سال ۱۳۹۲ همانند سال ۱۳۹۱ ، سال رد و بدل شدن اتهامات متقابل بین دولت های ایران و یمن بود. سال ربوده شدن یک دیپلمات ایرانی و کشته شدن یک دیپلمات ایرانی دیگر در صنعا. حوادثی که صنعا را در کنار بیروت، که رایزن فرهنگی ایران نیز در آن شهر کشته شد، به یکی از خطرناکترین مکان های دیپلماتیک برای دیپلمات های ایرانی در سال ۱۳۹۲ تبدیل کرد .

تنش های ۱۰ ساله در روابط تهران-صنعا

با وجود تنش های دیپلماتیک مکرر در روابط تهران-صنعا در سال ۱۳۹۲ هجری خورشیدی و بی اعتمادی شدید به یکدیگر و وجود نوعی جنگ لفظی بین طرفین، ریشه این فضای سنگین، منفی و تیره و تار، دست کم به ۱۰ سال پیش و سال ۲۰۰۴ و آغاز شورش شیعیان حوثی یمن علیه دولت علی عبد الله صالح رییس جمهوری وقت این کشور بر می گردد.

شورشیان شیعه یمن که به نام طایفه و رهبران مذهبی خود “حوثی‌ها” خوانده می‌شوند، نخستین بار در سال ۲۰۰۴ علیه دولت مرکزی یمن به اسلحه دست بردند. شورشیان حوثی می گفتند و می گویند که دولت یمن آنها را از نظر سیاسی، اقتصادی و مذهبی به حاشیه رانده است. در این میان از سال ۲۰۰۴، هر سال و تقریبا بسیاری از ماه های هر سال، مسولان سیاسی و نظامی یمن، جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از شورشیان حوثی متهم کرده اند و جمهوری اسلامی ایران نیز همواره هر گونه مداخله در مناقشات داخلی یمن را تکذیب کرده و برخی از مقامات ایرانی از ظلم حکومت یمن علیه شیعیان این کشور سخن می گویند. داستانی که ۱۰سال است به طور مداوم ادامه یافته، اما از پنج سال پیش به این سو جدی تر شده است.

پنج سال پیش و در ابتدای سال ۱۳۸۸، دولت یمن با احضار سفیر جمهوری اسلامی ایران به وزارت خارجه این کشور در باره آنچه حمایت و نقش ایران در ناآرامی های این کشور خواند، هشدار داد. “ابوبکرالقربى” وزیر خارجه یمن در آن زمان به ایران هشدارداد که حمایت رسانه هاى ایران از حوثی ها و تحریک آنها بر روابط دوجانبه تاثیرمنفی خواهد گذاشت وادامه این روند منجر به اتخاذ تصمیمی سخت از سوی یمن خواهد شد، اگر چه سخنی از مصادیق این تصمیم سخت به میان نیاورد .

کمی بعد علی عبدالله صالح، رییس جمهور وقت یمن که هنوز در اوج قدرت بود، و خبری از قیام های دو سال بعد جهان عرب و از جمله یمن در میان نبود، اعلام کرد که شخصیت‌های مذهبی ایران امکانات مالی در اختیار شورشیان زیدی (حوثی) می‌گذارند. این موضع گیری علی عبد الله صالح پس از آن صورت گرفت که آیت‌ الله صافی‌ گلپایگانی از مراجع تقلید ایران مقیم قم با ارسال نامه ای به رییس و اعضای سازمان کنفرانس اسلامی خواستار اقدام جدی جهت جلوگیری از کشتار شیعیان در یمن شده بود.

اعلام توقیف اولین کشتی ایرانی حامل اسلحه در آبان ۱۳۸۸

یک هفته پس از این سخنان، سخنگوی دولت یمن از توقیف یک کشتی ایرانی حامل اسلحه و دستگیری پنج خدمه ایرانی این کشتی در دریای احمر و نزدیکی خلیج عدن خبرداد. حسن اللوزی که همزمان وزیر اطلاعات یمن بود، اعلام کرد نیروهای امنیتی پنج ایرانی را سوار بر یک کشتی ایرانی مشکوک و حامل اسلحه در نزدیکی سواحل استان حجه در همسایگی استان صعده که میدان نبرد بین شورشیان شیعه و نیروهای دولتی است، بازداشت کرده اند.

در مقابل این اتهامات، مقامات رسمی ایران موضع گیری نکردند و فقط خبرگزاری های ایران به نقل از منابع آگاه اعلام کردند هیچ کشتی ایرانی حامل اسلحه در محل یاد شده متوقف نشده است و موضوع “توقیف کشتی” را جعل خبر خواندند. این کشتی به لحاظ موقعیت زمانی در شرایطی توقیف شد که نیروهای سعودی برای کمک به دولت یمن در مقابل شورشیان وارد خاک یمن شده بودند؛ عملیاتی که با انتقاد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران روبرو شده بود.

اعلام توقیف دومین کشتی ایرانی در اسفند ۱۳۸۸

در زمستان ۱۳۸۸ با اعلام توقیف یک کشتی ایرانی دیگر، اوضاع بین دو کشور بار دیگر متشنج شد.

نیروهای امنیتی یمن یک کشتی را که می گفتند ایرانی است در آب‌های این کشور توقیف کرده و ۱۵ ملوان پاکستانی این کشتی را به همراه ناخدای ایرانی آن تحت بازجویی قرار دادند.

مقامات یمنی مدعی بودند این کشتی در حوالی جزیره سوقوطری توقیف شده و به طور غیرقانونی وارد آب‌ های یمن شده است و ماهیگیران محلی حضور آن را به مقامات این کشور گزارش کرده اند. جمهوری اسلامی ایران بار دیگر این اتهام و ارتباط با این کشتی توقیف شده را رد کرد.

سفیر آمریکا: تلاش همزمان ایران برای نفوذ بین حوثی ها و اهل سنت یمن

سال ۱۳۸۹ نیز در فضایی توام با تنش و رد و بدل شدن اتهامات در روابط متشنج تهران- صنعا که ناشی از تبعات توقیف این کشتی بود، شروع و ادامه یافت. ضمن اینکه ادامه نبرد بین دولت یمن و شورشیان حوثی و مواضع متضاد دولت های ایران و یمن در قبال حوثی ها بر تنش های موجود می افزود. در تشریح چنین شرایط و فضایی، جرالد فایرستین سفیر آمریکا در یمن در اوج تظاهرات علیه رییس جمهوری یمن و قیام های مردمی در برخی دیگر از کشورهای عربی در اسفند ۱۳۹۰ هجری خورشیدی اعلام کرد فعالیت های ایران در یمن افزایش پیدا کرده و این امر به گفته وی تهدیدی بزرگتر برای ثبات و امنیت این کشور به وجود آورده‌ است.

جرالد فایرستین، به روزنامه الحیات گفته بود ایران با حمایت از شورشیان شیعه در شمال و جدایی خواهان در جنوب یمن، به ناآرامی‌ها در این کشور دامن می‌زند و به دنبال گسترش نفوذ خود در یمن و منطقه است و قصد دارد رد پایی از خود در شبه جزیره عربستان بر جای بگذارد. به اعتقاد این دیپلمات ارشد آمریکایی، این طبیعتا چیزی بود که از سوی عربستان سعودی و دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس، یک تهدید امنیتی به حساب می آمد، کما اینکه به گفته وی ایران تلاش داشت از دوره بی‌ثباتی سیاسی و نبود کنترل دولتی بر بخش های بزرگی از یمن که با نارضایتی های مردمی علیه دولت علی عبد الله صالح تشدید شده بود، استفاده کند.

به اعتقاد واشنگتن، ایران به طور فزاینده ای سعی داشت تا با عوامل مختلف در یمن تماس بگیرد و نه تنها در میان شیعیان زیدی بلکه در میان اهل سنت هم نفوذ خود را افزایش دهد.

با وجود چنین اتهاماتی علیه ایران، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی های مختلف خود تاکید می کرد که ایران در لیبی، یمن و بحرین جز اعلام مواضع خود دخالتی نکرده است.

سایر مقامات ایرانی نیز در مناسبت های مختلف بر ضرورت احقاق حقوق شیعیان یمن تاکید می کردند و آن دسته از صاحب نظران ایرانی که مسولیت رسمی در دولت نداشتند با صراحت بیشتری از طلم حکومت یمن علیه شیعیان این کشور سخن می گفتند.

اعلام خبر کشف شبکه جاسوسی ایران در یمن

در تابستان سال بعد و در شرایطی که علی عبد الله صالح از قدرت کناره گیری کرده بود، هنوز نشانه ای از بهبود روابط تهران دیده نمی شد و حتی روابط طرفین با اعلام کشف یک شبکه جاسوسی ایران در یمن بدتر شد .

در ابتدای تابستان ۱۳۹۱ وزارت دفاع یمن از کشف یک شبکه جاسوسی ایرانی به رهبری یکی از فرماندهان سابق سپاه در این کشورخبر داد. جاسوسانی که یمن می گفت حقوق بگیر ایران بوده‌اند، علاوه بر شاخ آفریقا در یمن نیز فعالیت داشته و مرکز عملیاتی آنها در صنعا، بوده است. به گفته وزارت دفاع یمن، این شبکه به مدت هفت سال در این کشور و شاخ آفریقا فعال بوده است، اما رامین مهمان پرست سخنگوی وقت وزارت امور خارجه ایران این اتهامات را مردود دانست و غیرقابل قبول خواند.

مهم تر آنکه خبر کشف این شبکه جاسوسی در یمن درست در روزی منتشر شد که در پی بمبگذاری در فرودگاهی در بلغارستان، اسراییل نیز انگشت اتهام را به سوی تهران و سپس حزب الله متحد ایران در لبنان نشانه گرفت، اما سخنگوی سفارت ایران در صنعا با تکذیب خبر، مهلت ۷۲ ساعته وزارت امور خارجه یمن به دیپلمات‌های ایرانی جهت ترک این کشور اعلام کرد که یمن در ایران سفیری ندارد تا بخواهد جهت انجام برخی رایزنی ها و مشورت‌ها او را فرا بخواند.

اولین اظهارات علنی منصور هادی علیه ایران

این توضیحات از دامنه خشم مقامات یمنی کم نکرد. عبد ربه منصورهادی، رییس جمهور جدید که در پی ناآرامی های یمن جایگزین علی عبد الله صالح شده بود، از ایران خواست از دخالت در امور داخلی یمن دست بردارد و موقعیت حساس این کشور را درک کند. عبد ربه منصورهادی خطاب به ایران و با گفتن اینکه «دیگر بس است، یمن را به حال خود بگذارید» افزود: «ای کاش برادران ایرانی از مداخله در امور یمن دست بردارند و موقعیت حساس کنونی این کشور را درک کنند».

رییس جمهور یمن ضمن متهم کردن ایران به حمایت از برخی جنبش های مسلح و نظامی در یمن گفت «پنج شبکه جاسوسی که برای ایران کار ‌می کردند کشف و به دادگاه ارجاع شده‌اند و ششمین شبکه جاسوسی نیز به گفته وی خنثی شده است».

پس از این تحولات، شورای همکاری خلیج فارس ضمن حمایت قاطع از برقراری ثبات و امنیت در یمن اعلام کرد صنعا حق دارد در مورد هرگونه مداخله خارجی در این کشور، قاطعانه عمل کند.

وزارت دفاع یمن نیز در وبسایت رسمی خود اعلام کرد افراد ایرانی متعلق به حلقه جاسوسی ایران، به عنوان سرمایه‌گذارانی که قصد تاسیس کارخانه دارند وارد یمن شده بودند. طبق این ادعا، ایرانیان متعلق به این حلقه جاسوسی از طریق خلیج عدن محموله هایی را وارد یمن می‌کردند که پس از بازرسی یکی از محموله ها مشخص شد که این واردات مقاصد نظامی دارد. تجهیزاتی که به گفته مقامات یمنی می‌توانستند در ساخت موشک و تسلیحات گوناگون مورد استفاده قرار گیرند.

با اوج گرفتن تنش های لفظی بین مقامات ایران و یمن، در بهمن ۱۳۹۱ عبدالرشید عبدالحافظ از مقام های ارشد یمن به خبرگزاری رویترز گفت رییس جمهوری این کشور، عبد ربه منصور هادی، در تماس با محمود احمدی نژاد رییس جمهور وقت ایران، خواستار قطع ارسال سلاح به گروه های مسلح در یمن شده است.

اعلام توقیف سومین کشتی ایرانی حامل اسلحه و تکذیب مجدد ایران

در همین مقطع نیروهای یمنی در روز چهارم بهمن ۱۳۹۱ اعلام کردند که با همکاری نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا، یک کشتی دیگرحامل محموله بزرگی از تسلیحات را متوقف کرده اند. یمن پس از بررسی محموله این کشتی اعلام کرد که این محموله حاوی نزدیک به ۴۰ تن تسلیحات بوده که می‌توانست جان میلیون‌ها شهروند یمن را به خطر بیاندازد. به گفته مقامات یمن، محموله این کشتی که “جهان- ۱” خوانده شد، از سوی ایران برای شورشیان شیعه یمن ارسال شده بود .

به دنبال توقیف این کشتی، یمن روز ۲۰ بهمن ۱۳۹۱ از کمیته تحریم های سازمان ملل خواست تا با یمن در جریان تحقیق بر روی این کشتی همکاری داشته باشد. خبرگزاری رسمی یمن درهمان زمان اعلام کرد ابوبکر القربی، وزیر امور خارجه یمن به محمود حسن زاده، سفیر ایران در صنعا گفته است که کشورش، به هیچ کس اجازه نمی دهد که در امور داخلی اش دخالت کند.

ابوبکر القربی، همچنین در نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که محموله کشف شده شامل موشک‌های زمین به هوای “سام-۲” و “سام-۳” بوده است که در مبدا ایران برای حمل به یمن در اختیار هشت دریانورد یمنی قرار گرفته و به مقصد بندر الموخا در دریای سرخ و برای دریافت توسط شورشیان شیعه مذهب حوثی ارسال شده بود.

چند ماه بعد، گزارش محرمانه بازرسان سازمان ملل متحد که توسط گروه نظارت سازمان ملل بر سومالی و اریتره تنظیم شده بود از قول مقامات یمنی اعلام کرد احتمال می‌رود مقصد سوخت دیزلی که این کشتی حمل می‌کرده، سومالی باشد.

ربوده شدن دیپلمات ایرانی در صنعا یک هفته پس از انتخابات ایران

با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران در آغاز سال ۱۳۹۲، در حالی که ایران فضای رقابت های انتخاباتی را پشت سر می گذاشت، به ظاهر سطح تنش ها بین تهران و صنعا بدون بهبودی در روابط طرفین کاهش یافته بود، اما یک هفته پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران، در سی ام تیر ۱۳۹۲ “نوراحمد نیکبخت” یکی از کارمندان بخش اداری سفارت ایران در یمن توسط گروهی مسلح در خیابان ربوده شد.

به گفته پلیس، این دیپلمات ایرانی در حال عبور در محله دیپلمات نشین در جنوب صنعا بود که مردانی مسلح با مسدود کردن راه، او را از خودرویش بیرون کشیده و با خود به محلی نامعلوم بردند.

در پی این واقعه، علی اکبر صالحی، وزیر خارجه وقت ایران در تماسی تلفنی با همتای یمنی خود از دولت آن کشور خواست برای آزادی کارمند ربوده شده سفارت ایران اقدام جدی کند، اما در ماه های بعد تحولی جدی در این زمینه رخ نداد.

کشته شدن دیپلمات ایرانی دو ماه بعد از شروع به کار دولت حسن روحانی

کمی بعد و در آبان ماه ۱۳۹۲ نیز در حالی که حسن روحانی فقط دو ماه بود که دولت را از محمود احمدی نژاد تحویل گرفته بود و دولت جدید در حال مذاکراتی با گروه “پنج بعلاوه یک” برای دستیابی به یک توافق بر سر برنامه هسته ای ایران بود، موضوع صدور حکم برای دست اندرکاران کشتی توقیف شده در سال ۱۳۹۱، بار دیگر تنش های لفظی بین تهران و صنعا را شعله ور کرد.

دادگاهی در یمن، ۹ یمنی را به جرم قاچاق اسلحه از ایران برای حوثی های یمن، به مجازات هایی بین یک سال تا ده سال زندان محکوم کرد.

در همان ماه آبان ۱۳۹۲، حادثه دیگری در روابط تهران-صنعا رخ داد که بر تنش های موجود افزود؛ ابوالقاسم اسدی دیپلمات ۵۷ ساله ایرانی که مسوول بخش مالی وکنسولی سفارت ایران در صنعا بود، بر اثر حمله افراد مسلح مجروح و در بیمارستان درگذشت. به دنبال کشته شدن این دیپلمات ایرانی،‌ کاردار یمن در تهران به وزارت خارجه ایران احضار و مراتب اعتراض شدید تهران ابلاغ شد. رسانه های ایرانی نیز سلسله حملاتی تبلیغاتی را علیه دولت یمن شروع کردند .

یک هفته بعد خبری منتشر شد که جنازه نور احمد نیکبخت دیپلمات ربوده شده ایرانی در یمن نیز کشف شده است. اگر چه این خبر در نهایت تایید نشد. سرانجام سال ۱۳۹۲ در حالی پایان یافت که در اسفند ماه نیز یمن اعلام کرد یک کشتی ماهیگیری ایرانی را توقیف کرده است. این باراگر چه سخنی از محموله نظامی به میان نیامد و اعلام شد که این قایق ماهیگیری در حال صید غیر مجاز بوده است، اما هم اکنون و علیرغم آغاز سال ۱۳۹۳، همچنان فضایی بر روابط تهران-صنعا حاکم است که توام با تنش های لفظی گاه و بیگاه ، ترور و ربودن دیپلمات های ایرانی در صنعا و احضار دیپلمات های یمنی در تهران است.

این ها در حالی است که رویکرد سیاست خارجی دولت حسن روحانی این امید را در محافل خبری- سیاسی ایجاد کرده که ممکن است افق های جدیدی از روابط بین ایران و جهان عرب از جمله یمن گشوده شود. نکته ای که سفیر جدید عربستان در تهران نیز هنگام اولین دیدارش با حسن روحانی نسبت به آن ابراز امیدواری کرده و گفته است رویکردهای دولت جدید ایران چشم‌اندازهای جدیدی گشوده است.