نمایی از میدان گازی پارس جنوبی – عکس آژانس خبری فرانسه
در حالی که خبر جریمه ۱۸ میلیارد دلای ایران در دادگاه کرسنت تیتر اول اخبار اقتصادی دیروز در رسانه های ایران بود، امروز سه شنبه ۱۳ خرداد، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت، و روابط عمومی وزارت صنعت، هر دو، این مطلب را تکذیب کردهاند.
در حالی که وزیر صنعت ایران روز یکشنبه از جریمه ۱۸ میلیارد دلاری ایران در دادگاه کرسنت خبر داده بود، خبرگزاری فارس روز سهشنبه ۱۳ خرداد نوشت که مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت، و روابط عمومی وزارت صنعت، هر دو، این مطلب را تکذیب کردهاند.
پرونده کرسنت به شکایت امارات متحده عربی از ایران بابت لغو قرارداد فروش گاز ایران به امارات از سوی دولت محمود احمدی نژاد رییس جمهور پیشین ایران مربوط است.
سال ۱۳۸۱، در زمان بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت وقت ایران، قرار کرسنت منعقد شد. طی این قرارداد ایران می بایست گاز فرآورینشده میدان سلمان را برای مدت ۲۵ سال به امارات متحده عربی صادر می کرد. با این وجود، مخالفتهای داخلی و تغییر در سیاست های اقتصادی ایران لغو این قرارداد را در پی داشت.
محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دیروز دوشنبه در مراسم در مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفته بود که «علیرغم اینکه بارها از طریق برخی کانالها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام میشد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه، ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد.»
نعمت زاده گفت قرارداد کرسنت به دلیل «برخی ندانمکاریهای معاون اول دولت گذشته» با مشکلاتی مواجه شد؛ او فکر میکرد میخواهیم گاز را ارزانتر بفروشیم.»
وی گفت: «بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود ببرد، اما این کار عملیاتی نشد.»
طبق اظهارات وزیر صنعت ایران، این کشور نه تنها از این قرارداد سودی نبرده، بلکه ضرر هم کرده است. اما امروز سه شنبه، ۱۳ خرداد، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت ضمن تکذیب جریمه ۱۸ میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت اعلام کردهاست که «نتیجه نهایی پرونده کرسنت هنوز صادر نشدهاست و پیگیری این پرونده (کرسنت) بر عهده وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی است.»
وی ضمن آن که کرسنت را پرونده ای در حوزه اختیارات وزارت نفت خواند، افزود: «بر همین اساس هر گونه اطلاعرسانی در این رابطه باید از طریق این دستگاههای متولی صورت گیرد و این قضیه ارتباطی به وزارت صنعت ندارد.»
بامداد سهشنبه، روابط عمومی وزارت صنعت با اشاره به اظهارات محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، گفته که وی «مثال زدهاست.»
در توضیحات روابط عمومی وزارت صنعت آمدهاست: «وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنان خود به دنبال ضرورت توسعه همکاری و سرمایهگذاری مشترک با کشورهای همسایه و تصمیمگیری به موقع بوده که به ذکر مثالی میپردازد.»
در این توضیحات تاکید بر آن شده که کرسنت حوزه اختیارات وزارت نفت است، و افزوده شده: «در این سخنان منظور نعمتزاده این بوده که اگر در زمان مقتضی تصمیم مدیریتی مناسب اتخاذ میشد شاهد بروز اختلافات قراردادی و توقف کار نمیشدیم. این وزارتخانه مسئولیتی در این پرونده ندارد و دستگاههای متولی پیگیر موضوع و در جریان آخرین تحولات این پرونده میباشند.»
مسعود میرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس که خود سابقه وزارت نفت را در کارنامه خود دارد در این باره به خبرگزاری تسنیم گفت: «مجلس خواست موضوع کرسنت را گام به گام پیگیری کند اما کسانی که مانع شدند، حالا هم خودشان بیایند پاسخ دهند. به وزیر نفت نامه نوشتیم که آخرین لایحهای را که به دادگاه لاهه ارسال کردید به مجلس ارائه دهید تا ببینیم محتوایش چه بوده و چقدر بر اساس مصالح ملی تنظیم شده اما وزیر نفت پاسخ نداد. مجلس خواست موضوع کرسنت را گام به گام پیگیری کند اما برخی مانع شدند، حالا هم خودشان بیایند پاسخ دهند. باید ببینیم اظهارات وزیر صنعت در مورد محکومیت ایران در پرونده کرسنت تا چه حد صحت دارد، ما تا این لحظه هیچ اطلاعی از صحت یا عدم صحت این مسأله نداریم.:
میرکاظمی در پاسخ به اینکه آیا مجلس نقش نظارتی خود را ایفا نمی کند، گفت: «بگذارید ببینیم این مسأله به کجا رسیده، اگر موضوع جریمه ایران صحت داشته باشد، مسأله کرسنت را از حالت امنیتی خارج میکنیم و در صحن علنی مجلس به آن میپردازیم.»
