در شرایطی که بازار سرمایه عربستان سعودی در مرکز توجه بسیاری از صندوق های سرمایه گذاری و صندوق های مستقل جهانی قرار گرفته است، شورای بازار سرمایه کشور با تاکید بر اینکه سیستم فعلی سیستم«توافق نامه های مبادله» است که حدود پنج سال پیش به تصویب رسید، گفت: تاکنون اجازه سرمایه گذاری مستقیم در بازار سرمایه داخلی به این صندوق ها داده نشده است.
منابع آگاه به الشرق الاوسط اعلام کردند، عربستان سعودی تا قبل از ۲۰۱۷ با ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بازارهای سرمایه داخلی موافقت نخواهدکرد، بنابراین در حال آماده سازی بازار برای این نوع سرمایه گذاری است که علاوه بر فرصت های مطلوب، خطرات بالایی نیز دارد. این امر حداقل دو سال دیگر طول می کشد.
به گفته منابع، «انتظار می رود آماده سازی بازار داخلی برای تکمیل چنین گام تاریخی طی دوره آینده صورت پذیرد… قطعا این فعالیت ها به منظور ارتقا حجم اموال، شروط و قوانین معین انجام خواهد شد و شورای بازار سرمایه عربستان سعودی مسئولیت ان را برعهده دارد».
در این راستا شورای بازار سرمایه عربستان سعودی در بیانیه مطبوعاتی که دیروز در سایت بازار سرمایه «تداول» منتشر شد، شایعات برخی رسانه های گروهی مبنی بر اینکه این سازمان طرحی تصویب کرده است که به صندوق های جهانی و موسسات بزرگ واجد شرایط اجازه می دهد بطور مستقیم وارد بازار سهام شوند، را تکذیب کرد.
شورای بازار با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ تصمیم، و برنامه ای در رابطه با مجوز ورود مستقیم در بازار سهام عربستان سعودی برای صندوق های عمومی و موسسات مالی جهانی کوچک و بزرگ اتخاذ نشده است، در این بیانیه اظهار داشت که هر تصمیم، قانون و مقرراتی که به تصویب برسد فورا به اطلاع عموم خواهد رسید.
در این میان، شاخص بازار سهام عربستان سعودی پس از پایان معاملات روز گذشته، به بالاترین نقطه بسته شدن روزانه خود طی شش سال گذشته دست یافت. این مسئله در شرایطی صورت گرفت که این شاخص در سال جاری در میان حمایت قابل توجهی از سهام بخش صنایع پتروشیمی و سیمان پس از ۱۷% افزایش در نقطه ۹۴۴۹ بسته شد.
میزان نقدینگی که دیروز در بازار سهام عربستان سعودی داد و ستد شد، در میان افزایش نرخ سهام ۷۹ شرکت طبقه بندی شده و کاهش نرخ سهام ۵۳ شرکت دیگر به حدود هفت و سه دهم میلیارد ریال (یک و ۹ دهم میلیارد دلار) رسید.
از سوی دیگر فیصل عقاب کارشناس مالی و اقتصادی الشرق الاوسط دیروز با تاکید بر اینکه تکرار سود بازار سهام عربستان سعودی ابزار جذب صندوق های سرمایه گذاری جهانی است، گفت: «در سایه ثبات اوضاع اقتصادی در کشور و رشد متوازن آن، بازار سهام داخلی در مرکز توجه سرمایه گذاران جهانی قرار گرفته است، در نتیجه آنها فقط منتظر مجوز سرمایه گذاری مستقیم در بازار سرمایه داخلی هستند».
عقاب در سخنان دیروز خود با بیان اینکه افزایش حجم نقدینگی در سایه محدودیت سهام شرکت های طبقه بندی شده منجر به افزایشات بزرگ ناموجه می شود که به بحرانی شبیه به سناریو فوریه ۲۰۰۶ می انجامد، افزود: «مجوز سرمایه گذاری مستقیم در بازار سهام عربستان سعودی برای سرمایه گذاران خارجی مستلزم ورود بسیاری از شرکت های بزرگ و مفید است.»
این تحولات بر اساس سابقه توصیه ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی و صنعتی ریاض به شورای بازار سرمایه کشور انجام می شود که بر ضرورت تسریع در گشایش بازار بروی سرمایه گذاران خارجی بصورت مستقیم تاکید می کند، این امر پس از ارائه توصیه ها و پیشنهادات توسط کمیسیون سرمایه گذاری و اوراق بهادار در اتاق بازرگانی و صنعتی ریاض در پایان سال گذشته به محمد آل شیخ رئیس شورای بازار سرمایه در کشور انجام می شود.
این در حالی است که خالد المقیرن نایب رئیس هیئت مدیره اتاق ریاض در آن زمان تاکید کرد که این توصیه ها و پیشنهادات نتیجه دومین مذاکرات انجمن اوراق بهادار بوده است.
مقیرن با اشاره به اینکه کمیسیون با همکاری شورا به این توصیه ها ادامه خواهد داد، افزود: « این توصیه ها و پیشنهادات با جامعیت در برابر امور مرتبط با نظام مالی و نقش آن در حمایت از سرمایه گذاری و حکومت در بازار سرمایه ، سرمایه گذاری خارجی و تاثیر آن بر عملکرد بازار سرمایه ، سرمایه گذاری موسسه ای، همچنین اطلاعات اقتصادی و آینده اقتصاد عربستان سعودی و تاثیر آن بر بازارهای سرمایه مشخص می شود.
نایب رئیس هیئت مدیره اتاق ریاض اظهار داشت مذاکرات نشست به برخی از توصیه ها منتهی شد، از جمله: آگاهی سرمایه گذاری و آموزش سرمایه گذاران، فعالسازی نقش کلیه احزاب اصلی در آن، تمرکز بر آگاهی از حقوق سرمایه گذار، ضرورت ادامه مقابله با هرگونه دستکاری در بازار با هر میزان، بازنگری در قانون مجازات ها به منظور افزایش آن برحسب ضرورت و نیازهای بازار به منظور اطمینان به بازار و حفظ حقوق سهامداران.
پیشنهادهای ارائه شده به شورای بازار سرمایه شامل افزایش نقش موسسات مالی در بازار از طریق انتقال آنها به بانک های سرمایه گذاری با قابلیت های سرمایه گذاری و تامین مالی بزرگ، عدم ارتباط سقف وام ها به استانداردهای مشابه بانک ها این امر به علت تفاوت های بزرگ میان آنها می باشد، تکیه بر ارتباط باحجم دارایی هایی که برای افزایش قدرت تامین مالی و سرمایه گذاری مدیریت می شود.
این نشست بر ضرورت تسریع در گشایش بازار برای سرمایه گذاران خارجی به علت بازخورد مثبت آن در افزایش سطح فعالیت موسسه ای در بازار سرمایه، و اهمیت تسهیل اقدامات ضروری و فعالیت های تخصصی مرتبط با آن مانند افتتاح حساب های مستقیم و تسهیل اقدامات انتقال نقدینگی برای ورود سرمایه گذار خارجی توصیه کرد.
توصیه های نشست به اهمیت توافق میان بازار سرمایه داخلی و استانداردهای موجود در بیشتر بازارهای جهانی که باعث جذب سرمایه گذار خارجی می شود، و اجرای اصول و قانون های ساده برای جذب سرمایه گذار مانند افزایش سطح شفافیت و روشنگری، ارائه اطلاعات از سوی شرکت ها یا مسئولین مشرف بر بازار به دو زبان عربی و انگلیسی تاکید کرد تا سرمایه گذار خود بتواند از داده های دلخواه مطلع شود.