بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، بیست درصد ثروتمندان در ایران پنج برابر فقرا و مستمندان یارانه انرژی و مواد غذایی دریافت می کنند.
صندوق بین المللی پول در گزارشی که روز شنبه خبرگزاری ها منعکس کرده اند، عملکرد پرداخت یارانه در ایران را نامتوازن و غیر عادلانه دانسته است.
آمارهای ارائه شده از سوی این صندوق بین المللی نشانگر این است که فقرا که باید از یارانه سهم بیشتری ببرند بسیار کمتر از ثروتمندان یارانه دریافت می کنند و این رفتار اقتصادی دولت ایران باعث شده که موفقیت اولیه طرح پرداخت یارانه که موجب کاهش مصرف کالاهای یارانه ای و بهبود توزیع ثروت شده بود به دلیل افزایش شدید تورم و نبود سیاست های کلان حمایتی از بین برود.
صندوق بینالمللی پول یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش بینی وضعیت اقتصادی جهان به شمار می آید که ایران نیز در آن عضویت دارد.
جمشید پژویان، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در ایران، ضمن تایید گزارش صندوق بین الملل پول به شرق پارسی گفت: «قطعا توجه صندوق بین المللی پول به سیستم یارانه جاری است که بخش عمده آن پرداخت یارانه باز به کالاهای انرژی بوده است. به طوری کلی پرداخت یارانه باز به بازار به نفع ثرمتمندان است. چرا که افراد ثرتمند همه کالاها را قادر هستند مصرف کنند. حتی طی تحقیقی که من داشتم ثروتمندان، نان را هم بیشتر از دیگران خرید می کنند. با این حساب اگر کالاهای لوکس را بخواهند ارزیابی کنند قاعدتا ثروتمندان بیشتر از فقرا خرید می کنند.»
در گزارش صندوق بین المللی پول آمده است که با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها رشد اقتصادی در ایران کاهش داشت و تورم افزایش چشمگیری پیدا کرد چرا که سهم درآمدهای حامل های انرژی به دست نیامد و پرداخت یارانه نقدی نیز نتوانست مخارج خانوارها را فراهم کند.
پرداخت یارانه نقدی به مردم در ایران در چارچوب هدفمند کردن یارانه ها از زمان دولت احمدی نژاد آغاز شد. با روی کار آمدن دولت روحانی اجرای این طرح به یکی از اصلی ترین چالش های دولت جدید تبدیل شد به طوری که دولت نه می توانست اجرای این طرح را متوقف کند و نه قادر بود به وضیعت سابق در پرداخت کامل یارانه ها بازگرداند.
اگرچه دولت روحانی طی یک رفراندوم اقتصادی از مردم خواست که از دریافت یارانه صرف نظر کنند اما بیش از ۹۰ درصد مردم ایران در ثبت نام یارانه ها شرکت کردند و خواستار دریافت یارانه شدند.
براساس قانون بودجه سال ۹۳، دولت ایران باید از اول تابستان فاز دوم هدفمندی یارانه ها را آغاز کند.
طبق قانون بودجه ایران «نحوه پرداخت یارانه در هدفمندی تغییر می کند.» این موضوع مهمترین چالش برای دولت روحانی است، چون افراد غیر نیازمند باید از فهرست دریافت سهم نقدی یارانه حذف شوند و تنها به افراد متقاضی نیازمند یارانه داده شود. اما نحوه ارزیابی نیازمندی و اعمال آن در حذف شهروندان غیر نیازمند همچنان مشخص نیست.
از سوی دیگر، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد ایران بارها اعلام کرده است که بر اساس بودجه سال ۹۳، یارانههای نقدی تنها به افراد نیازمند تعلق میگیرد. اما اجرای این طرح همچنان متوقف است.
به گفته دکتر پژویان، «دولت روحانی قادر نیست ثروتمندان را از دریافت یارانه حذف کند. چرا که امکان شناسایی برای آنها وجود ندارد و ما اصولا در اقتصاد بانک اطلاعاتی برای تشخیص ثروتمندان که قاعدتا از محل دریافت مالیات باید باشد نداریم و دولت هم نمی تواند به اطلاعاتی که مردم داده است اطمینان کند. لذا فاز دوم هدفمندی باید اجرا شود و حداقل باید پرداخت یارانه را که ثروتمندان بیشتر استفاده می کنند برداشته شود.»
صندوق بین المللی پول در بخش دیگری از گزارش خود آورده است که «نرخ فقر به میزان نیم درصد در سه ماهه نخست اجرای طرح کاهش یافت. پرداخت یارانه های نقدی، درآمد بسیاری از خانواده های فقیر و پرجمعیت را دو برابر کرد و درآمد سرانه را به بالای آستانه فقر دو دلار در روز رساند.»
پرداخت یارانه در ایران با توجه به افزایش دلار چیزی در حدود بیست دلار برآورد می شود.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، «آمار رسمی در مورد یارانه ها وجود ندارد اما کوچک شدن اقتصاد، رشد سریع نرخ تورم و کاهش ارزش واقعی دستمزدها و یارانه های پرداختی» عملکرد این طرح اقتصادی در ایران را خنثی کرده است.