هیئت «ریشه کنی بعث» وارد خط اختلاف بر سر کاندیداهای وزارت دفاع شد
بغداد: حمزه مصطفی
در حالی‌که پارلمان عراق برای دومین هفته، جلسات تکمیل فرآیند رأی اعتماد به ۸ پست وزارتی باقیمانده دولت عادل عبدالمهدی را به تعویق می‌اندازد، هیئت بازجویی و عدالت ویژه «ریشه کنی حزب بعث» وارد جدل بر سر وزارت دفاع شد.
به گزارش «الشرق الاوسط»، این هیئت پس از جواب محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق در خصوص دقت در اسامی افراد کاندیدا شده برای دولت، عنوان کرد پرونده فیصل فنر الفیصل الفرحان الجربا بررسی شده و مشخص شد که وی سرگرد خلبان در دوره بعث بوده و به عنوان دستیار به اسکادران جمهوری‌خواهان خدمت کرده‌است. نام وی در فهرست کسانی است که اعضای فرماندهی ویژه گارد جمهوری‌خواه، برای سرکوب قیام شعبانیه به آنها نشان شجاعت دادند.
آنها همچنین اعلام کردند وی نشان این حزب را در سال ۱۹۹۳ دریافت کرده که به کسانی اعطا می‌شود که حداقل ۲۵ سال خدمت کرده باشند، وی همچنین مدال شماره ۱۲۰ سال ۱۹۹۸ را کسب کرده که به کسانی اهدا می‌شود که عضو حزب بعث بوده‌اند؛ به این دلیل این هیئت وی را مشمول احکام ماده ۶ قانون بازجویی و عدالت شماره ۱۰ سال ۲۰۰۸ کرده‌است.
این ماده از قانون شامل پایان دادن به خدمت تمام سیستم‌های امنیتی سرکوبگر و وادار کردن آنها به بازنشستگی به موجب قانون خدمت و بازنشستگی است به اضافه اینکه مانع بازگشت آنها به کار یا ادامه کار در سه حوزه حاکم، شورای قضایی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های امنیتی می‌شود.
نامه محرمانه‌ای که این هیئت صادر کرده‌است حاکی از مشمول بودن وزیر ارتباطات کنونی به اقدامات بازجویی و عدالت است.
در این نامه عنوان شده که نعیم الربیعی دو اظهار کتبی ارائه کرده که ثابت می‌کند عضو حزب بعث است.
این نامه محرمانه از پارلمان خواست تا «اقدامات لازم» را در خصوص این وزیر انجام داده و نتایج آن به هیئت اعلام شود.
حسین العقابی یکی از اعضای کمیته قانونی پارلمان روز گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد از نخست‌وزیر کنونی به دلیل پناه دادن به وزیران فاقد صلاحیت که واجد شرایط قانونی و حقوقی نیستند شکایت خواهد کرد.
وی عنوان کرد: عبدالمهدی بارها و آشکارا در خصوص کاندیداهای وزارتی مرتکب تخلفات قانونی شده و آنها را از مشمول شدن به اقدامات بازجویی و عدالت، اتهام به تروریسم و فساد مالی مبری کرده‌است، در حالی که براساس قانون وی باید پیش از تقدیم آنها به پارلمان برای رأی‌گیری از واجد الشرایط بودن آنها اطمینان حاصل کند.
وی در ادامه اظهار کرد: عبدالمهدی تخلف بزرگ‌تری نیز کرده‌است و آن سرپوش گذاشتن بر وزیرانی است که اهلیت ندارند و غیرقابل اعتماد هستند. وی همچنین اطلاعاتی را پنهان کرد که از جانب سازمان‌های مربوطه به وی رسیده که او را ملزم به برکناری فوری آنها کرده‌بود.
از سوی دیگر، یان کوبیش فرستاده دبیرکل سازمان ملل به عراق در دمشق با علی سیستانی مرجع شیعیان و مقتدا الصدر رهبر جریان صدر دیدار و وضعیت سیاسی کشور و نیمه تمام بودن دولت فعلی را بررسی کرد.
کوبیش بعد از این دیدار در کنفرانس مطبوعاتی گفت: سیستانی و صدر بر ضرورت تکمیل تشکیل دولت تأکید کردند.
وی همچنین بر ضرورت حمایت از عراق و کمک به آن برای مهیاکردن تمام خدمات بدون دخالت کردن در امور داخلی آن تأکید کرد.
گفتنی است صدر بعد از دیدار با کوبیش خواستار شتاب بخشی به روند تشکیل دولت برای ارائه خدمات به شهروندان شد.
در این میان، در دو روز گذشته رهبران احزاب سیاسی دیدارهای خود را برای حل بحران تکمیل کابینه دولت که قرار است تا پیش از ۳ شنبه آینده در موعد تشکیل جلسه پارلمان آماده باشد، افزایش دادند.
