جزایر مصنوعی نخل جمیره در دوبی – عکس از خبرگزاری فرانسه
اخیرا با یکی از متخصصان عرب در زمینه اقتصادی و سیاسی، درباره چالشهایی که بسیاری از جوامع عربی- که انقلاب و تغییر رژیم سیاسی را از سر گذراندهاند- با آن مواجهند، گفتگو کردم. تغییرات عمدهای که در این کشورها به وجود آمد، توقع مردم را هم بالا برد اما سران این کشورها هنوز راه زیادی را در پیش دارند تا به مردم امید دستاوردهای ملموس را بدهند.
این فرد متخصص به من گفت با اینکه اصلاحات اقتصادی در این کشورها ضروری و اجتناب ناپذیر است اما هیچ سیاستمداری نمیتواند با وعده اصلاحات در انتخابات موفق شود. اگرچه مردم از خواستار تغییرات سیاسی هستند اما هر گونه صحبتی از اصلاحات اقتصادی را نیز بر نمیتابند.
دلیلش هم این است که اصلاحات اقتصادی- نه فقط در کشورهای عربی که در همه جای دنیا – اغلب با تدابیر ریاضت اقتصادی، خصوصیسازی، فروش کمپانیهای دولتی که عملکرد ضعیف دارند، تعدیل کردن مردم از مشاغلشان و بازسازی بازار کار همراه است.
اصلاحات اقتصادی همچنین با کاهش یارانه های دولتی مختص کالاها و خدمات همراه است و حتی اگر در بهترین حالت کاهش یارانه ها با رویکرد حمایت از فقرا رخ دهد، باز هم به طبقه متوسط ضربه خواهد زد. اکثر دولتها از این حقیقت آگاهند و با این وجود بسیاری از کشورها به خاطر اصلاحاتی که در پاسخ به اعتراضات مردمی و تنشهای اجتماعی انجام دادند، با چالشهای سیاسی مواجه شدهاند.
بازتاب این معمای غیرقابل حل را به راحتی میشد در سخنرانیهای کنفرانس «ساختن آینده: کار، رشد و عدالت در جهان عرب» که در عمان، پایتخت اردن برگزار شد، مشاهده کرد. کریستین لاگارد، مدیر کل صندوق بینالمللی پول از دولت کشورهای عربی خواست برای رسیدن به عدالت بیشتر و رشد اقتصادی ثابتتر رسیدن به هزینههای خود را بررسی کنند، برنامههای اشتباه سوبسید خود را سر و سامان دهند و از بدهیهایشان بکاهند.
عبدالله النسور، نخست وزیر اردن هم در خلال سخنرانیاش به نکتهای اشاره کرد که بیشتر شبیه پاسخ منطقه عرب به پیشنهادهای صندوق بین المللی پول بود؛ او با اشاره به دشواریهای رسیدن به رشد اقتصادی و همچنین رسیدگی به مسئله بیکاری با وجود منابع و بودجه محدود، صندوق بین المللی پول را ملزم به بازنگری در سیاستهای خود دانست.
راهکار صندوق بین المللی پول که در واقع رسیدن به رشد اقتصادی از طریق کاهش کسری بودجه و رساندن حجم بدهیها به مقیاسی متناسب با منابع دولتی بود، راهکار درستی است اما در کشورهای در حال توسعه هنوز طرفدار ندارد. اصلاحاتی که صندوق بین المللی پول از آن دم میزند، در واقع با همان تدابیر ریاضت اقتصادی معروف همراه خواهد بود و ما هم پیش از این شاهد زجرهایی که برخی کشورها به خاطر اجرای برنامههای صندوق بین المللی پول کشیدهاند، بودهایم.
در بسیاری از این کشورها، دولتها یا مجبور شدند در میانه راه به خاطر فشارهای مردم برنامه اصلاحات را نیمهکاره رها کنند یا به گونهای مردم را فریب دهند که در نهایت هم به ضرر خودشان تمام شد و محبوبیت خود را در میان مردم از دست دادند. نخست وزیر اردن در سخنرانیاش به موانع و مشکلاتی که بعد از اجرای برنامه اصلاحی پیشنهادی صندوق بین المللی پول به وجود خواهد آمد، اشاره کرد؛ با توجه به این حقیقت که اکثر کشورهایی که باید تن به برنامه پیشنهادی این نهاد بدهند، از کسری بودجه ناشی از هزینههای بالا روی حقوق مردم و یارانه ها رنج میبزند.
اجرای برنامههای پیشنهادی صندوق بین المللی پول در این کشورها مانع از سرمایهگذاری بنیادی آنها و نیز سرمایهگذاری در سایر پروژهها میشود.
در پایان قرن ۲۰ و اوایل قرن ۲۱ میلادی، بسیاری از کشورهای در حال توسعه توانستند از وابستگی به تامین بودجه از موسسات مالی خصوصی بینالمللی رها شوند؛ عمدتا به لطف بازار نابه سامان و نرخ پایین بهره. این روند تا سال ۲۰۰۸ ادامه پیدا کرد، زمانی که موسسات مالی عمده ورشکست شدند و اتحادیه اروپا هم ضربه سنگینی را متحمل شد.
آن بحران از تعداد منابع در دسترس تامین بودجه در بازارهای مالی که روی بسیاری از کشورهای در حال توسعه نفوذ داشتند از جمله برخی کشورهای جهان عرب کاست. در نهایت، بحران مالی موجب شد کشورهایی که در تغییر و تحولات سال ۲۰۱۱ درگیر شدند، نتوانند دست به اصلاحات بزنند.
اما اکنون راه حل چیست؟ تجربه نشان میدهد کشورهایی که تا کنون موفق شدهاند از این چنین بحرانهایی بیرون بیایند، خودشان به راه حل مناسب رسیدهاند. آنها دست به اصلاحات دولتی و اقتصادی زدند، در واقع هر چه در توان داشتند، انجام دادند تا سرمایههایی را که منجر به ایجاد مشاغل تازه و کاهش نرخ بیکاری میشد، جذب کنند.
به هر حال بیکاری یکی از جدیترین تهدیدهایی است که ثبات سیاسی هر کشوری را در معرض خطر قرار میدهد و از همین رو رسیدگی به آن و معضلات اقتصادی متعاقبش نیاز به مهارت سیاسی و حس واقعگرایی اقتصادی دارد.
