برای اولین بار… و همه احتمالات مطرح است
بروکسل: الشرق الاوسط
دیروز جبهه اتحادیه اروپا پس از اینکه نماینده اتحادیه اعلام کرد، بودجه سئوال برانگیزی را که دولت ایتالیا تقدیم کرد، نپذیرفت شعله ور شد. این پاسخ رد که دراتحادیه اروپا درنوع خود بی سابقه است دروازه همه احتمالات را چارتاق باز می‌گذارد؛ از گردن نهادن رم به درخواست‌های اتحادیه تا اجرای تهدیدات ایتالیا در جدایی از منطقه یورو، تهدیدی که این پول واحد را به تمامی به خطرمی‌اندازد.
منابع اروپایی دیروز اعلام کردند که نماینده اتحادیه، بودجه پیشنهادی ایتالیا برای سال۲۰۱۹ را نپذیرفت و خواستار طرح جدیدی شد. نماینده به عنوان بازوی اجرایی اتحادیه اروپا مرکب از۲۸ کشور، بودجه‌های اقتصادی منطقه یورو برای سال ۲۰۱۹ را بررسی می‌کند تا از پایبندی آنها به معاییر کسر بودجه و غیره مطمئن شود.
این منبع که نخواست نامش فاش شود، به فرانس پرس گفته نماینده اقتصادی اتحادیه اروپا پیر موسکوویسی از دولت پوپولیستی ایتالیا خواهد خواست در بودجه‌اش بازنگری کند، بودجه‌ای که خطوطی را که اتحادیه اروپا تعیین کرده زیرپا گذاشته است.
این منبع افزود، این تصمیم از سوی نمایندگان ۲۸ در نشست ستراسبورگ فرانسه اتخاذ شد. در این حال ایتالیا سه هفته فرصت دارد تا براساس مقررات و قوانین اتحادیه در بودجه‌اش تجدید نظرکند.
در حالی که منابع اروپایی می‌گویند، ناکامی ایتالیا در پاسخگویی به مطالبات نماینده اتحادیه به اعمال تحریم‌های سنگین بر رم منجر می‌شود. از طرفی دیگر نگرانی‌هایی وجود دارد از اینکه این موضع، دولت پوپولیستی ایتالیا را وامی‌دارد رو به جلو برود با تهدید به جدایی از منطقه یورو که بر زبان برخی چهره‌های نزدیک دولت رانده شده. این منابع تأکید می‌کنند« حالا همه احتمالات مطرحند».
در شرایط کنونی احتمال اعمال تحریم‌ها بر ایتالیا مطرح نیست، بلکه نهادهای اروپایی اعلام کرده‌اند ممکن است نماینده اتحادیه گام‌هایی بردارد که به معنی اقدام علیه کسری بودجه ایتالیا تلقی شود. همچنین ممکن است وزرای اقتصادی کشورهای یورو در نهایت این اقدامات، تحریم‌هایی مالی علیه ایتالیا وضع کنند اگر این زیرپا گذاشتن مقررات امنیت اروپا ادامه یابد، بعید به نظرنمی‌رسد.
کشورهای عضواتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ با اسپانیا و پرتغال سهل‌انگاری کردند اما شرایط آنها متفاوت بود هرچند زیرپا گذاشتن مقررات بسیار خطرناک‌تر بود.
دولت ایتالیا اعلام کرد، به کسری بودجه ۲٫۴درصد ازدرآمد اقتصادی سال آینده پایبند خواهد بود، این رقم سه برابر رقمی است که دولت سابق پیش بینی می‌کرد یعنی ۰٫۸درصد و به بالاترین حدی که اتحادیه اروپا برای کسری ۳درصدی بودجه نزدیک است.
دولت کنونی در رم از طریق این بودجه تلاش می‌کند منابع مالی وعده‌هایی را که داده تأمین کند از جمله بالا بردن میزان حقوق بازنشستگی. دولت کنونی ایتالیا علیرغم انتقادات تند در بروکسل و خشمی که بر بازارهای مالی حاکم شد، به طرح‌هایش تمسک جسته است. ماتئو سالوینی معاون نخست وزیر ایتالیا اعلام کرد، دولتش عزمش را جزم کرده که اکنون هیچ تغییری دربودجه انجام ندهد.
معاهده استقرار یورو هشدار می‌دهد میزان دیون جدید از سقف ۳درصد از درآمد ناخالص ملی بالاتر نرود.
این کسری بودجه بدهی‌های متراکم ایتالیا که به ۲٫۳ میلیارد یورو می‌رسد، چند برابر می‌کند.
