کریستین لاگارد – عکس از خبرگزاری فرانسه
کریستین لاگارد، مدیر کل صندوق بین المللی پول روز دوشنبه هفته پیش گفته است: «کشورهای عربی که در حال حاضر در فرآیند انتقال به دموکراسی هستند، اگر میخواهند این مرحله انتقالی را از سر بگذرانند باید برنامه دراز مدت اقتصادی برای خودشان در نظر بگیرند.»
او در حاشیه کنفرانس تحت حمایت صندوق بین المللی پول که تحت عنوان «ساختن آینده» در عمان، پایتخت اردن برگزار شد، در مصاحبه با الشرق الاوسط گفت: «نمیشود تا ابد در مرحله انتقالی باقی ماند، باید در نهایت آینده را بسازی و طوری آن را بساری که پایا باشد، و دقیقا به همین دلیل است که بنیان اقتصاد یک کشور این قدر اهمیت دارد.»
لاگارد همچنین از دولتهای کشورهای عربی خواست که دست به اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی بزنند و راهی را برای مشارکت بیشتر سرمایه بخش خصوصی در اقتصاد خود بگشایند.
او در پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان رشد اقتصادی را میسر کرد، گفت این دولتها باید به «تمرکز روی بنیانهای اقتصادی خود که در واقع جزو چارچوب یک اقتصاد کلان است، ادامه دهند، چرا که وقتی کشوری از بودجه عمومی مشخص برخوردار باشد، اعتماد مردم را جلب میکند، آینده اقتصادش روشن است و به همین دلیل مردم هم آماده سرمایه گذاری و اشتغالزایی میشوند…هر چقدر نقش بخش خصوصی پررنگتر باشد، اطمینان برای سرمایهگذاری هم وجود دارد و بالطبع میزان اشتغال زایی هم افزایش مییابد.»
لاگارد همچنین بر نیاز مبرم کشورهای بهار عربی- یا آنچه صندوق بین المللی پول «کشورهای عربی در مرحله انتقال» از جمله مصر، تونس، مراکش، لیبی و یمن میخواند- به تقویت طبقه متوسط خود و نیز تاسیس موسسات مالی خرد و متوسط تاکید کرد: «به نظر ما متوسط ها باید تقویت شوند، منظور متوسطهای جامعه است که طبقه متوسط را تشکیل میدهند؛ متوسط در اقتصاد به معنای موسسات مالی خرد و متوسط و همچنین کشورهای متوسط است؛ کشورهایی که که خودشان به تنهایی کاری از دستشان برنمیآید.»
لاگارد پیش از این هم گفته بود که کشورهای عربی باید هدفشان رساندن نرخ رشد به نزدیک ۶ درصد باشد تا بتوانند از هر گونه پیشرفت محسوسی بهره ببرند. لاگارد در کنفرانس روز دوشنبه بار دیگر به این نکته اشاره کرد.
لاگارد در پاسخ به پرسش الشرق الاوسط درباره چشمانداز رشد اقتصادی فعلی این کشورها گفت: «بهترین حالت این است که کشورهای عربی در مرحله انتقال بتوانند نرخ فعلی رشد خود را دوبرابر کنند تا از ۳ درصد به ۶ درصد برسد. البته این اتفاق نه طی یک شب بلکه به صورت تدریجی رخ نمیدهد اما من امیدوارم که همه چیز در مسیر درست حرکت کند و به آن رشد ۶ درصدی که باعث ایجاد شغلهای مورد نیاز منطقه میشود، برسد.»
نرخ رشد فعلی مصر، مراکش و تونس به ترتیب ۱، ۵/۲ و ۳/۰- درصد است.
کشورهای بهار عربی، تونس، مصر، لیبی و مصر که موفق شدند حاکمان دیرینه خود را عزل کنند، از سال ۲۰۱۱ با چالشهای اقتصادی مواجهند. تونس و مصر که در گذشته جزو اصلیترین مقاصد گردشگری بودند، از زمان انقلابهایشان با کاهش رشد اقتصادی، همراه با بیکاری، تورم و بدهی، همه و همه در سطحی بسیار خطرناک، مواجه بودهاند.
منیر فخری عبدالنور, وزیر صنایع و تجارت مصر در مصاحبهای که اخیرا با الشرق الاوسط انجام داد، گفت مجموع بدهی کشورش در حال حاضر به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک شده است.
