دفتر رییس جمهور سابق ایران با ارسال نامه ای خواسته است تا رییس کل بانک مرکزی ایران نام بانک یا بانکهای پرداخت کننده وامهای کلان به اطرافیان محمود احمدی نژاد را به صورت عمومی منتشر کند.
در نامه ای که دفتر محمود احمدی نژاد به ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی ایران ارسال کرده و خبرگزاری ها آنرا روز جمعه منتشر کرده اند، تاکید شده که محمود احمدی نژاد بر لزوم انتشار اسامی نزدیکانش که «هرگونه تسهیلات» از بانکها گرفته باشند، اصرار دارد.
چندی پیش اسحاق جهانگیری در نشست مجمع عمومی فراکسیون «اصولگرایان رهروان» مجلس ایران با اعلام اینکه ۵۷۵ نفر بهعنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شدهاند، گفت: «اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است، از طرف دیگر سیف رییسکل بانک مرکزی چند روز قبل گزارشی را به من داد که در آن گزارش آمده بود که ۲۰ نفر لیست فوق چه سهمی از معوقات دارند.»
اما احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران هم اعلام کرده بود «تعدادی از بدهکاران بزرگ بانکی از اطرافیان احمدینژاد هستند و حجم بدهی مندرج در این فهرست که در شبکه های اجتماعی اینترنتی منتشر شده، حدود ۷۰ میلیارد دلار است».
بر اساس ادعای آقای بخشایش اردستانی، افرادی مانند محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور سابق، اسفندیار رحیممشایی، رییس دفتر و مشاور محمود احمدینژاد و حمید بقایی، معاون رییس جمهور سابق به ترتیب یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، هشت هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و سه هزار و یکصد میلیارد تومان بدهی بانکی دارند.
صادق محصولی و سعید مرتضوی هم از دیگر نزدیکان محمود احمدینژاد هستند که نامشان در این فهرست آمده است.
محمود احمدی نژاد، رییس دولت های نهم و دهم هم بارها اعلام کرده بود که نام بدهکاران بانکی در جیبش قرار دارد و او این فهرست را به زودی منتشر میکند. اما این تهدید تنها در زمان بالا گرفتن مجادله دولت دهم با برادران لاریجانی در موضوع سازمان تامین اجتماعی عملی شد.
احمدینژاد سرانجام در زمستان ۱۳۹۱ فهرستی از اسامی بدهکاران بزرگ بانکی و زمینخواران را به قوه قضائیه ارائه کرد، اما دادستانی و مقامات قضائی گفتند که این لیست مربوط به افراد ممنوع الخروج است.
در نامه ای که از سوی دفتر احمدی نژاد منتشر شده از فعالان سیاسی و رسانه ای و معدودی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتقاد شده که در رسانه های مختلف داخلی و خارجی، ادعا و اتهامی مبنی بر قرار داشتن نام اطرافیان دکتر احمدی نژاد در فهرستی با استناد به «لیست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی» مطرح و ارقامی در حد هزاران میلیارد تومان در این زمینه اعلام گردیده است.
اما رییس بانک مرکزی ایران چندی پیش گفته بود: «بانک مرکزی لیستی از پرونده های عمده مطالبات معوق نظام بانکی که شامل ۵۷۵ پرونده و بیش از سی درصد کل مطالبات غیر جاری را تشکیل می دهد تهیه کرده و به رییس قوه قضائیه و دادستان کل کشور ارسال کرده است.»
به گفته ولی الله سیف «الزاما نمی توان همه مطالبات را به دلیل فساد و یا سوء جریان خاصی قلمداد کرد، مثلا در مواردی به دلیل نوسانات نرخ ارز، شرایط تحریم یا رکود اقتصادی بدهکار نتوانسته است در سررسید بدهی هایش را تصفیه نماید.»
این در حالی است که در نامه دفتر رییس جمهور سابق ایران به رییس کل بانک مرکزی، نوشته شده که از یکی از نمایندگان مطرح کننده «این اتهام» درخواست شده که «چنانچه در بیان اظهار نظر کذب خود مُصِر هستند نسبت به انتشار عمومی نام بانک یا بانکهای پرداخت کننده و نیز تاریخ و مبلغ این وامهای کلان به تفکیک اسامی اطرافیان آقای احمدینژاد اقدام نمایند»، اما پاسخی در این باره دریافت نشده است.
در نامه دفتر احمدی نژاد که مشخص نیست با امضای چه کسی منتشر شده آمده است که هنوز از سوی هیچ مرجع رسمی و ذیربط در این زمینه موضع گیری و اطلاع رسانی خاصی انجام نگرفته و همین عدم شفافیت بر شبهات و هم چنین سوء استفاده هایی در فضای سیاسی و رسانه ای کشور افزوده است.
هادی حق شناس، عضوب حزب اعتماد ملی، درباره این نامه دفتر احمدی نژاد به شرق پارسی گفت: «این نامه نشان دهنده عمق نگرانی وی و اطرافیان رییس جمهورسابق است. آنها می خواهند با انتشار این نامه فضای جامعه را به همان شیوه «بگم بگم» احمدی نژاد بکشانند. هنوز اطرافیان ایشان فکر می کنند که عمق و ماهیت فساد در اقتصاد کشور است و از همان زاویه ای به فساد اقتصادی نگاه می کنند که در سال های آغازین ریاست دولت نهم داشتند.»
وی افزود : «ایشان بارها گفته بودند که اسامی فاسدان در جیب من است و ملت هر چقدر هم منتظر ماندند از جیب ایشان چیزی بیرون نیامد. ایشان هنوز متوجه نشده اند مبارزه با مفسدان و افراد فاسد با افشای اسامی حل نمی شود بلکه باید ساختار اقتصادی را درست کرد. لذا بارها آدرس غلط به مردم دادند.»
این تحلیل گر سیاسی همچنین ابراز امیدواری کرد که به زودی هم مفسدان اقتصادی توسط قانون مجازات شوند و هم اینکه اقتصاددانان ایرانی راه های مقابله با فساد در ساختار اقتصادی را پیدا کنند.