برای سعید مرتضوی، رییس سابق سازمان تامین اجتماعی، در خصوص پرونده «تخلفات سازمان تامین اجتماعی» قرار کفالت دو میلیارد تومانی صادر شد. اتهامات وی «خیانت در امانت، اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی» بودند.
مرتضوی دیروز دوشنبه ۳ آذر، برای ادامه بررسی پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت حاضر شد.
پس از پایان جلسه بازپرسی، مصطفی ترک همدانی، علیرضا دقیقی و پیمان حاج محمود عطار سه وکیل کارگران شاکی در پرونده «تخلفات سازمان تامین اجتماعی» در جمع خبرنگاران حاضر شدند و اعلام کردند که قرار صادره شده برای مرتضوی «قرار کفالت ۲ میلیارد تومانی» است.
این بدان معنا است که در صورت حاضر نشدن وی در جلسات بعدی بازپرسی، کفیل او ملزم به پرداخت مبلغ دو میلیارد تومان خواهد بود.
مصطفی ترک همدانی درباره جزئیات بازپرسی از مرتضوی گفت: «در این جلسه اتهامات خیانت در امانت، اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به رییس سابق سازمان تامین اجتماعی تفهیم شد و پس از ارایه دفاعیات از سوی متهم، برای جلوگیری از فرار و امکان دسترسی به متهم یکی از قرارهای تامین کیفری صادر شد.»
پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در ۱۳ آذر سال گذشته که مرتضوی را به تخلفات گسترده مالی میلیاردها تومانی متهم کرد، تعدادی از کارگران از جمله کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار از آقای مرتضوی به اتهام «اختلاس و خیانت در امانت» شکایت کرده بودند.
مرتضوی پس از خروج از دادسرا در واکنش به اظهارات وکلای شاکی درباره صدور برای قرار کیفری گفت: «در این پرونده تصمیم نهایی اتخاذ نشده و این امر به ارائه مدارک و مستندات از سوی ما موکول شده است.»
وی در ادامه افزود: «بازپرس پرونده با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت تصدی وی بر سازمان تامین اجتماعی، دریافت حقوق و مزایا از این سازمان را مصداق تحصیل مال از طریق غیرقانونی دانسته است.»
مرتضوی اضافه کرد: «کل حقوق و مزایای من بر اساس مصوبه هیات امنا ۶۸ میلیون تومان بود که ظاهرا آقای وزیر جدید نامه نوشته بودند و از آن جلوگیری کردند و اصلا به من حقوق و مزایایی پرداخت نشده است.»
در سال ۹۱ پس از آنکه با شکایت شماری از نمایندگان مجلس و رای دیوان عدالت اداری، حکم سعید مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی، غیرقانونی اعلام شد، دولت وقت با تغییر اساسنامه، این «صندوق» را به «سازمان» تبدیل و مرتضوی را در سازمان تامین اجتماعی به عنوان سرپرست منصوب کرد.
مرتضوی در ادامه سخنان خود گفت که در جلسه بازپرسی، مستندات مربوط به پرداخت مبلغ «حدود ۲۰۰ میلیون تومان به حدود صد نماینده مجلس» را ارائه کرده است.
وی افزود که اگر دستگاه قضایی لازم دانست، لیست نمایندگان دریافت کننده این پولها را به مقامات قوه قضاییه ارائه خواهد کرد.
سعید مرتضوی ۱۹ آذر سال گذشته در نامهای به ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مدعی شده بود که ۲۸۵ نفر از نمایندگان مجلس هشتم کارت هدیه و بن خرید این سازمان را دریافت کردهاند.
مرتضوی واگذاری ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی به بابک زنجانی را یکی دیگر از موارد مطرح شده در بازپرسی ذکر کرد و افزود: «مطلبی که ما با آقای زنجانی امضا کردیم یک تفاهم نامه بوده و هیچ شرکتی به آقای بابک زنجانی واگذار نکردهایم و هیچ مالی از سازمان تامین اجتماعی نزد آقای زنجانی نیست.»
وی در عین حال گفت: «کما اینکه بابک زنجانی چندین ماه است که توسط قوه قضاییه بازداشت شده و اگر شرکت و اموالی واگذار شده بود توسط قوه قضاییه از ایشان گرفته میشود.»
خبرگزاری کار ایران، ایلنا، روز ۲۶ مهر گزارش داد سندی در اختیار دارد حاکی از اینکه سعید مرتضوی دستور واگذاری ۱۳۸ شرکت این سازمان به بابک زنجانی را صادر و پنج فقره چک «تضمینی» به مبلغ ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن معادل چهار میلیون یورو را به او داده است.
غلامحسین محسنی اژهای، معاون اول قوهقضاییه، روز ۲۴ آبان از تایید حکم قضایی علیه سعید مرتضوی خبر داده بود. طبق این حکم، دادستان پیشین تهران به صورت دائم از احراز شغل قضا منفصل و به مدت پنج سال از احراز مشاغل دولتی نیز منع شده است.
این در حالی است که رای دیوان عالی کشور در پرونده کهریزک هنوز به مرتضوی ابلاغ نشده است.