مزدوران ایران تلاش میکنند سناریوی ۲۰۱۱ را که منجر به ظهور وبای داعش شد بار دیگر تکرار کنند
عدنان حسین
در نیمه سپتامبر گذشته پس از مدتها انتظار پارلمان جدید عراق جلسه نخست خود را هنوز بهطور کامل برگزار نکرده بود که تعدادی از نمایندگان در صدد برآمدند مسئله نیروهای خارجی (اغلب آمریکایی) موجود در عراق را جزو اولویت کاری آن قرار دهند.
این پارلمان در شرایطی تشکیل شد که به یک وضع حمل سخت شبیه بود و در پیرامون اتهامات گسترده تغلب در انتخابات و در طمطراق جنبش مردمی گسترده ظهور یافت که از دولت میخواست اصلاحات سیاسی راه اندازد و در برابر فساد اداری و مالی ایستادگی نماید و به وظیفه برقراری خدمات اولیه مانند برق و آب پایبند گردد آنهم در کشوری که برخورداری آن از چنین حجم عظیمی از منابع نفت و آب شیرین بی همتاست.
این نمایندگان خواستار تجدیدنظر در مسئله نیروهای بیگانه هستند؛ خواستهای که تازگی نداشت و در واقع در وقت حاضر از موضوعیت آنچنانی نیز برخوردار نیست. به ویژه که حکومت جدید عراق که مرجع تعیین روابط نظامی با دولتهای دیگر است تاکنون تشکیل نشدهاست. این درخواست دقیقاً زمانی داده شد که سازمان داعش برخی فعالیتهای خود را در مناطقی از عراق از سر گرفته و هزاران تن از عناصر آن در مناطق شرق سوریه همرز عراق در حال آماده باش هستند.
این درخواست جدید درست مانند درخواست قدیم از سوی کسانی مطرح شد که طرفدار ایران هستند امری که باعث گشت بسیاری از تحلیل گران این درخواست را بیش از هرچیز یک درخواست ایرانی بدانند که در شامگاه آغاز دور دوم تحریمها بر علیه ایران داده شدهاست.
در اول ماه مای امسال پارلمان عراق مصوبه ای را مطرح کرد که در آن از نخستوزیر وقت حیدر العبادی میخواست یک زمان معین را برای خروج نیرویهای بیگانه از عراق مشخص کند. اما حکومت وقت به این مصوبه اهمیتی نداد زیرا درک میکرد که اوضاع حاضر برای اجرای آن به هیچ وجه مناسب نبود زیرا در سایه اوضاع سیاسی آشفته عراق و تهدیدات داعش این مصوبه خطراتی دربرداشت؛ کما اینکه ارتش عراق در برابر جنگ با داعش خسارات فراوانی دید و اگر پشتیبانی همهجانبه جامعه جهانی که تشکیل یافته از ۷۴ کشور برای جنگ با داعش نبود عراق به تنهایی از عهده مواجه با آن برنمیآمد. پشتیبانی این کشورها که در راس آنان ایالات متحده آمریکا بود حایز اهمیت بسیار بود. آمریکا به موجب توافقنامههای ۲۰۰۸ میان دو کشور که در سال جاری تمدید شد متعهد است کمکهای نظامی و امنیتی و سیاسی و اقتصادی تقدیم عراق نماید که این مسئله شامل مقابله با داعش و بازسازی مناطق ویران شده از جنگ و احیای نظام اقتصادی کشورنیز میشود. نظام اقتصادی که از آن همه جنگ مکرر و فساد سیستمیک که موجب هدر رفتن میلیاردها دلار از بودجه کل دولت شده رنج میبرد.
برای عراق هیچ منفعتی در برندارد که در وقت حاضر برای اخراج نیروهای بیگانه تلاش کند در حالی که فعالیت این نیروها در مقابله با تروریست و آموزش نیروهای عراقی برای آمادگی در برابر هر خطر تروریستی خلاصه میشود.
در ماههای اخیر داعش علیرغم اعلان شکست آن توانسته فعالیتهای خود را از سر گیرد و موفق به هدف قرار دادن نیروهای امنیتی و ارتش عراق شود و بسیاری از شهروندان را در مناطق گستردهای از کشور، از دیالی تا شرق و از الانبار تا نینوی در غرب، ترور کند.
فعالیت داعش در سوریه نیز به ویژه پس از بازپسگیری تعدادی از مناطق تحت سیطره «نیروهای دموکراتیک سوریه» تقویت شده و بسیاری از تحلیل گران میگویند که تنها در منطقه هجین سوری ۳ هزار نیروی داعشی حضور دارند که ۸۰۰ تن از آنها عراقی هستند و در کمین نشستهاند تا از هر فرصتی برای ورود به عراق استفاده کنند. وزارت دفاع عراق نیز این اطلاعات را تأیید و اظهار کرد برخی عناصر داعش پس از سیطره بر مناطقی در دیر الزور سوریه سعی میکنند وارد خاک عراق شوند.
در روزهای اخیر نیز نیروهای کورد سوری به حالت آماده باش درآمده تا با پشتیبانی نیروهای بینالمللی با داعش وارد جنگ شوند.
البته اگر از جنبه نظامی بگذریم دولت عراق هنوز در مقابله با داعش از حیث اجتماعی آمادگی لازم را ندارد و این سازمان هنوز پایگاههایی در مناطق غربی و مناطق دیگری از عراق دارد که از ناکامی حکومت در بازسازی مناطق جنگ زده و کمک رسانی به میلیونها آوراه جنگی سوء ناشی میشود. برخی از ساکنان مناطق آزاده شده از رفتار نامناسب نیروهای امنیتی حاضر در این مناطق ناراضی هستند. برخی از این نارضایتی توسط کمیته حقوق بشر عراق که یک سازمان مستقل تحت نظارت پارلمان عراق است موثق شدهاست. این کمیته در ماههای اخیر بسیاری از تعدیهای مربوط به حقوق بشر را در مناطق نینوی در بخش اطلاعات و مبارزه با تروریسم مشاهده کرد و در سخنان هفته قبل رئیس این کمیته آقای علی میزر الشمری نیز بدان اشاره شدهاست.
تلاش برای تصویت طرح خروج نیروهای خارجی از عراق سناریوی سال ۲۰۱۱ در زمان نوری المالکی را به ذهن متبادر میکند که در آن درخواست خروج هزاران نیروی خارجی به بهانه حفظ حاکمیت مطرح شد بی آنکه به صورت متخصصانه به قدرت نیروهای عراقی برای تأمین خلأ حاصل از این خروج پرداخته شود. عدم توانایی نیروهای عراقی نیز به وضوح عیان شد زیرا تنها پس از گذشت دو سال از خروج نیروهای آمریکایی دو سوم خاک عراق به دست نیروهای داعش افتاد و بازپس گیر آن تنها با یک جنگ سه ساله و خسارتهای جنگی و بشری سهمناک حاصل شد.
شاید برخی از مزدوران ایران میخواهند از طریق این درخواست واشینگتن را ترغیب کنند که از شدت تحریمهای اعمالی علیه ایران بکاهد. اما خروج نیروهای آمریکایی از عراق منافع مالی برای ایران نخواهد داشت و نمیتواند از شدت تحریمها بکاهد. البته ایالات متحده آمریکا از تجدید نظر دربارهٔ حضور نیروهای خود در عراق ضرری نمیبیند و میتواند مانند سال ۲۰۱۱ تعدادی از نیروهای خود را از عراق خارج سازد. اما ضررکننده بزرگ این مسئله عراق خواهد بود و یک چنین کاری تبعات سنگینی در پی خواهد داشت که از جمله آن بازگشت تروریسم و قدرت یافتن گروهکهای مسلح در زندگی عمومی عراقی است و البته افزایش نفوذ مخرب ایران در عراق.
