پروندهٔ قانون «بازجویی و عدالت» بار دیگر در عراق مطرح شد
بغداد: حمزه مصطفی
برای اولین بار پس از تصویب قانون «بازجویی و عدالت» در سال ۲۰۰۸، نمایندگان سُنی پارلمان عراق بر اساس آن خواستار برکناری وزیری شیعی شدند.
به گزارش الشرق الاوسط، فلاح الزیدان نماینده پارلمان عراق و وزیر سابق کشاورزی قبلاً اعلام کرد که برای برکناری نعیم الربیعی وزیر ارتباطات به دلیل مشمول بودن وی به این قانون که ممنوعیت بعثی‌ها را در تصدی سمت‌های دولتی را تصریح می‌کند، در حال جمع‌آوری امضاست.
علیرغم اینکه سندی که الزیدان به ریاست پارلمان تقدیم کرد شامل امضای نمایندگان شیعه بود و شیعیان پیش از این موضوع را مطرح کرده بودند اما این اولین بار است که نمایندگان سنی که مخالف این قانون هستند اقدام به چنین کاری می‌کنند.
در این سند از پارلمان خواسته شده‌است تا اجازهٔ اجرای همه‌پرسی برای برکناری نعیم الربیعی داده شود و خواستار مطرح کردن سؤالی از سوی پارلمان از نخست‌وزیر شدند که در خصوص ماهیت اقدامات قانونی وی در خصوص این وزیر از زمان دریافت این سند است.
مصدق عادل مسئول اطلاع‌رسانی هیئت «بازجویی و عدالت» نیز در گفتگو با «الشرق الاوسط» ضمن تأکید بر اینکه این وزیر مشمول اقدامات آنها بر اساس نامه‌ای در سال ۲۰۱۷ شد، عنوان کرد این هیئت طی نامه‌ای مفصل از موضع اقدامی خود نسبت به کابینه وزیران خبر داد.
وی عنوان کرد: ربیعی در مهلت قانونی تعیین شده به این حکم اعتراض کرد و اعتراض وی هم‌اکنون در دیوان عالی کشور است.
عبدالله الخربی نمایندهٔ سُنی پارلمان عراق در گفتگو با «الشرق الاوسط» در خصوص رد این قانون به مدت ۱۶ سال توسط سُنی‌ها عنوان کرد هنوز هم مخالف این قانون و خواستار لغو آن هستند اما فرصت را مناسب دانستند که برای زهر چشم گرفتن از شریکان شیعی خود از آن استفاده کنند.
وی در خصوص مشکل این قانون توضیح داد که این قانون، قانون اخراج است نه مجازات مقصر و این مشکل بزرگ آن است.
وی این اقدام را خصومت شخصی با وزیر ندانست؛ چرا که شخصاً او را نمی‌شناسند و قضاوت در خصوص عملکرد او هنوز زود است اما سؤال این است که کسی که همچون وزیر است چگونه طی سال‌های گذشته از این جرم شانه خالی کرده‌است.
صلاح الجبوری عضو هیئت ملی «بازجویی و عدالت» نیز در گفتگو با «الشرق الاوسط» عنوان کرد سُنی‌ها مادامی که این پرونده به یک پروندهٔ قضایی تبدیل نشود خواهان اجرای آن برای همه هستند اما این هیئت اقدامات خود را بدون هیچ تبعیضی مشمول همه می‌کند.
وی توضیح داد بسیاری از روش‌های اجرایی سازمان نظامی عادلانه نیست و این خشم سُنی‌ها را برانگیخت چون بیشترین آسیب را از آن دیدند علیرغم اینکه نامه‌ای که از سوی هیئت صادر می‌شود شامل همه است.
وی در خصوص وزیر ارتباطات کنونی عنوان کرد مهم این است که پرونده قضایی شود تا اینکه بعدا تبدیل به موضوعی سیاسی شود.
وی ادامه داد: شاید خیلی‌ها از قانون بازجویی و عدالت آگاه نیستند؛ چرا که تصمیمات این هیئت زیر نظر دیوان عالی کشور و بر اساس قانون است بنابراین هیئت مسئول نیست بلکه تابع قانون است.
