سردر دیوان عدالت اداری در ایران – عکس از خبرگزاری آنا
در پی اقدام اخیر شهرداری تهران در زمینه تفکیک جنسیتی در محل کار، اکنون مقامات دیوان عدالت اداری در ایران هم چنین اقدامی را تایید کرده و به «تقسیم بندی» مدیریت های این اداره بر اساس جنسیت پرداخته اند.
علی اکبر بختیاری، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است که در این چارچوب «مدیریت دفاتر شعب دیوان عدالت اداری تقسیمبندی شده و مدیریت تعدادی از دفاتر در بخشهای مختلف به طور کلی به خانمها واگذار شده است.»
وی این اقدام را در جهت سالمسازی فضای کار و موجب افزایش بهرهوری خوانده و گفته است: «هر کس در این مسیر حرکت کند در راستای کرامت بانوان گام برداشته است.»
این در حالی است که بحث ها و جنجال درباره تفکیک جنسیتی در ادارات شهرداری همچنان ادامه دارد.
بر اساس بخشنامه محرمانهای که شهرداری تهران چندی پیش تصویب کرده و خبرش در روزهای گذشته به رسانهها درز کرد، همه مدیران ارشد و میانی شهرداری تهران موظف می شوند که فقط از کارمندان مرد به عنوان منشی، ماشیننویس، مسئول دفتر و مسئول پیگیری استفاده کنند.
شهیندخت ملاوردی، معاونت امور زنان ریاستجمهوری در گفتوگویی با ایرنا در اواخر تیرماه از پیگیری این مصوبه خبر داده بود.
با وجود انتقادات و اعتراضاتی که در این زمینه مطرح شد، فرزاد خلفی معاون رسانهای مرکز ارتباطات شهرداری تهران مدعی شد که این اقدام در راستای «رفاه حال خانمها» انجام شده است.
معصومه آباد، عضو اصولگرای شورای شهر تهران نیز این اقدام را «مناسب برای زنان» توصیف کرد و گفت که تصمیمهایی برای جداسازی همه کارمندان زن و مرد در شهرداری گرفته خواهد شد.
از سوی دیگر محمدباقر قالیباف شهردار تهران در سخنانی پیش از خطبه های نمازجمعه تهران در روز ۲۷ تیرماه گذشته، بخشنامه ای که در این زمینه صادر شد به دنبال این نبود که زنها را از کار در سمتهای دفتری و اجرایی شهرداری منع کند.
وی گفت حرف او این بوده که اگر در یک مجموعه چند کارمند زن و چند کارمند مرد کار میکنند، میتوان کاری کرد که این افراد در اتاقهای جداگانه کار کنند.
در این میان بر اساس خبری که سه شنبه این هفته منتشر شد، محمدتقی حسینی، قائممقام وزیر کار در امور بینالملل اواسط تیرماه گذشته در نامهای به شهرداری تهران خواستار لغو بخشنامه اخیر شهرداری برای جداسازی فضای فیزیکی فعالیت کارمندان زن و مرد شده و اعلام کرده است که این بخشنامه خلاف کنوانسیونهای بینالمللی کار از جمله کنوانسیون عدمتبعیض در اشتغال و حرفه است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این نامه با شماره ٧۵۴٨٧ به تاریخ ١۴ تیر ٩٣ و با امضای محمدتقی حسینی به شهرداری و شورای شهر تهران ارسال شد، آمده است: «جناب آقای دکتر قالیباف، شهردار محترم تهران، همانطور که استحضار دارید دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای سازمان بینالمللی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهعنوان مرجع ملی به لحاظ عضویت در آن سازمان ملزم به رعایت الزامات و تعهدات ناشی از الحاق به کنوانسیون بینالمللی کار از جمله کنوانسیون عدمتبعیض در اشتغال و حرفه است.»
قائم مقام وزیر کار ایران در پایان این نامه از آقای قالیباف خواسته که نسخهای از این بخشنامه برای وزارت کار فرستاده شود و پس از لغو آن از طریق رسانهها اطلاع رسانی شود.
اما شاید بتوان گفت اظهارات و واکنش شهردار تهران در اواخر تیرماه در مراسم نماز جمعه، و همینطور الگوبرداری بعضی نهادهای دیگر از جمله دیوان عدالت اداری از شهرداری نشانه آنست که این موج همچنان ادامه دارد و در واقع چالش های بزرگی میان موافقان و مخالفان اینگونه اقدامات وجود دارد.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران پنج شبنه گذشته، تفکیک جنسیتی در محل کار را موجب بالا رفتن بازدهی کارکنان خواند و به همین دلیل آن را قابل تایید دانست.
پورمحمدی تصریح کرد: «اگر در مجموعه ای این امکان وجود دارد که پرسنل خانم و آقا از یکدیگر جدا باشند این مساله باعث افزایش راندمان کاری میشود. این هم اقدام با ارزشها و سنتهای ما و هم با منطق اقتصادی سازگار است و باید از این استقبال کنیم.»
اما دکتر احمد اژه ای، استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد، در این باره به شرق پارسی گفت: «بحث تفکیک جنسیتی که چند وقتی است از سوی برخی از افراد که گرایشهای سیاسی مشخصی هم دارند بیشتر نشانگر تمایلات سیاسی آنها است و متاسفانه موضوع زنان در اینجا دستاویز نگاه سیاسی آنها شده است. من نمی توانم مورد سنت و فرهنگ و شریعت را نادیده بگیرم و هر فردی در هر جامعه ای باید به ابن مبانی احترام بگذارد اما تفکیک جنسیتی کا از سالهای بعد از انقلاب در مدارس و دانشگاه و حتی در سالنهای سینما و اوتوبوس هم اعمال شد نشان از نگرش تنگ نظرانه است.»
وی گفت: «دعدغه های دینی و بعضا غیرت دینی را باید با حضور جامعه شناسان و علمای دینی و نخبگان جامعه به بحث گذاشت که مردم نسبت به رفتار مسولینی که باید فضای آرامش را برای مردم فراهم کنند دچار بدگمانی نشوند.»
به گفته این جامعه شناس تفکیک جنسیتی و انزوای زنان مشکلات و نابسامانی هایی را در پی دارد که به مرور زمان خود را نشان خواهد داد.
