و جلوگیری از جور است .”

پس بنا بر این تعریف می توان اینگونه آورد که عدالت از نظر مهندس مهدی بازرگان یعنی اعطای حق به ذی حق و مطیع اوامر الهی و قانون نوشته شده بودن.

با جستجو در نوشته های مهندس بازرگان می بینیم که وی به دو نوع عدالت اشاره کرده است: ۱- عدالت قانونی ۲- عدالت توزیعی. وی در تعریف عدالت قانونی می گوید: ” عدالت قانونی عبارت است از حکم و رفتار به مساوات و بر طبق قانون واحد الهی… که خلافت علی (ع) مظهر کامل آن بود “. در خصوص عدالت توزیعی هم اینگونه می گوید که:” … دموکراسی نه تنها دعوی مساوات می نماید. بلکه عدالت اجتماعی را می خواهد و حقوق همه افراد را واجب الرعایه می شناسد .”

نکته ای که در اینجا باید به اشاره کرد این است که مهندس بازرگان از لحاظ فکری در طیف لیبرال قرار می گیرد، و در نتیجه نگاه مثبتی به سرمایه داری داشت و اعتقاد داشت برقراری نظام سرمایه داری سالم و منطبق بر اصول جهان می تواند ایران را به سمت پیشرفت سوق دهد. وی در جایی در همین رابطه می گوید:” تمتع از سرمایه چه موروثی و چه مکتسب، طبیعی ترین و عمومی ترین حقی است که ابنا بشر از آن استفاده می نمایند. اگر در دنیا سرمایه نبود و سرمایه ها به کار نمی افتاد، علم و تمدن چنین ترقیات شگرفی نمی نمود و قسمت اعظم منابع اقتصادی جامعه راکد می ماند و کارگران گرسنه و بیکار می ماندند .”

حجم و تصدی گری دولت

فضای انقلابی بعد از بهمن ۵۷ و لزوم اعمال اقتدار از سوی دولت انقلابی در مرکز بر تمامی نواحی کشور موجب شد تا حجم دولت در این دوره به شدت افزایش پیدا نماید و دولت به بزرگترین مالک، بزرگترین تولید کننده، بزرگترین فروشنده و بزرگترین خریدار در اقتصاد کشور تبدیل شود. ملی کردن صنایع، کارخانه ها، بانکها، توقیف و مصادره اموال سرمایه داران تجاری و صنعتی و نیز استخدام رسمی بسیاری از کارمندان دولت در نتیجه ملی شدن نهاد های اقتصادی به یکباره حجم دولت و نیز تصدی گری آن در امر اقتصاد را چنان افزایش داد که دولت تقریبا تمامی اقتصاد را شامل می شد.

در اوائل انقلاب ۵۷ شورای انقلاب مصوبات زیادی مانند: ملی اعلام کردن کلیه بانکهای کشور اعم از خصوصی و یا عمومی، داخلی یا خارجی، و نیز موسسات بیمه و اعتباری، ملی کردن اراضی شهری و اصلاحات ارضی، ایجاد بنیاد مستضعفان، قانون حفاظت و توسعه صنایع، و… را تصویب کرد و تمامی این نهادها را در اختیار دولت گذارد که هدف این کار خلع ید از صاحبان سرمایه وابسته به رژیم سابق و انتقال حقوق اقتصادی و مالی آنها به دولت یا نهادهای تازه تاسیس برای مصرف به نفع مردم بویژه اقشار پایین جامعه بود. همین امر و اینگونه مصوبات باعث شد تا حجم مسئولیت های دولتی به شدت افزایش یافته و در کنار فشارهای سیاسی فزاینده یکی از عوامل سقوط دولت بازرگان شود.

هرچند مشی لیبرال شخص بازرگان در کنار ویژگی های دیگر او همچون میانه روی و اعتدال و عمل گرایی او به شدت منافی اینگونه اقدامات بود، اما فضای رادیکال و مضطرب انقلابی درکی از عقلانیت و منطق در تصمیم گیری نداشت و پی تخلیه هیجانات خود بود. در کل با توجه به وضعیت کشور و جو انقلابی حاکم بر آن و نیز الزام به برقراری هرچه سریعتر یک دولت مرکزی قدرتمند، موجب شد تا دولت موقت به عنوان اولین دولت بعد از انقلاب در مدت زمان کوتاه عمر خود حجم دولت و میزان تصدی گری آن را به شدت افزایش دهد.

دولت موقت مهندس مهدی بازرگان را باید نمادی از تفکر تئوریک انقلاب اسلامی دانست. هر چند این دولت و عقبه فکری آن نماینده بخش کوچکی از انقلابیون بود و با معیارها و اهداف انقلابیون و جوان و به طور کل حال و هوای هیجان زده و غیر عقلانی اوئل انقلاب همخوانی نداشت، اما تنوانست شاکله سیستم و نظام بوروکراتیک کشور را حفظ و مانع از فروپاشی کامل نظام اجرایی کشور شود. در نهایت اما این دولت قربانی آن چیزی شد که اعضایش خود آن را بنیان گذارده بودند.