نخستین جلسه کابینه در دولت وحدت ملی فلسطینی با حضور اعضای گروه های رقیب برگزار می شود.
امروز پنجشنبه، ٩ اکتبر، دوازده تن از وزیران دولت وحدت ملی فلسطینی برای شرکت در اولین جلسه کابینه دولت وحدت ملی از کرانه باختری رود اردن عازم شهر غزه شدند.
وزرای دولت وحدت ملی فلسطینی با عبور از «گذرگاه ارز» میان اسراییل و نوار غزه، در جلسه کابینه شرکت می کنند. دولت وحدت ملی در واقع ائتلافی میان دو جناح فتح و حماس است و نخستین جلسه مشترک را سه روز پیش از برگزاری اجلاس بینالمللی کمک به بازسازی غزه تشکیل میدهد.
ریاست کابینه جدید را رامی حمدالله در سمت نخست وزیر برعهده دارد و این دولت رسما توسط محمود عباس منصوب شده است.
از ژوئن سال ٢٠٠٧، درگیری ها میان حماس و نیروهای فتح که به اخراج نیروهای تشکیلات خودگردان را از نوار غزه از سوی حماس منجر شد، دو جناح هیچ جلسه مشترکی نداشتند. از آن زمان، تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس دولت حماس در غزه را غیرقانونی خوانده بود.
تازه ترین حمله اسراییل به نواره غزه که از اوایل ژوئیه تا اواخر اوت سال جاری به طول انجامید، تلفات سنگینی را به ساکنان غزه وارد آورد.
محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطینی، گفته است که برای بازسازی غزه پس از این حمله پنجاه روزه ۴ میلیارد دلار هزینه می برد که باید از محل کمک های خارجی تایمین شود.
جنبش حماس اعلام کرده دولت خود در غزه را منحل میکند تا دولت وحدت ملی بتواند اداره امور تمامی سرزمینهای فلسطینی را در دست بگیرد اما حاضر به منحل کردن نیروی شبهنظامی نشده است.
اختلاف و دعوای سیاسی میان فتح و حماس در سالهای گذشته به اوج خود رسیده بود و وضعیت معیشتی مردم فلسطین را بدتر از پیش کرد. اما اکنون اتحاد میان دو گروه اصلی فلسطینی نارضایتی اسرائیل را برانگیخته است.
همزمان با انتشار اخبرا این اتحاد، بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسراییل به عباس هشدار داده بود: «او باید تصمیم بگیرد که آیا آشتی با حماس را میخواهد یا صلح با اسراییل را. او تنها میتواند یکی را انتخاب کند.»