در سال ۱۳۸۸ موشک قاصدک در رژه ای برابر فرمانده کل قوا به نمایش گذاشته شد. عکس از گتی ایمجز
به طوری کلی، این سیاستها بر لزوم تقویت، پیشرفت و متمرکز کردن نیروی دفاعی و امنیتی در جمهوری اسلامی ایران تأکید میکنند. تأکید بر ضرورت پیشرفت دفاع سایبری و ممنوعیت تأمین دفاع از خارج از کشور از مهمترین این سیاستها هستند. تأمین دفاع و امنیت از خارج از کشور به صراحت «حتیالامکان» ممنوع عنوان شده است، مگر آنکه به نوعی با انتقال فناوری و دانش به کشور همراه باشد یا از منابع متنوع تأمین شود تا قطع تأمین خدمات دفاعی تهدیدی را متوجه کشور نکند.
مجمع تشخیص مصحلت نظام، مطابق بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، وظیفه مشورت دادن به رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام را دارد. روند بررسی و تصویب این سیاستها بیش از یک سال پیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شده بود. اوایل دی ماه گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسهای با حضور اکثریت نمایندگان مجمع، قائم مقام فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مدیر اطلاعات و فناوری اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، معاونت های آماد و پشتیبانی و تحقیقات صنعتی کل نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران به برررسی و تدوین سیاستهای کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی پرداخته بود.
تأکید بر خودکفایی دفاعی پیش از این در دیگر اسناد جمهوری اسلامی صورت گرفته است. در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، که در سال ۱۳۸۲ توسط رهبر به سران قوه سهگانه ابلاغ شده بود، جامعه ایرانی در افق ۱۴۰۴ به صورت «جامعه ای امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت» ترسیم شده است. همچنین در قانون برنامه پنجم توسعه کشور، ارتقای توانمندی های دفاعی و قدرت بازدارندگی به منظور دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی، منافع و امنیت ملی و مقابله با تهدیدهای خارجی و ایجاد توازن منطقه ای تصریح شده بود.
سیاستهای کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی ابلاغ شده به قرار زیر هستند:
۱- توسعه و تعمیق فرهنگ خودباوری، خودکفایی، نوآوری و خلاقیت در تمام سطوح و ابعاد دفاعی و امنیتی.
۲- ترویج نهضت نرمافزاری، تولید و توسعه علوم و فناوری و تحقیقات دفاعی و امنیتی و حرکت در مرزهای دانش با تاکید بر بومیسازی و روزآمدی.
۳- دستیابی به فناوریهای برتر مورد نیاز دفاعی و امنیتی حال و آینده با تاکید بر نوآوری و پشتیبانی از توسعه آنها.
۴- تاکید بر خودکفایی کشور در سامانهها، کالاها و خدمات اولویتدار دفاعی و امنیتی توام با بهسازی تجهیزات موجود و افزایش قابلیت و کارآیی آن.
۵- ممنوعیت تامین نیازهای دفاعی و امنیتی از خارج کشور مگر در حد ضرورت و حتی الامکان با رعایت ملاحظات زیر:
– با اولویت انتقال فناوری.
– تامین آموزش و پشتیبانی.
– تامین از منابع متنوع.
۶- برونسپاری و جلب مشارکت سایر بخشها اعم از دولتی و غیردولتی در تامین نیازهای نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی.
۷- جذب، توانمندسازی و به کارگیری نیروهای مستعد و نخبه با فراهم نمودن زمینههای رشد و تقویت آنان برای ارتقاء قابلیتهای توسعه فناوریهای دفاعی و امنیتی مورد نیاز کشور.
۸- برقراری ارتباط و همکاری با دیگر کشورها در زمینههای علمی، تولیدی و تجاری کالاها و خدمات دفاعی و امنیتی برای دستیابی به اهداف سیاستهای کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی.
۹- مقرون بهصرفهسازی مسیر توسعه صنایع و فناوریهای دفاعی و امنیتی کشور و ایجاد همافزایی در فناوریهای مورد نیاز.
