کارشناسان در عربستان سعودی بر ضرورت بالا بردن سطح فرهنگ سازی در زمینه قانون رهن ملکی تاکید دارند تا بهره بردار از جنبه های قانونی، شرعی و مالی آن آگاه باشد.

دکتر شویش الضویحی وزیر مسکن عربستان سعودی و رئیس شورای مدیریت صندوق توسعه املاک شامگاه روز یکشنبه در ریاض برنامه تامین مالی کمکی با ساختار جدید را که با نظام رهن ملکی هماهنگ است افتتاح کرد.

پیش بینی می شود این برنامه با همکاری بانکهای عربستان سعودی و شرکت های سرمایه گذاری و توسعه املاک اجرا شود تا بودجه کمکی برای کسانی که مایل به این امرند و با وام دهی به آنها موافقت صورت گرفته تامین شود و همچنین مراسم امضای قراردادها برگزار خواهد شد.

از سوی دیگر مهندس یوسف الزغیبی مدیر کل منتخب صندوق توسعه املاک توضیح می دهد که این برنامه در راستای اجرای مصوبه هیات دولت به شماره ۳۶۱ است که بر اقدام صندوق برای وضع سازوکارهایی جهت همکاری بین این صندوق و بنگاه های مالی و تجاری تاکید دارد.

طبق گفته الزغیبی هدف این سازوکارِ همکاری، عرضه بودجه کمکی به افراد داوطلبی است که از صندوق هم وام گرفته اند. وی توضیح می دهد که این صندوق با مشارکت وزارت دادگستری و وزارت مسکن و سازمان پول عربستان سعودی، رویه های نظام مند را برای این برنامه تکمیل کرده و چارچوبهای قانونی به شکل نهایی شده برای آن وضع کرده است.

مدیر منتخب صندوق توسعه پیش بینی می کند نظام تامین مالی کمکی به حال شهروندانی مفید باشد که به علت شرایط مادی شان نتوانسته اند از وام هایی که مدتی پیش مورد موافقت صندوق قرار گرفته استفاده کنند. وی اشاره کرد که این صندوق برای این دسته از شهروندان و خانواده هایشان در ایجاد زمینه لازم جهت خرید آسان و راحت مسکن کمک خواهد کرد.

در همین راستا دکتر عبدالله الملغوث کارشناس امور املاک به “الشرق الاوسط” توضیح می دهد که قانون رهن املاک علیرغم اهمیتش هنوز هم برای بخش های زیادی از معامله کنندگان پیچیده است.

وی بر اهمیت فرهنگ سازی و اطلاع رسانی بیشتر دست اندرکاران درباره جنبه های این قانون به لحاظ قانونی و شرعی و مالی تاکید و اشاره می کند که خودداری برخی از سرمایه گذاران از استفاده از این قانون به شکل مطلوب، به فقدان روشنگری و اطلاع رسانی کافی درباره ابعاد و جنبه های مختلف این قانون باز می گردد.

عبدالرحمن العطا کارشناس امور مالی معتقد است عوامل تاثیر گذار خارجی بر حجم استفاده از قانون رهن املاک وجود دارد و اشاره می کند که بحران اقتصادی ای که از سال ۲۰۰۸ سراسر جهان را فراگرفت همچنان مهم ترین علت امتناع سرمایه گذاران از ورود به پروژه های ملکی کلان می باشد.

از سوی دیگر دکتر محمد الحمادی عضو شورای مدیریت اتاق بازرگانی صنعتی در ریاض تاکید میکند که نظام رهن از جمله مهم ترین قوانینی است که در این زمینه ایجاد شده است و از مهم ترین کانالهای تامین مالی برای سرمایه گذاران محسوب می شود.

وی همچنین بر این نکته تاکید دارد که اهمیت این نظام در توانایی اش برای فراهم آوردن ضمانت های لازم برای بهره بردار و در نتیجه کم کردن هزینه سرمایه گذاری است البته به شرطی که به شکل درست اجرا شود. محمد الحمادی پیش بینی می کند که در سال آینده حجم سرمایه گذاری در حوزه زمین و املاک نسبت به سال جاری، حداقل سه درصد افزایش داشته باشد.