رجب طیب اردغان نخست وزیر ترکیه به همراه ون جیابائو نخست وزیر چین. منبع: آسوشیتد فرانس پرس
امروزه، آنکارا و پکن ترجیح می دهند اختلافات متعدد خود را کنار گذاشته، و در عوض نیروی دیپلماتیک و اقتصادی تازه بدست آورده خود را صرف پیشبرد منافع ملی شان در آفریقا، آسیای مرکزی و خاورمیانه کنند. به عبارت دیگر، چین و ترکیه وارد دور جدیدی از همکاری های استراتژیک شده اند، که زمینههای آن با دادوستدهای رسمی میان احمد داود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، و ون جیابائو، نخست وزیر چین، در سال ۲۰۱۰ فراهم شده بود.
اینک، چین و ترکیه در تلاش برای دستیابی به پروژههای مشترک زیرساختی در زمینههای ساختمانسازی، ارتباطات، و مشاوره فنی در به اصطلاح کشورهای جهان سوم میباشند. پروژههایی که در آنها شرکتهای چینی مسئول تهیه نیروی کار ارزان و سرمایههای کاری بوده، و شرکای ترکی آنها نیز در زمینه تامین تخصص و فناوری لازم همکاری نمایند. برای مثال ترکیه به یک تولیدکننده اتومبیل چینی برای بازاریابی خودروهایش در آفریقا کمک کرد، و شرکت هواوی تکنولوجیز هم دفتری را در استانبول برای مدیریت تجارتش در آسیای مرکزی، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ایران تاسیس کرده است.
[inset_right]آنها هر دو به دنبال راهبردی هستند که بتوانند سرمایهگذاریهای خارجی مستقیم بیشتری را از جهان عرب جذب کنند.[/inset_right]
با داشتن چنین مناسبات نزدیکی، آنکارا و پکن در حال بررسی راههایی هستند تا بتوانند رقابت برای دستیابی به منابع پهناور طبیعی آفریقا و آسیای میانه را کنار گذاشته و از طریق سرمایه گذاری های مشترک یا یکدیگر همکاری داشته باشند. مسلماً چین در صورتی ابزار لازم برای تسهیل ورود شرکتهای ترکیهای به بازارهای آفریقایی را فراهم میکند که آنکارا همین کار را با وضعیت مشابه در آسیای مرکزی و قفقاز برای چین انجام دهد. آنها همچنین به دنبال همکاری در زمینه انرژی خورشیدی و انرژی هسته ای نیز میباشند. در حقیقت، بنا به گفته معاون نخست وزیر ترکیه، چین به عنوان یک کاندیدای بالقوه برای ساخت یکی از سه کارخانه انرژی هستهای ترکیه در مجاورت روسیه و کره جنوبی در نظر گرفته شده است.
افزون بر این، بانکهای مرکزی چین و ترکیه، وارد یک معامله سه ساله معاوضه ارز شده اند تا تجارتهای دوجانبهشان را تسهیل بخشند، و هر دو به دنبال یافتن راهبردی هستند تا بتوانند سرمایهگذاریهای مستقیم بیشتری را از جهان عرب جذب کنند. به این ترتیب، چین و ترکیه خواهند توانست در آینده ای نه چندان دور، همکاری مشترکی را در سرمایهگذاری و بانکداری اسلامی آغاز خواهند کرد، چرا که اقتصاد کشورهای عربی، نظیر سیاستشان، رنگ و بوی اسلامی بیشتری پس از بهار عربی خواهد داشت.
آخرین مورد که کماهمیتترین نیست، آگاهی چین و پکن از پیوند اقتصادی دیرینهشان – یعنی جاده قدیم ابریشم – است که اشتیاق راهبردی مشترکی را برای بازسازی پیوندی مشابه در قرن ۲۱ موجب شده است. این مسئله را میتوان در ساخت خطوط راه آهن میانقاره ای اروپا-آسیا، که شمال غرب چین را از طریق ترکیه به اروپا متصل میسازد، دید.
[inset_right]چین و ترکیه در تلاش برای دستیابی به پروژههای مشترک زیرساختی در زمینههای ساختمانسازی، ارتباطات، و مشاوره فنی در به اصطلاح کشورهای جهان سوم میباشند.[/inset_right]
با این وجود، هر قدر هم که این پروژههای توسعهای مهم باشند، تنها محدود به فعالیتهای تجاری است و با وجود بار سیاسی و جغرافیایی که این پروژهها دارند، با درجه مشابهی از همکاریهای سیاسی همراه نشده اند. به عبارت دیگر، چین و ترکیه ، مشتاقانه مشغول پروژههای تجاری مشترک شدهاند؛ اما احساس ترس متقابل آنها موجب اختلاف بر سر شماری از مسائل سیاسی شده و یا احتمالا خواهد شد. و این مسئله به نوبه خود علامت سئوال بزرگی است؛ که آیا این دو میتوانند وارد یک همکاری (ژئو)راهبردی پرسود بشوند؟
چنانچه کمبود های عوامل رشد تجاری ترکیه با چین را کنار بگذاریم، و این امری است که سبب رنجش آنکار در طول دهه گذشته شده و به خوبی می تواند روابط دوجانبه را به دلیل سیستم حمایت از تولیدات داخلی پیچیده سازد، باز هم اندیشیدن به اینکه چگونه ترکیه و چین می توانند در خاور میانه و آسیای مرکزی با هم همکار داشته باشند نیز بسیار دشوار است چرا که آنها برای حفظ منافع تقریباً یکسان خود در آنجا دیدگاه های متفاوتی دارند.
دولت های هر دو کشور، در کنار سایر مسائل، به آسیای مرکزی به عنوان منبعی از مواد اولیه برای اقتصادهای در حال رشدشان علاقمندند. در این رابطه، چین در گیرودار رقابت شدیدی که با ناتو و روسیه دارد گیر افتاده است، در حالی که ترکیه که یکی از کشورهای عضو ناتو میباشد، به دنبال حفظ منافع جاهطلبانهاش در آسیای مرکزی از طریق ناتو و نه خارج از آن می باشد. بدون شک، همکاری آنکارا چه با ناتو و چه با چین در آسیای مرکزی سبب ناامیدی بزرگترین شریک تجاری و رساننده عمده گاز کشورش می شود. با اینحال، نزدیکی به ناتو تا اندازه ای می تواند سپری دفاعی برای محافظت از ترکیه در مقابل احتمال عکس العمل سیاسی روسیه باشد. از طرف دیگر، بعید به نظر میرسد پکن حاضر شود به خاطر روابطش با چین روبروی مسکو قرار گیرد.
در عین حال، اگر چه به نظر می رسد چین و ترکیه به عنوان یک هدف راهبردی هر دو به دنبال صلح و ثبات در خاور میانه می باشند ولی منافع کوتاه مدتشان با یکدیگر متفاوت است. ترکیه به عنوان یکی از کشورهای منطقه، می داند که مهمترین عامل برای تداوم رشد اقتصادیش ثبات منطقهای میباشد، بنابراین به ظاهر از پایان هر چه سریعتر مناقشات اتمی ایران و همینطور بحران سوریه طرفداری می کند. از طرف دیگر چین، دارای منافع کوتاه مدت استراتژیک در حفظ وضعیت موجود جاری در خاور میانه می باشد و بی ثباتی مداوم را در این منطقه به عنوان بهترین سلاح برای مغشوش ساختن تسلط اقتصادی واشنگتن می داند. بعلاوه، اختلاف آنها بر سر سوریه، نشاندهنده اینست که علی رغم آنکه آنها هر دو خواهان وقوع یک نظم جدید جهانی چندقطبی میباشند ولی اصول سیاست خارجی آنها با یکدیگر متفاوت است.
مسئله مهم دیگر، اگر پکن انتظار داشته باشد که با گسترش روابط تجاریش با ترکیه، از انتقادات ترکیه در صورت بروز شورش دیگری در بین اویغورهای باشند در امان بماند، مشاوره اشتباه داده شده است. رشد پیوسته اقتصادی ترکیه و اعتبار جهانی بلند مرتبه آن، به عنوان الگویی برای انقلابیون عرب در آمده که نه تنها سبب بالا رفتن اعتماد دولت ترکیه گردیده، بلکه موجب افزایش احساسات ملیگرایانه شده است. بنابر این در صورت وقوع شورشی دیگر، دولت ترکیه گزینه دیگری جز محکوم کردن پکن نخواهد داشت، چون این موضوع از نظر انتخاباتی لازم است.
البته، هیچ یک از این موارد گفته شده به این معنا نیست که همکاری بین این دو قدرت متمدن غیرممکن است. ولی پیش از هر گونه مذاکره در زمینه روابط راهبردی، کارهای بسیار بیشتری میبایست در جبهه سیاسی انجام شود. اگر به راستی قرار باشد رابطه راهبردی بین چین و ترکیه جامه عمل به خود بپوشاند، افزایش دادوستدهای فرهنگی-اجتماعی پیش شرط لازم برای این مسئله است، و تصمیم اخیر آنکارا و پکن در برگزاری سال فرهنگ چینی در ترکیه نخستین گام کوچکی در جهت صحیح است. ولی چنین اقداماتی از نظر ماهیتی آهسته پیش میروند، و می توان به درستی گفت که روابط تجاری رو به رشد چین و ترکیه ممکن است به حالت اولیه خود باز گردند، چرا که این دو در آینده قابل پیشبینی، نسبت به پیشرفتهای داخلی و بینالمللی آسیب پذیر باقی خواهند ماند.
