عراق در رتبه ۱۶۸ «شاخص فساد» جهانی قرار گرفت
بغداد: فاضل النشمی
نخستوزیر عراق، عادل عبدالمهدی، دستور داد تا یک کمیته بلندپایه دولتی برای مبارزه با فساد در عراق شکل گیرد. این دستور همزمان با گزارشی است که طبق آن عراق در جایگاه ششم کشورهای عرب و در جایگاه ۱۶۸ کشورهای جهان در شاخص فساد اقتصادی قرار گرفت.
عبدالمهدی در خصوص تشکیل این کمیته بیان کرد که «این دستور به موجب برنامه دولت کنونی انجام گرفت و ناشی از این درک است که فساد اقتصادی تمام برنامههای دولت و زندگی مردم را نابود میکند. اضافه بر این تشکیل چنین کمیتهای در راستای عمل به معاهده سازمان ملل است که بهموجب آن باید اقداماتی را برای مبارزه با فساد اتخاذ کرد».
از سوی دیگر او از نهادهای حکومتی دیگر درخواست کرد که اقدامات لازم را برای آغاز هر چه سریعتر مبارزه با فساد اتخاذ کنند. از جمله این اقدامات قانونگذاری مقتضی و تکمیل اموری است که بهموجب آن مسئولین حکومتی از میزان دارایی خود اطلاع دهند.
او همچنین «ضرورت تعهد وزارتخانههای مختلف و دیگر نهادها را برای اجرای یک برنامه ۹۰ روزه در بخش خدمات و بازسازی، یادآور شد و دستور داد که نظارت بر اعمال آنها از سوی نهادهای دولتی بلندپایه اجرا شود».
متن قانونی دستور تشکیل این کمیته، که الشرق الاوسط نسخهای از آن را دریافت کرد، حاکی از آن است که این کمتیه متشکل از دو عضو از دیوان عالی دادگستری، و رئیس دیوان نظارت مالی، و رئیس هیئت «نزاهت» تشکیل میشود؛ اضافهبراین یک نماینده از دفتر «مفتشین عمومی»، و دفتر نخستوزیر در آن فعالیت میکنند.
متن این دستور، وظایف هشتگانهای را برای این کمیته درنظر گرفتهاست که از جمله آنها «تهیه یک استراتژی ملی برای مبارزه با فساد و پیگری کار آن، و نظارت برای اتمام ایجاد چارچوب قانونی لازم، و بازیابی نظام قانونگذاری، و بستن روزنههایی که در قانون وجود دارد» است.
اما دربارهٔ میزان تأثیرگذاری این کمیته، رحیم العکیلی، قاضی و رئیس سابق هیئت «نزاهت»، در گفتگو با الشرق الاوسط، بیان کرد که این کمیته میتواند نظارت و تأثیر زیادی در مبارزه با فساد انجام دهد و در واقع چارجوبها و پتانسیلهای زیادی در ضمن قوانین و نحوه عملکرد آن وجود دارد که میتواند برای رسیدن به هدف کمک کند، اما همه این امور منوط به یک خواست سیاسی واقعی است که تلاش میکند در برابر فساد بایستد و آن را ریشهکن کند.
او همچنین اضافه کرد که مطالعه تاریخ مبارزه با فساد در سطح جهان نشان میدهد که موفقیت در ریشهکن ساختن این پدیده ابتدا از سوی سیاستمدرانی محقق شد که برای نابودی آن تلاش کردند و دستگاههای دولتی را با نظارت شدید و پاک از فساد مصون کردند. گام نخست مبارزه با فساد معرفی و محاکمه بزرگ سیاستمداران و کسانی است که آن را نهادینه کرده و برای استمرار آن عمل میکنند.
از سوی دیگر یکی از رهبران فراکسیون سازندگی، علی الصجری، بیان کرد که ما از این گام نخستوزیر حمایت میکنیم و همزمان این دغدغه را داریم که عمل کمیته مبارزه با فساد نقش نظارتی پارلمان را کمرنگ کند.
او همچنین تصریح کرد که هیئت دولت میتواند همزمان مسئول اجرایی و نظارتی باشد و در این خصوص باید قدرت عمل بیشتری برای نظارت پارلمان ایجاد شود و نخستوزیر از نظارت پارلمان حمایت کند.
