دو سناتور جمهوریخواه پیش نویس طرحی را ارائه کردند که طی آن با استفاده از اهرم حقوق بشر خواستار تشدید تحریمها علیه شدند.
سناتور مارک کرک و مارکو روبیو دیروز پنجشنبه ۱۹ تیر پیشنویس طرحی را ارائه دادهاند که در آن خواستار معرفی آیتالله علی خامنهای رهبر جمهوری ایران، حسن روحانی رییسجمهوری این کشور و دیگر مقامهای عالیرتبه این کشور، به عنوان ناقضان حقوق بشر شدند.
در صورت تصویب این طرح رهبر و رییس جمهور ایران به فهرست تحریمشدگان ایالات متحده اضافه می شوند.
مبارزه با ناقضان حقوق بشر در ایران و پشتیبانی از تلاشهای دمکراسیخواهانه مردم این کشور از اهداف این طرح اعلام شدند.
این دو سناتور با اشاره به اعتراضات ۱۳۸۸ در پی انتخابات ریاستجمهوری تصریح کردند شمار بسیار کمی از کسانی که با معترضان برخورد کردند، پاسخگو بودهاند. در این طرح آمده «زمان آن رسیده که مقامهای ایرانی را به خاطر نقض اصول اولیه حقوق بشر، پاسخگو باشند.»
در صورت تصویب این طرح در سنا، طرح مذکور باید برای اجرایی شدن به امضا و تایید ریاست جهوری آمریکا برسد.
دولت ایالات متحده در چند سال گذشته تنی چند از مقام های ارشد حکومت ایران از جمله حیدر مصلحی وزیر اطلاعات سابق، محمد رضا نقدی فرمانده بسیج و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران را به اتهام نقض حقوق بشر تحریم کرد.
مقام های ایرانی چنین اقداماتی را با انگیزه سیاسی و دخالت در امور داخلی ایران می دانند.
این دو قانونگذار آمریکایی همچنین خواستار اختصاص ۲۳ میلیون دلار بودجه برای تاسیس یک دفتر هماهنگ کننده امور مربوط به حقوق بشر و دموکراسی ایران شدند. هدف از این دفتر ترتیب برنامههای تبلیغاتی دمکراسیخواهانه و تعیین نماینده هماهنگکنندهای در زمینه مسائل حقوق بشر و دمکراسی در ایران است
دولت آمریکا هنوز واکنشی به این پیشنویس نشان نداده است.
این خبر در حالی منتشر می شود که ماه گذشته کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده است که در مذاکرات جاری هسته ای، نگرانی ها درباره وضعیت حقوق بشر ایران نیز گنجانده شود.
ناوی پیلای کمیسیونر ارشد حقوق بشر سازمان ملل گفته است که این سازمان به ویژه درباره اعدام ها در ایران، از جمله اعدام برنامه ریزی شده زنی به جرم قتل همسرش در سن ۱۷ سالگی نگران است.
وی در حاشیه کنفرانسی در وین به خبرنگاران گفت: «من به شدت خواهان آن هستم که هر گونه گفتگویی با ایران مساله حقوق بشر را کاملا در برگیرد. ما به تعهدی از سوی ایران نیازمندیم مبنی بر اینکه آنها از حقوق شهروندانشان محافظت خواهند کرد.»