با اظهارات رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران درباره علت و انگیزه فعالیت های اقتصادی نهادهای نظامی، بحث در این باره بار دیگر بالا گرفت.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته است نیروهای مسلح این کشور “برای درآمد و تولید اقتصادی به صحنههای تولید ورود پیدا نکردهاند”.
به گزارش خبرگزاریها، حسن فیروزآبادی روز چهارشنبه درباره حضور نظامیان در ایران در امور اقتصادی گفته است که “نیروهای مسلح رقیب مردم و شرکتها نیستند، بلکه امکانات خود را به دولت ارائه میکنند تا هرجا پیمانکاری و دسترسی به دستگاه اجرایی نبود، آن کار زمین نمانده و انجام شود.”
آنطور که حسن فیروزآبادی گفته است: “اگر زمانی دولت، دیگر نیازی به امکانات نیروهای مسلح نداشته باشد، این امکانات دوباره به مراکز نظامی بر میگردد و در خدمت رشد و توسعه صنعت دفاعی قرار میگیرد.”
فیروزآبادی که در مراسم سازمان سینمایی و هنرهای نمایشی دفاع مقدس سخن می گفت با تأکید بر این که “اصلا ژنرالی در فعالیتهای اقتصادی نیست”، گفت که در زمان جنگ به علت نبودن پیمانکاران، نیروهای مسلح وارد عمل شدند و افزود: “نیروهای مسلح هیچ طرحی را سر خود در کشور اجرا نکردند… آن جایی که داوطلبی نبود، نیروهای مسلح کار میکردند.”
اظهارات حسن فیروزآبادی صراحتا در واکنش به سخنان اخیر احمد توکلی نماینده مجلس ایران بود که درباره حضور نهادهای نظامی در فعالیت های اقتصادی هشدار داده است.
احمد توکلی در گفتگویی با هفته نامه تجارت فردا که شنبه این هفته منتشر شد گفته بود که “حاکمیت باید در مورد حضور نظامیان در اقتصاد تصمیم قاطعانه بگیرد. اگر تصمیم درست گرفته نشود، افرادی که قدرت نظامی دارند، دارای قدرت اقتصادی هم میشوند و به آنجا میرسند که قدرت سیاسی را هم در دست بگیرند.”
به گفته آقای توکلی “در حالیکه نظامیان ما با سلام و صلوات وارد بازارها شدهاند دیگر نمیشود آنها را به راحتی خارج کرد. آنها در رقابتی نابرابر، رقیب بخش خصوصی هستند اما آنقدر امتیاز دارند که به راحتی برنده خیلی از پروژه ها می شوند.”
به نظر این نماینده مجلس تفسیر نادرست از یک اصل قانون اساسی این مشکل را ایجاد کرده است و نتیجه استفاده از ظرفیت نظامیان در خدمت توسعه این شده که “ظرفیت های بازارها را در اختیار نظامیان قرار میدهیم. متاسفانه وقتی پذیرفتیم نظامیان سد بسازند، باید بپذیریم که سرمایهگذاری هم داشته باشند.”
بر اساس اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت باید در زمان صلح از امکانات نیروهای نظامی در امور آموزشی و سازندگی استفاده کند.
این اصل قانون اساسی تاکید دارد که شرکت ها و صنایع بزرگ باید تحت کنترل دولت باشد اما با تفسیری از این اصل، واگذاری شرکت های بزرگ دولتی مجاز شد.
وبسایت بی بی سی فارسی نوشته است، تا پیش از دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، خصوصی سازی بسیار کند پیش می رفت اما با تفسیر و تصویب اصل ۴۴ سرعت واگذاری شرکت های دولتی بسیار زیاد شد.
به نوشته این وبسایت، بنابر آخرین گزارش سازمان خصوصی سازی ایران، تا آخر خرداد ۱۳۹۲ بیشتر از ۱۲۷ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی واگذار شده است که ۶۳ هزار میلیارد تومان به بخش غیر دولتی بوده که بخش عمده آن نصیب نهادهای شبه دولتی نظیر شرکت های وابسته به سپاه پاسداران شده است.
آقای توکلی گفته بود که “وقتی به نظامیان اجازه بدهید سد بسازند و جاده احداث کنند، منابع مالی در اختیار آنها قرار میگیرد. این منابع میتواند در بازارهای مختلف سرمایهگذاری شود تا از این طریق سود تازهای کسب شود. فرقی نمیکند، این پول میتواند به بازار سهام یا بازار سکه یا حتی راهاندازی بانک و موسسه مالی و اعتباری ختم شود.”
احمد توکلی همچنین از نامهای خبر داد که در همین زمینه خطاب به علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته است.
به گفته احمد توکلی در این نامه خطاب به آیت الله علی خامنهای آمده است که: “در همه جای دنیا تجارت، پوشش کار اطلاعاتی است اما متاسفانه وزارت اطلاعات، امنیت را وسیله کار تجارت قرار میدهد.”
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت زمان آن که حاکمیت در مورد حضور نظامیان و امنیتیها در اقتصاد تصمیم قاطعانه بگیرد، فرا رسیده است.
در همین زمینه محمود احمدینژاد تیرماه ۱۳۹۰ ضمن انتقاد از وجود اسکلههای غیرمجاز که اغلب در اختیار سپاه پاسداران قرار دارند، نظامیان را “برادران قاچاقچی خودمان” خطاب کرد.
به نوشته نشریه تقاطع، همزمان با این اظهارات احمد توکلی، یحیی رحیمصفوی، فرمانده سابق سپاه پاسداران در گفتگویی تلویزیونی، با دفاع از عملکرد سپاه در عرصه اقتصاد گفت: “این تدبیر رهبری انقلاب اسلامی است که یک نیروی کارآمد را در جهت سازندگی وارد کرد.”
به گفته وی، “سپاه پاسداران با نبوغ خود برای کمک به دولتها، مردم و سازندگی کشور فعالیت کرده است.”