تا به امروز، بحران سوریه جان نزدیک به ۳۸ هزار نفر را گرفته و بیش از ۴/۱ میلیون نفر را در داخل و خارج سوریه آواره کرده است. در نتیجه بحران انسانی و جنگ بین رژیم و شورشیان، نوعی افتراق سیاسی و اخلاقی بین آنانی که موافق برکناری رژیم هستند و آنانی که پشت رژیم ایستادهاند، از جمله رژیم ایران، حزبالله و دیگر گروههای رادیکال شیعه، ایجاد شده است.
شکی نیست که در بحران سوریه، یک بعد اختلاف فرقهای وجود دارد؛ درست همانگونه که تلاشهایی از جانب برخی میانهروها برای جلوگیری از وقوع چنین برخوردهایی صورت میگیرد.
با این حال، ما شاهد تنشزایی تندروان در هر دو طرف بودهایم. موضع نوری المالکی، رئیسجمهور عراق، و متحدانشان در پشتیبانی از رژیم اسد، بخشی از این خشم فرقهای است، که فواد عجمی را به انتقاد از مالکی و دیگران واداشت و اظهار داشت که اینان از درسهای دیکتاتوری صدام حسین پند نگرفتهاند. او نوشت: «اگر شیعه بر ضعف تاریخیشان غلبه کرده بود تا روح خود را، یعنی حس قوی اخلاقگرایی، ببازد، آنگاه موقعیت به صورت دردناکی شگفتآور میشد. شورش سوریه آزمونی است برای اصولگرایی اخلاقی هویت شیعه. وقتی قربانیان به قدرت میرسند، آنها باید در خصوص تاریکی که قدرت آنان را به سمش میکشاند، هشیار باشند.» (چگونه فرقهها، چشمان شیعه را بر جنایات سوریه بسته است، نیو ریپابلیک، اکتبر ۲۰۱۲)
متأسفانه، هرکس که به مواضع مراجع درباره موضوعات سیاسی نگاهی بیندازد، درمییابد که برخی از مراجع هرگاه جایگاهشان را با منافع نهاد دین در تضاد دیدهاند، و یا هنگامی که امکان خدشهدار شدن روابط بین نهاد مذهب با حاکمان میرود، از پا گذاشتن به عرصه سیاست خودداری میکنند. مهدی خلجی، پژوهشگر و فرزند آیتالله محمدتقی خلجی، اصول اسلام و فقه اسلامی را بین سالهای ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۰ در قم آموخت. به باور او، بحران سوریه، چالشی اخلاقی برای مراجع شیعه قم و نجف به شمار میآید. خلجی بر این باور است که این دسته از مراحع دیگر استقلال سیاسی و مالی ندارند و به ولیه فقیه در ایران وابستهاند. خلجی همچنین از رسانههای غربی به خاطر ارائه تصویری نادرست از قم به صورت یک مرجع «علمی» و مرجعیت نجف به صورت یک مرجع «صوفی» انتقاد میکند. به باور او، اینکه مرجعیت در قم تحت تأثیر ولایت فقیه است، حال آنکه مرعیت نجف منکر ولایت فقیه است، دیدگاهی سرسری است. او به این واقعیت استدلال میکند که آیتالله علی سیستانی، رهبر حوزه نجف، آشکارا و نزد عموم، فلسفه «ولایت فقیه» و سیاستهای علی خامنهای به ویژه سیاستهای مربوط به سوریه و لبنان را رد نمیکند. از این رو، سیستانی هیچ راهی جز مصالحه با خامنهای ندارد. دیگر مراجع نیز به همین روال با خامنهای صلح کردهاند، چرا که ماشین قدرت در ایران یا سوریه هراس دارند. (سکوت گورها: چرا مراجع شیعه درباره کشتار مسلمانان سوریه ساکت نشستهاند؟، مجله انگلیسی، نوامبر ۲۰۱۲)
جای هیچ شکی نیست که مراجع نقشهای مثبتی در نفی اختلافات فرقهای و حفظ اتحاد ملی در دوران مختلف تاریخ ایفا کردهاند. با این حال، این دخالت در امور سیاسی گاهی اوقات آنها را در موقعیتی نامناسب، چه از لحاظ مذهبی و چه از لحاظ اخلاقی، قرار میدهد. آیتالله سیستانی نزد شیعیان از مقبولیت بالایی برخوردار است و نیروی مثبتی در نگهداشت اتحاد عراق پس از سقوط بغداد در سال ۲۰۰۳ بود. وی در بیانیههای زیادی از خشونتهای فرقهای و پدیده فساد در دولت عراق انتقاد کرد. با این حال، این مرجع حتی یک بیانیه در محکومیت دستگاه کشتار نظاممند اسد در طول ۱۸ ماه گذشته، نداده است. این در حالی است که دفتر سیستانی در طول سالیان گذشته بیانیههای زیادی در محکومیت مسائل مختلف، از جمله محکومیت اسرائیل را در جنگ ۲۰۰۶، کاریکاتورهای موهن به پیامبر اسلام در دانمارک، اوضاع غزه، و دیگر مسائل مربوط به عراق و منطقه منتشر کرده بود.
آنچه دارد در سوریه اتفاق میافتد یک بحران منطقهای و فرقهای، توام با یکدیگر است. با این وجود، مراجع بزرگ نتوانستهاند هیچ اقدامی جهت زدودن تنشهای فرقهای برداشته و آنان که بر طبل این تفرقهها میکوبند را ساکت کنند. علمای سنی در چندین مورد وقتی که با صدور فتوا در سیاست دخالت کردند، مورد انتقاد قرار گرفتند؛ امری که باید ادامه پیدا کند. برخی از این فتواها موجب ویرانی و خشونتهای گسترده در عراق و دیگر جاها شد. متأسفانه وقتی به مراجع و فقهای شیعه میرسیم که با فتواهایشان در سیاست مداخله میکنند، درباره آنها سکوت میشود.
پرسش اینجاست: آیا روشنفکران شیعه به وظیفه خویش در قبال نقد تشیع سیاسی و خفه کردن مکرر صدای فرقههای اقلیت عمل کردهاند؟ تا به اینجای کار، به استثنای یک اقلیت فقیه، که همین دسته هم آماج انتقادات لیبرالهای سنی و شیعه هستند، ما هیچ انتقاد معقولانهای در این خصوص ندیدهایم. این موضوع در بحران لبنان آشکار است؛ تنها شمار اندکی از روشنفکران شیعه قادر به انتقاد از حزبالله و «مقاومت» آن هستند. گویی که این سیاست مقاومت – که فرایند تصمیمگیری را از حکومت لبنان دزدیده است – سیاستی مشروع است، در حالی که افراطگرایی، اگر از جانب دیگران انجام شود، نفی شده و مذموم شمرده میشود.
عبدالکریم سروش، روشنفکر نامی ایرانی در پیامی به آیتالله خامنهای از نقش منفی مراجع در سیاست انتقاد میکند و خطاب به او می گوید: «شما باید انتقاد را بپذیرید، تا ما بتوانیم به سمت صلح ملی حرکت کنیم (دسامبر ۲۰۱۱). شاید این چیزی است که مراجع تشیع در خصوص بحران سوریه به آن نیاز دارند.