انتقاد محافظه کاران از هدف قرار دادن افراد زیر سن قانونی برای اصلاح قانون کارت ملی
ماده ای که اخیراً به قانون کارت ملی متحد در عراق افزود شد، اشکالات قانونی و اجتماعی زیادی را برانگیخت، زیرا باقیمانده اقلیت های دینی در عراق را تهدید می کند. این ماده تصریح می کند که کودکان زیر سن قانونی از پیروان این ادیان که به اسلام گرویده اند را مسلمان می داند.
هیئتی از نمایندگان این اقلیت ها (مسیحی، صابئین مندایی و ایزیدی)، روز گذشته با سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق دیدار کردند. دفتر الجبوری در بیانیه ای نقل کرد: «نخست وزیر تلاش دارد دیگاه های تمامی احزاب سیاسی، به خصوص در مورد قانون کارت ملی متحد، را به هم نزدیک کند، به طوری که تضمین کننده حقوق همه باشد». در این بیانیه بر اهمیت تفاوت قائل نشدن بین شهروندان بر اساس دین و مذهب و طایفه تأکید می شود.
از سوی دیگر، خالد شوانی، سخنگوی رسمی ریاست جمهوری در اظهاراتی به «الشرق الأوسط» تأکید کرد که ریاست جمهوری نسخه اصلاح شده ای که برای تصویب به پارلمان بازگردانده خواهد شد را تکمیل کرد.
در همین راستا، یونادم کانا، دبیر کل جنبش آشوریان دموکرات و رئیس ائتلاف الرافدین در پارلمان عراق در اظهاراتی به «الشرق الأوسط» تأکید کرد: «آن چه از قوانین انتظار می رود، تحقق اصل برابری در میان عراقی ها است، نه این که برابری را نقض کند که در اصل نقض اصل شهروندی است». وی در پاسخ به سؤالی در خصوص تحرک مراجع بزرگ شیعه و سنی برای درمان این امر گفت: «بله ما نزد مراجع رفتیم، و در حال حاضر در انتظار پاسخ آن ها به سؤال های ما در این خصوص هستیم». وی تأکید کرد که نظر برخی از آن ها مثبت است و برخی ها منفی.
خالد الرومی، یکی از اعضای سابق پارلمان و نماینده صابئین مندایی به نوبه خود تأکید کرد که اگر سازمان داعش با زور شمشیر مردم را به تغییر دین خود مجبور می ساخت، حقوقدانانی که پیش نویس این ماده را تهیه کردند، مردم را از طریق قانونی مجبور به تغییر باورهای خود می کنند، که این سخت تر است.