مشاور رسانه ای رئیس جمهور ایران می گوید فیلترینگ شبکه های اجتماعی پیام رسانهای موبایلی مانند وایبر به تصویب نرسیده است.
محمد رضا صادق روز چهارشنبه گفت این موضوع در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فضای مجازی پیشنهاد شد ولی رای نیاورد و به تصویب نرسید.
صادق درباره سرنوشت نامه اژه ای معاون اول قوه قضاییه به وزیر ارتباطات درباره فیلترینگ این شبکه ها نیز گفت: تصمیمات جدیدی در این باره گرفته شده که به نحو مقتضی از طریق مراجع رسمی اطلاع رسانی می شود.
کنترل و فیلترینگ هوشمند وبسایت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی در سال های اخیر از دغدغه های مهم نهادهای اجرایی و نظارتی در ایران بوده است.
اردیبشهت ماه امسال دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفته بود: فیلترینگ«واتس آپ» تصویب و به وزارت ارتباطات اعلام شده است، بنابراین دستور کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه لازمالاجراست و عدم اجرای آن جرم محسوب میشود.
عبدالصمد خرمآبادی با اشاره به تصویب قانون فیلترینگ در مورد نرم افزار «واتس آپ» اظهار داشت: این قانون در انتهای سال گذشته به تصویب رسیده ولی هنوز زمان دقیق اجرای آن مشخص نیست.
وی با بیان این که دستور فیلترینگ«واتس آپ» صادر شده است، افزود: متاسفانه وزارت ارتباطات تاکنون این دستور را اجرایی نکرده است.
چندی پیش فرمانده نیروی انتظامی در ایران با تاکید بر اینکه کنترل هوشمند شبکههای مجازی اجتماعی، از مضرات آنها جلوگیری میکند، تصریحکرده بود: با کنترل هوشمند شبکه های اجتماعی چندگانه علاوه بر این که از مضرات آنها جلوگیری میشود، مردم میتوانند از بخشهای مفید آن بهرهمند شوند.
از سوی دیگر شهریورماه گذشته غلامعلی حداد عادل، نماینده مجلس ایران فیلتر کردن شبکه های اجتماعی در ایران را امری «بدیهی» دانست و گفت: «ما اگر بتوانیم مانع ورود افکار و اخلاق منفی که قصد ورود به کشورمان را دارد شویم بهطور قطع نقش بهسزایی در رشد فرهنگ داخل کشور داشتهایم.»
وی درباره فیلترینگ شبکه های اجتماعی تاکید کرده است: «بهطور قطع این مساله حرفی عقلایی است که اگر بتوانیم با آن مقابله کنیم و مانع ورود این قبیل از مسائل شویم میتوانیم قدمهایی بزرگ در راستای اعتلای کشور برداریم.»
پیش از این نیز این نماینده مجلس ایران تاکید کرده بود که «برای حفظ آرامش فرهنگی در جامعه نباید ماهواره و اینترنت رها شده و فیس بوک و تویتر آزاد شود. »
با روی کار آمدن دولت روحانی و فعالیت برخی از اعضای کابینه وی در شبکه های اجتماعی، زمزمه هایی برای رفع فیلترینگ این شبکه ها در ایران شنیده شد. اما هر بار که این موضوع از طرف دولتمردان مطرح می شود، تندروهای ایران واکنش های مختلفی نشان می دهند.
کمیته تعیین مصادیق مجرمانه مسئولیت فیلترینگ سایت ها را بر عهده دارد که بر اساس قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ١٣٨٨ به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شده و وزیر یا نمایندهٔ وزارتخانههای آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی از جمله اعضای این کمیته هستند.