سخنگوی دولت ایران آمار رشد اقتصادی ایران را در دو سال اخیر مورد ارزیابی قرار داده و اعلام کرده است که رشد اقتصادی این کشور در شش ماهه اول سال ۱۳۹۲ خورشیدی منفی دو درصد بوده است.
خبرگزاری مهر به نقل از محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ایران با اشاره به اهداف برنامه چهارم و پنجم توسعه ایران اعلام کرد که «در حالی که طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه رشد اقتصادی (ایران) به طور متوسط باید به هشت درصد می رسید، در سال ۹۰ این رشد سه درصد، در سال ۹۱ منفی پنج و هشت دهم درصد و در شش ماهه اول امسال (۹۲) منفی دو درصد بوده است.»
برنامه پنج ساله چهارم توسعه ایران که در آخر دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی تنظیم و تدوین شد و به تصویب مجلس وقت رسید. آغاز این برنامه (سال ۱۳۸۴ خورشیدی) همزمان با شروع دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود.
از آنجا که اهداف برنامه توسعه چهارم محقق نشد، برخی از مفاد آن در برنامه توسعه پنجم دیده می شد و به نوعی می توان گفت این برنامه برای پنج سال بعد ایران، برنامه پنج ساله توسعه پنجم ایران (سال ۹۰ تا ۹۴) تمدید شد.
دولت حسن روحانی در حالی روی کار آمد که دو سال تا پایان برنامه توسعه پنجم باقی مانده بود، اما گزارش ها حاکی از آن است که دولت تا رسیدن به اهداف این برنامه فاصله زیادی دارد.
سخنگوی دولت روحانی با انتقاد از عملکرد دولت احمدی نژاد در عرصه اقتصادی گفت: «در هشت سال گذشته حدود ۷۰۰ میلیارد دلار منابع درآمدی داشتیم و با وجود ای منابع بالای درآمدی امروز شاهد رشد منفی اقتصاد هستیم.»
نوبخت با توجه به اصلاحیه ای که دولت یازدهم در قانون ۹۲ ایجاد کرده است گفت: «طبق قانون بودجه سال ۹۲ (قبلاز اصلاحیه مهر) منابع کشور ۲۲۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که ۵۷ هزار میلیارد تومان از این مبلغ باید صرف کارهای عمرانی می شد و این در حالی است که آنچه تاکنون برای طرح های عمرانی کشور اختصاص یافته، متاسفانه ده هزار میلیارد تومان است. آیا با این حال مقدار اندک می توان انتظار تحول داشت؟»
وی با انتقاد از ساختار بخش اجرایی ایران گفت: «در حالی که طبق سیاست های کلی نظام دستگاه اداری باید کوچک و چابک باشد، در حال حاضر شاهد بخش اداری فربه و ناکارآمد هستیم.»
جهانگیری: نباید شوک قیمت را به اقتصاد کشور وارد کنیم
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ایران امروز دوشنبه پنجم اسفند در نشست شورای اداری استان تهران با اشاره به اینکه مجلس ایران، دست دولت این کشور را برای اجرای هدفمندی باز گذاشته است، گفت: «ما هیچ وجه قادر نیستیم قیمت ها را به صورت شوک زا بالا ببریم، چرا که اقتصاد ما تحمل چنین کاری را ندارد. »
در حالی که با پایان سال ۹۲ بحث ها در مورد افزایش قیمت های برق و آب در ایران بالا گرفته است، جهانگیری افزود: «در آب و برق افزایش قیمت ها با همان درصدهای ۱۰ تا ۲۰ درصد قبلی و به صورت ملایم انجام می شود که شیب هر ساله و به صورت مداوم در نظر گرفته خواهد شد.»
معاون اول رییس جمهور ایران با اشاره به اینکه حسن روحانی در حالی دولت را تحویل گرفت که اقتصاد ایران با رکود روبرو بود گفت: «در ابتدای کار دولت بخش اقتصادی مسایل پیچیده ای دشت و با رشد منفی ۵٫۸ درصدی رو به رو بود و هم نرخ تورم به ۴۰ ردصد رسیده بود و روندی صعودی داشت.» وی در ادامه صحبت های خود اشاره کرده است که هم اکنون روند رشد منفی اقتصاد ایران متوقف شده است و نرخ تورم در این کشور ۳۵ درصد است.
به گفته وی، در سال های بعد از انقلاب هیچ گاه به طور همزمان تورم بالا و رشد اقتصادی منفی نداشتیم؛ راهکار خروج از این شرایط بسیار دشوار است چرا که سیاست های خروج از هر کدام ضد سیاست های مقابله با دیگری است.