نمایندگان مجلس تونس به سخنان نخست وزیر این کشور درباره قانون اساسی پیشنهادی توجه می کنند – عکس آسوشیتد پرس – ۲۸ ژانویه
از تحلیل مقاله‌هایی که در رابطه با قانون اساسی جدید منتشر شده، این طور بر می‌آید که دیدگاه مدرن بر دیدگاه سنتی غلبه کرده است.
مخالفان این دیدگاه مدرن تا حد زیادی روی رویکرد حاکم بر تنظیم پیش‌نویس قانون اساسی تاثیر گذاشت و بحث‌های داغی را طی این فرآیند به وجود آورد. این چنین شد که در حال حاضر ماهیت و ارزش‌های فضای مدرن بر تونس حاکم شده است. این اتفاق به لطف تلاش نخبگان سیاسی بلندپروازی رخ داد که موفق شدند در مجلس ملی موسسان، به رغم غالب بودن جنبش اسلام‌گرای النهضه، دیدگاه‌های خود را مطرح کنند و تصویری مدرن از تونس را ارائه دهند.
حالا پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که چگونه این دیدگاه مدرن در فرآیند تنظیم قانون اساسی جدید تونس غالب شد؟
البته به سادگی می‌توان پیروزی این دیدگاه مدرن را به افول رویکرد حکومت روحانیون ربط داد. اگرچه بند اول قانون اساسی سال ۱۹۵۹- که اسلام را دین رسمی این کشور می‌داند- همچنان در قانون اساسی جدید می‌ماند اما هنوز تعهدی ضمنی به ماهیت مدرن جدید حاکم بر تونس وجود دارد که ملهم از حبیب بورقیبه، پایه‌گذار نخستین جمهوری تونس است. علاوه بر این، مقاله‌هایی که در آگوست سال ۲۰۱۲ و ژوئن سال ۲۰۱۳ در رابطه با مراحل مقدماتی تنظیم قانون اساسی و مسئله آزادی‌های مردمی منتشر شد، هم به روند رسیدن تونس به آزادی مدنی کمک کرد. بر اساس قانون اساسی جدید مرتدگرایی جرم محسوب می‌شود، حقوق بشر به رسمیت شناخته و دستاوردهای سیاسی که در نتیجه تلاش‌های زنان تونسی به دست آمده، حفظ می‌شود. همه این‌ها نشان می‌دهد جامعه نخبگان مدرن به یک پیروزی نمادین دست یافته و پله اول جامعه مدنی تونس را بنا کرده است.
از سوی دیگر نخبگان محافظه‌کار و اسلام‌گرای تونس هم در اعمال ایدئولوژی خود در قانون اساسی جدید شکست خوردند؛ چیزی که در واقع برایش جنگیده بودند. در پیش‌نویس قانون اساسی نه نشانی از برتری حاکمیت مذهبی وجود دارد، نه بر ضوابط قوانین شریعت اسلامی مربوط به روابط میان زن و مرد یا آزادی‌های مردمی صحه می‌گذارد.
این پیروزی ارزش‌های مدرن در مقابل قوانین اسلام‌گرای سنتی نه به راحتی به دست آمد، نه به خودی خود. در واقع در نتیجه مبارزه طولانی و حضور مردم حاصل شد که تا حد زیادی به دنبال بحران‌هایی که به حزب حاکم تونس ضربه زد، به وجود آمد.
برای توضیح دلیل پیروزی این دیدگاه مدرن، ما باید چند مسئله را در نظر بگیریم؛ به عنوان مثال فرهنگ خود تونس و وابستگی دیرینه این کشور با دیدگاه‌های اصلاح‌گرایی و ارزش‌های مدرن. تاریخ تونس در این زمینه شتاب زیادی داشته؛ که به زمان حیدرالدین پاشا و قرارداد بنیادی سال ۱۸۵۷ برمی‌گردد که منجر به برقراری عدالت و تساوی میان جوامع مسلمان و غیرمسلمان شد. به دنبال همین روند بود که کتاب معروف طاهر حداد «زنان ما در شریعت و جامعه» در دهه ۳۰ میلادی منتشر شد و در دهه ۵۰ میلادی بود که تونسی‌ها در نهایت شاهد تشکیل دولتی مستقل بر اساس دیدگاه مدرن بودند.
نتیجه نهایی این است که این گام‌های تدریجی رو به مدرنیته هم بر تک تک مردم تونس و هم بر کل جامعه این کشور تاثیر گذاشته است. بنابراین هر یک از دستاوردهای جنبش اسلام‌گرایی در تونس، از آنجایی که هواخواهان محدودی دارد، در نهایت موقت و زودگذر خواهد بود.
علاوه بر عناصر تاریخی، فرهنگی و اجتماعی، این طور به نظر می‌رسد که ناکامی‌های حاکمیت جنبش النهضه- از جمله به وجود آمدن پدیده‌‌ای چون ترورهای سیاسی، افول وضعیت امنیتی و بحران اقتصادی- هواخواهان اسلام‌گرایی را ساکت کرد. طی سال اول حاکمیت النهضه، عده‌ای خواستار تشکیل حکومت اسلامی شدند و مساجد تونس درهای خود را به روی افراطیونی گشودند که ایدئولوژی‌شان از اسلام واقعی کاملا دور است. از بین رفتن و محو شدن این افراد در نتیجه ناکامی‌های و یا بی‌کفایتی النهضه اتفاق افتاد. همین امر باعث شد که اسلام‌گرایان مجبور شدند با احزاب و نهادهای میانه‌روتر که در حاشیه منتظر شکار فرصت بودند و در نهایت هم از موقعیت بهره بردند، مصالحه کنند.
به طور کلی در دوران حاکمیت جنبش النهضه بود که به ماهیت ملی تاریخی تونس ضربه وارد شد و ناکامی‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی پی در پی اتفاق افتاد و فشارهای مستقیم و غیرمستقیم جامعه بین المللی هم باعث شد که جامعه تونس به قانون اساسی میانه‌روتر و لیبرال‌تری برسد که ارزش‌ها و حقوق بشر را به رسمیت می‌شناسد.
