بیروت: علی زین الدین
با توجه به بهبود اوضاع سیاسی و نزدیک شدن به زمان اعلام دولت جدید لبنان، روند بازارهای مالی بیروت نیز مثبت و رو به رشد بودهاست. این در حالی است که نگرانیها همچنان در محافل اقتصادی و مالی وجود دارد و همه در انتظار اقدامات جدی دولت در خصوص برخورد با پروندههای پیچیده مانند افزایش کسری بودجه هستند.
انتظار میرود کسری بودجه به میزان ۱۱ درصد تولید ناخالص محلی افزایش یابد.
به گزارش مقامات مسئول بانکها همچنین انتظار میرود سود وامهای بین بانکی «اینتربانک» به سطح معمول خود یعنی ۵ تا ۱۵ درصد برسد، در حالی که در پایان هفته گذشته به ۷۵ درصد رسیده بود و تقاضا برای دلار نیز کمتر خواهد شد.
گفتنی است با توجه به معاملات در بورس اوراق بهادار بیروت، سهامهایی که حساسیت خاصی برای اوضاع داخلی دارند، افزایش قابل توجهی در قیمت داشتند.
یک تحلیلگیر اقتصادی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت: «واکنشهای فوری در بورس و بازار مالی، اتفاقی نیست که ما را نسبت به مسیر رشد اقتصادی و بدهی عمومی و کسری بودجه خوشبین کند، زیرا اکثر دادهها و شاخصهای مورد انتظار در جهت عکس حرکت کرده و در معرض خطر قرار دارند. این امر خود را در افزایش۷ درصدی بدهی عمومی نشان میدهد. بدهی عمومی لبنان در حال حاضر ۸۵ میلیارد دلار است».
وی در ادامه یادآور شد: «دولت باید تلاشهای خود را در زمینه رسیدگی و بهبود ساختار سیستم مالی و اصلاح آن برای کاهش نگرانیهای موسسههای مالی بینالمللی متمرکز کند. ناظران در خصوص ضعف تواناییهای بانکها به دلیل ادامه برداشت سپردهها، به ویژه از سوی افراد خارجی هشدار دادند. این سپردهها منبع اصلی تأمین خزانه هستند. علاوه بر این گزینههای مالی لبنان که ذخایر ارزی بانکها را تأمین میکند نیز کاهش یافتهاست».
