ادامه اختلافات شیعیان درباره انتخاب فالح الفیاض برای تصدی وزارت کشور
بغداد: حمزه مصطفی
در زمانی که اهل سنت عراق در خصوص معرفی سلیم الجبوری، رئیس سابق پارلمان و یکی از رهبران ائتلاف ملی به عنوان نامزد پست وزیر دفاع تصمیم قطعی گرفته‌اند، اما اختلاف بین شیعیان، به‌ویژه بین دو ائتلاف «فتح» به رهبری هادی العامری و ائتلاف «سائرون» به رهبری مقتدی الصدر، برای تعیین فالح الفیاض به عنوان کاندیدای وزارت کشور همچنان ادامه دارد.
به گزارش الشرق الاوسط، انتصار الجبوری، نماینده ائتلاف ملی در پارلمان عراق از توافق سیاسی درخصوص کاندیداتوری سلیم الجبوری برای تصدی وزارت دفاع خبر داد.
محمد الکربولی یکی دیگر از نمایندگان عراق نیز در گفتگو با «الشرق الاوسط» ضمن تأکید بر انتخاب الجبوری گفت: «این پست از آن ائتلاف ملی به رهبری ایاد علاوی است. مذاکره برای پست‌های دیگر مانند وزارت کشور بین جریان‌های سیاسی ادامه دارد».
پارلمان عراق در بیست و چهارم ماه پیش به سختی توانست ۱۴ وزیر از بین ۲۲ وزیر دولت عادل عبد المهدی را انتخاب کند و قرار شد ۸ وزیر دیگر یعنی وزرای وزارتخانه‌های دفاع، دولت، عدل، برنامه‌ریزی، مهاجرت و امور مهاجرین، فرهنگ و آموزش و پرورش و تحقیقات و آموزش عالی طی یک هفته تعیین شوند.
اما اختلافات سیاسی برای تعیین وزرای برخی از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت دفاع، وزارت دولت و وزارتخانه‌های عدل و فرهنگ و آموزش عالی بین دو حزب کرد (حزب دموکرات کردستان KDP و اتحاد میهنی PUK) باعث شد رهبران سیاسی نتوانند در موعد مقرر این اختلافات را حل کنند.
عبد المهدی نیز هفته گذشته در دیدار اهل رسانه و دانشگاهیان گفت: «نمی‌خواهم در این شکست شریک باشم، به همین دلیل استعفای خود را اعلام می‌کند».
حمد الله الرکابی، سخنگوی رسمی ائتلاف «سائرون» در پارلمان در گفتگو با «الشرق الاوسط» عنوان کرد: «موضع ما در خصوص دادن آزادی عمل به نخست‌وزیر برای انتخاب وزرا از بین احزاب و یا خارج از آنها و تکنوکراتها ثابت است، چرا که ما پیش از این وزارت‌های پیشین را تجربه کرده بودیم که تجربه موفقی نبود».
وی در ادامه در خصوص مخالفت «سائرون» با انتخاب فالح الفیاض یادآور شد: «اختلاف بر سر الفیاض شخصی نیست، بلکه ریشه در موضع ما در خصوص عدم انتخاب وزای وابسته به نیروها، قدرت‌ها و احزاب سیاسی است».
بهاء النوری نماینده ائتلاف دولت قانون در پارلمان در گفتگو با «الشرق الاوسط» اظهار کرد: «اگر تهمتهایی مانند فساد، عدالت و پرونده‌های قضایی به الفیاض وارد بود، می‌شد این مشکل را به شکل طبیعی مورد بحث و گفتگو قرار داد، اما هیچ تهمتی به وی وارد نیست و علاوه بر این پرونده او شامل ۱۲ سال خدمت در بخش امنیتی و امنیت ملی است».
