«الشرق الاوسط» ۱۱ بندش را منتشرمیکند که درآن بر شراکت در ثروت و ارتش تصریح شده
لندن: ابراهیم حمیدی
در متن «نقشه راهی» شامل ۱۱ بند که چند مسئول کرد سوری به «ضامن روس» تقدیم کردهاند و نسخهای از آن در اختیار «الشرق الاوسط» قرار گرفته، به صراحت خواستار «اعتراف دمشق به خودمختاری» شمال شرق کشور و قانون اساسی جدیدی هستند که مشارکت در ثروتهای طبیعی و لغو مقررات تبعیض آمیز را تضمین کند. در مقابل آنها «رئیس منتخب بشار اسد»، دولت مرکزی، مرزها، پرچم و ارتشش را به رسمیت میشناسند.
یک فرمانده کرد به «الشرق الاوسط» گفت که مسئولان کرد به طرف روسی «نقشه راهی» اصول مکتوب مورد نظری را که پیش از این فرمانده «یگانهای حفاظت از خلق» کردی سیبان حمو در دو دیدار غیرعلنی از دمشق و مسکو در اواخر سال گذشته بیان کرده بود، تقدیم کردند. بر این اساس که طرف روسی «ضامن هرگونه توافق میان دمشق و کردها باشد».
پس از اینکه رئیس جمهوری دونالد ترامپ در اواخر سال گذشته اعلام کرد قصد دارد «به طور کامل و سریع» از سوریه خارج شود، حمو از پایگاه حمیمیم سپس دمشق دیدار کرد و در حضور فرماندهان ارتش روسی با رئیس دفتر امنیت ملی علی مملوک، وزیر دفاع سرلشکر علی ایوب و رئیس شعبه اطلاعات نظامی دیدار کرد. همچنین روز ۲۹ دسامبر به پایتخت روسیه سفر کرد و با وزیر دفاع سرگئی شویکو، رئیس ستاد والری کراسیموف و رئیس اتاق عملیات در ستاد کل سرگئی ردوسکی دیدار کرد.
به گفته این فرمانده، این متن شامل ۱۱ بند است «شش بند تأمین کننده خواستههای دمشق» و «پنج بند خواستههای طرف کرد». در این اصول به صراحت نوشته شده «سوریه کشوری واحد و مرزهای بینالمللی آن به رسمیت شناخته میشوند و دارای حکومت مرکزی و پایتخت آن دمشق است» و اینکه براساس انتخابات سال ۲۰۱۴ «رئیس جمهوری منتخب یعنی رئیس بشار اسد، رئیس همه سوریهاست».
در بند سوم این متن آمده «ثروتهای طبیعی متعلق به همه سوریهاست» گفتنی است مناطق تحت کنترل «نیروهای سوریه دموکراتیک» که «یگانها» ستون فقرات آن را تشکیل میدهند و مورد حمایت ائتلاف بینالمللی به رهبر واشنگتن است، حدود یک سوم مساحت سوریه به وسعت ۱۸۵ هزار کیلومتر مربع را دربرمیگیرد و ۹۰ درصد نفت سوریه در آن قرار دارد. تا پیش از ۲۰۱۱ روزانه ۳۶۰ هزار بشکه نفت از آن تولید میشد و شامل مناطق شرق فرات میشود. همچنین گاز طبیعی و سه سد بزرگ کشور در آن قرار دارند، علاوه بر اینکه مرکز تولید بیشترین محصولات زراعی از جمله پنبه و حبوبات با ظرفیت ۳٫۵ میلیون تن است.
بند چهارم متضمن اعتراف به «سیاست عمومی کشور مندرج در قانون اساسی» که شامل سیاست خارجه و مرکز تصمیم گیری آن در محافل بینالمللی در دمشق پایتخت دولت مرکزی است. همچین دو بند دیگر شامل اعتراف به «پرچم واحد» برای کشور که همان پرچم رسمی جمهوری عربی سوریه است مطابق سازمان ملل.
در بند ششم طرف کرد به وجود «ارتش واحد» برای حکومت اعتراف میکند اما در موقعیتی قابل مذاکره «نیروهای سوریه دموکراتیک» که شامل ۷۰-۸۰هزار نفر نیرو است با طی مقدماتی در آینده به بخشی از ارتش ملی درمیآیند.
واشنگتن به منظور تأمین امنیت و ثبات مناطق شرق نهر فرات، منبج و اطراف پایگاه التنف در زوایه سوریه-اردن- عراق و مناطق تحت کنترل متحدان امریکا، برنامهای برای آموزش ۳۵-۴۰ هزار نیروی جدید دارد.
در بند دوم از دمشق خواسته شده که در شرق کشور «خودمختاری را به رسمیت بشناسد» همچنین به «همه مقررات تبعیض آمیز علیه مردم کرد» خاتمه دهد. در بند سوم مجموعهای از «مقررات ظالمانه» را برشمرده از جمله آمار استثنایی سال ۱۹۶۲ و محروم ساختن هزاران نفر از داشتن اوراق هویت سوری علاوه بر مطالبه حذف «فشار امنیتی» علیه کردها.
در بند چهارم آمده دولت مرکزی «کردها را به عنوان بخشی مهم از بخشهای تشکیل دهنده ملت سوریه» به رسمیت بشناسد مانند آشوریها، ترکمانها، عربها و غیره. همچنین در بند پنجم تصریح شده که «بودجه باید میان همه مناطق از جمله مناطق کردی توزیع شود» یعنی توزیع عادلانه ثروتهای طبیعی.
