دموکراسی بدون انتخابات امکان پذیر نیست ولی هر انتخاباتی دمکراتیک نیست. انتخابات امروز ایران حتی در مقام مقایسه با انتخابات دورههای قبلی از آزادی بسیار کمتری برخوردار است و اکثریت نامزدهای انتخاباتی فقط نماد قشر محدودی از جامعه هستند. انتخابات امسال در فضای بسیار امنیتی که بعد از انتخابات جنجالی ۲۰۰۹ بوجود آمد، برگزار خواهد شد. جمهوری اسلامی با تمام قوا سعی می کند که این انتخابات برخلاف دوره قبل با آرامش صورت پذیرد و در عین حال مردم در سطح وسیعی در آن شرکت کنند. اما در جامعه یک نوع سلب اعتماد به انتخابات و دلسردی در شرکت در آن وجود دارد. بنظر می رسد که مردم به صحت گفته استالین باور آورده اند که می گوید: “کسانی که در انتخابات رأی می دهند هیچ تصمیمی نمی گیرند ولی کسانی که رأی ها را شمارش می کنند تصمیم گیر اصلی می باشند.”
شورای نگهبان از بیش از ۶۸۰ نفرکاندیداها فقط ۸ نفر را تأیید صلاحیت کرده است. از تمام کاندیدهای انتخاباتی رد صلاحیت آیتالله رفسنجانی از اهمیت ویژهای برخوردار است. از قرار معلوم شورای نگهبان در مرحله نخست صلاحیت وی را تأیید کرده ولی بخاطر فشارهایی که از طرف وزیر اطلاعات و پاسداران به شورا وارد شده، از ایشان کسب صلاحیت کردند. به نظر می رسد که رد صلاحیت یکی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی به دلیل ترس از پیروزی انتخاباتی ایشان بوده است. احتمالاً رفسنجانی تنها کاندیدایی بود که شاید می توانست مستقل از نفوذ رهبر سیاستهای خود را به اجرا در آورد. وی از سیاستهای تندرو و ستیزهگرانه محمود احمدی نژاد با دنیای غرب شدیداً انتقاد کرده و قول داده بود که در صورت پیروزی بین جناحهای سیاسی جمهوری اسلامی صلح برقرار کند. با رد صلاحیت از رفسنجانی شورای نگهبان عملاً حق انتخاب ملت را بسیار محدود تر کرده که این اقدام با ماهیت انتخابات دمکراتیک در تضاد است.
شش نفر از هشت نفر کاندیداها متعلق به جناح محافظه کار هستند و عقایدی بسیار مشابه با عقاید رهبرجمهوری اسلامی دارند. فقط حسن روحانی، مذاکره کننده سابق ایران برای مسایل هستهای و محمدرضا عارف، معاون رئیس جمهور در دوران خاتمی، خواهان اصلاح طلبی در رژیم هستند.
اکثر کاندیداها از سیاست های اقتصادی احمدی نژاد در ۸ سال اخیر انتقاد کرده و اذعان داشته اند که تحریم های غرب علیه ایران کمرشکن بوده اند. در یکی از مناظرات تلویزیونی، محسن رضایی با نشان دادن یک اسکناس، از نزول بیش از یک سوم ارزش ارزی ایران در طی یک سال گذشته شکایت می کند. همه کاندیداها به نوعی از ادامه کمک های نقدی دولت به ملت بخصوص طبقه محروم جامعه و ادامه رایانه های هوشمندانه دولت حمایت کرده اند.
در جمهوری اسلامی، پس از رهبر، رئیس جمهور نفر دوم در کشور است و نقش اساسی در تعیین سیاست های اقتصادی و اجرای آنها ایفا می کند. اقتصاد ایران یکی از بیست و پنجمین بزرگترین اقتصادهای دنیاست و امروز با وجود تحریم های اقتصادی با رکود، بیکاری و تورم شدید روبروست. شش نفر از هشت کاندیدای موجود متعلق به جناح محافظه کارهستند که ایران را به پرتگاه خطرناکی کشانده اند. هیچیک از این کاندیداها هنوز برنامه مشخصی در بهبود وضع اقتصادی که تشویش اصلی مردم است پیشنهادی نکرده اند و با یکسری کلی گویی و وعدههای سرخرمنی به دنبال کسب آرا می باشند.
اختلاف نظر در مورد سیاست خارجی بین کاندیداها بسیار فاحش است. روحانی و عارف ابراز داشته اند که سیاست های خارجی و اتمی ایران به بن بست رسیده و باید تغییرات اساسی در آن داده شود. سایر کاندیداها نیزبه برخی از جوانب سیاست های خارجی جمهوری اسلامی انتقاد می کنند اما تنها کسی که تا به حال از سیاست های فعلی ایران دفاع کرده آقای جلیلی است. این جای تعجب ندارد چرا که ایشان رئیس تیم مذاکرات اتمی ایران است. از آنجا که آیت الله خامنه ای سیاست های کلی ایران را تعیین می کند، بعید بنظر می رسد که رئیس جمهور آینده بتواند بدون اجازه رهبر تغییری در این سیاست ها بدهد.
بخش عظیمی از جامعه ایران، بویژه جوانان و زنان، خواهان آزادی های فردی و اجتماعی و اصلاحات عمده در سیاست های داخلی و خارجی می باشند. هر کاندیدایی که بتواند خواسته های این اقشار را برآورده کند می تواند با کسب آرای وسیعی در انتخابات پیروز شود، کما اینکه در سال ۱۹۹۷، محمد خاتمی چنان کرد. در انتخابات دمکراتیک خواسته ها و منافع اکثریت جامعه به سیاست های اصلی دولت تبدیل می گردند، ولی در انتخابات ایران چنین امری بوقوع نخواهد پیوست.