عبدالمهدی میان جدل سیاسی، صفحه الکترونیک جذب تکنوکراتها را بست
بغداد: حمزه مصطفی
در گرماگرم جدل سیاسی میان جریانهای مختلف سیاسی، نخست وزیر مامور تشکیل کابینه عراق عادل عبدالمهدی صفحه الکترونیک نامزدی برای پستهای وزارتی در دولت آینده را بست. این در حالی است که یک مرجع شیعی این گام را غیرقانونی خواند.
به گفته منابع آگاه سیاسی از میان ۳۶ هزار فردی که نامزدی خود را از طریق اینترنت برای تصدی مناصب وزارتی اعلام کردهاند، حدود ۲۰۰ نفر دارای مدارک عالیهاند و در کشورهای دیگر ساکنند. یکی از برجستهترین این افراد شریف علی بن الحسین بازمانده پادشاهی مشروطه در عراق و وراث پادشاه سابق، نامزد وزارت خارجه شدهاست. این منابع میافزایند عبدالمهدی مدتی را صرف مطالعه رزومه این افراد برای انتخاب شایستهترین آنها و معرفیشان به گروههای سیاسی برای کسب حمایت خواهد کرد تا به پارلمان برای رأی اعتماد برای تصدی وزارتخانهها معرفی شوند.
نامزدها باید در صفحهای که از سه شنبه تا پنجشنبه باز بود، اطلاعات شخصی، گرایش سیاسی، وابستگی به حزب یا گروه را طبق راهنمایی موجود وارد میکردند. در مقدمه نوشته شده، همه مردان و زنان میتوانند به شرط داشتن مدرک دانشگاهی یا مشابه آن ثبت نام کنند. همچنین میتوانند وزارت مورد نظرشان را قید کنند. از آنها خواسته شده به طور خلاصه نظرشان را درباره «رهبری موفق» و« کیفیت اداره گروههای کاری به شکل فعال» بیان کنند. از ثبت نام کنندگان خواسته شده بنویسند، چگونه میتوانند مشکلاتی را که وزارت مورد نظرشان با آن مواجه است حل کنند و چه «راه حلهای عملی» برای آنها انتخاب میکنند.
از طرفی فعال سیاسی مستقل و چهره دانشگاهی عراقی ندیم الجابری در گفتوگو با الشرق الاوسط بازکردن صفحه الکترونیکی برای نامزدی در شرایط بحران اعتماد میان مردم و طبقه سیاسی را توهین به شعور شهروند عراقی دانست.
الجابری افزود« فردی که نامزد این قبیل پستها میشود، قبل از هرچیز فردی سیاسی است و مهمترین مشخصهاش برخورداری از کاریزمای شخصی است بعد توان سیاسی و مدیریتی. برای رسیدن به این هدف نمیتوان از طریق صفحه الکترونیک اقدام کرد. مگر اینکه از قبل توافقی با احزاب صورت گرفته شده تا برخی شخصیتها از این مجرا گذرانده شوند با این صفت که اینان مستقل و تکنوکراتند».
الجابری توضیح داد که« میان تکنوکرات فنی و تکنوکرات سیاسی خلط شده. وزیر منصبی است سیاسی و آنچه نیاز داریم تکنوکرات سیاسی است نه فنی. این طور نیست که بهترین پزشک، مناسبترین گزینه برای وزارت است و بهترین مهندس برای وزارت مسکن و بهترین راننده کامیون وزیر حمل و نقل».
به نظرالجابری دولت آینده در دو مرحله تشکیل میشود. مرحله اول تقسیم مناصب کلیدی و اساسی بین ترکیب جمعیتی ومذهبی است و مرحله دوم تقسیم وزارتها بین احزاب سیاسی که تحت همان ترکیب شکل گرفتهاند».
در راستای گفتوگوهایی که عبدالمهدی با رهبران گروههای سیاسی در پیش گرفته، روز جمعه با نخست وزیر اسبق ایاد علاوی برای بررسی روند تشکیل دولت آینده دیدار کرد. براساس اعلام دفتر عبدالمهدی هردو طرف بر اهمیت یکپارچگی تلاشها برای هدایت کشور به سمت تأمین خواستههای شهروندان، تأکید کردند.
از طرف دیگر مرجع برجسته شیعی به دولت آینده عادل عبدالمهدی حمله کرده و آن را غیرقانونی خوانده است. شیخ جواد الخالصی گفت« ناامنی و قتلهایی که اتفاق میافتند و برگشت سریال انفجارها، همه اینها برای سرگرم کردن مردم عراق و انحراف ذهن آنها از تقلب در انتخابات و تشکیل دولت براساسهای غیرشرعی و غیرقانونی است».
وارث پادشاهی عراق نامزد وزارت خارجه
