الشاطر در طول انقلاب در زندان به سر می برد و تنها اندکی پس از پیروزی انقلاب آزاد شد. الشاطر در گذشته بهای سنگینی را برای فعالیتهای سیاسی خود پرداخت کرده است. وی که در ابتدا فردی چپگرا بود، نخستین بار دانشجوی مهندسی دانشگاه الکساندریا بود که در جریان اعتراضات ضد حکومتی به زندان افتاد. در سال ۲۰۰۶ به مسلحسازی دانشجویان متهم و به همراه سایر اعضای ارشد دستگیر شد و در سال ۲۰۰۷ به حکم یک دادگاه نظامی به زندان افتاد.
[inset_right]در سال ۲۰۰۶ به مسلحسازی دانشجویان متهم و به همراه سایر اعضای ارشد دستگیر شد و در سال ۲۰۰۷ به حکم یک دادگاه نظامی به زندان افتاد.[/inset_right]
در دسامبر سال ۲۰۱۱، مجله «فارین پالیسی» از الشاطر به عنوان یکی از «۱۰۰ اندیشمند برتر جهان» نام برد. الشاطر راه درازی را – از یک زندانی سیاسی تا پیشتاز در رقابتهای ریاست جمهوری مصر به عنوان نامزد منتخب حزب اخوان المسلمین – پیموده است. الشاطر در ۴ مه ۱۹۵۰ در استان دقهلیه مصر، که در کنار رود نیل واقع شده، به دنیا آمد. وی مدرک مهندسیش را از دانشگاه الکساندریا و کارشناسی ارشد مهندسیش را از دانشگاه منصورا دریافت نمود. پس از سال مشغولیت به فعالیت دانشجویی، الشاطر در سال ۱۹۸۱ تصمیم گرفت به حزب اخوان المسلمین بپیوندد.
الشاطر که یکی از سه قائممقام رهبری گروه است، نقش راهبردی را ایفا کرده و گفته میشود که در مذاکرات با شورای نظامی نیز حضور داشته است. در ماههای گذشته، این تاجر میلیونر سبب گسترش سیاست اقتصادی حزب اخوان المسلمین گردید و با گروه صندوق بین المللی پول (IMF) نیز ملاقاتی داشته و در حال مذاکره برای گرفتن یک وام تسهیلاتی ۲/۳ میلیارد دلاری برای دولت می باشند.
الشاطر یک اسلامگرای میانه رو به حساب میآید، که طرفدار دموکراسی، حقوق اقلیتهای مذهبی و بازار آزاد است. ولی به هر حال به قدرت رسیدن اسلامگرایان سبب بحث هایی شده است. حزب اخوان المسلمین بزرگتری حزب در مجلس جدید بوده و از شبکه گسترده ای از هواداران در سراسر مصر برخوردار است. بنابراین، در دور جدید رایگیری ریاست جمهوری که در ماه مه برگزار می گردد انتظار میرود، عده فوق العاده زیادی از این حزب حمایت کنند. اسلامگرایان پیش از این هم کنترل اکثریت صندلی های پارلمان و مجلس قانونگذاری را به دست داشته اند. اگر الشاطر در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود، اخوان المسلمین اختیار هر چهار ستون اداره سیاست مصر را تحت کنترل خود خواهدگرفت. و الشاطر به عنوان یکی از سه قائم مقام رهبری نقشی استراتژیک را ایفا نموده است.
انجمن شورای اخوان المسلمین با اختلاف کمی به نفع الشاطر رای داد، در این رای گیری ۵۶ رای به نفع وی و ۵۲ رای مخالف نامزدی او بود. واضح است که این یک تصمیم متفق القول نبود و ۲۴ ساعت بعد از اعلام این تصمیم، سه نفر از اعضای رهبری در انتقاد به تصمیم حزب این گروه را ترک کردند.
[inset_left]الشاطر به عنوان یکی از سه قائم مقام رهبری نقشی استراتژیک را ایفا نموده است.[/inset_left]
مروان بیشارا، تحلیل گر سیاسی ارشد الجزیره، در یادداشتی نوشت: «رهبران اخوان المسلمین اینگونه استدلال میکنند که علت این تصمیم آنها خواست مردم بوده و فشار عمومی مردمی است که خواهان اداره کشور توسط آنهاست. به علاوه چه مسئله غیرانقلابی در این مورد وجود دارد که یک زندانی سابق حسنی مبارک جانشین او شود؟» ، ولی از نظر بیشارا دلایل بسیار پیچیدهتری وجود دارد که ریشه در راهبرد آنها دارد. وی می گوید : «حزب اخوان المسلمین میترسد اگر نامزد خودشان را به میدان نفرستد، حزب سلفیگرای رقیب یعنی حزب النور و نامزد آنها، حازم صلاح ابو اسماعیل، برنده انتخابات شود.»
مارک لینچ در مجله فارین پالیسی مینویسد: «نامزدی الشاطر، نه حاصل یک برنامه پنهانی درازمدت، بلکه واکنشی به تهدیدها و فرصتهای موجود در عرصه سیاسی به سرعت در حال تغییر بود. ولی بسیار از مصریان با این امر مخالفند و درعوض فکر می کنند این مسئله اوج یک توطئه از پیش طرحریزی شده با شورای عالی نیروهای مسلح می باشد. من فکر می کنم در آینده مشخص خواهد شد که این یک راهبرد ناشیانه بوده است که برای اخوان المسلمین بردی نداشته است.»
دنیا در ماه مه دیده بر مصر خواهد دوخت، تا نظارهگر انتخاب مصریها باشد. ایان بلک از روزنامه گاردین می گوید: «با در نظر گرفتن وسعت و اهمیت مصر، مبارزات ریاست جمهوری ماه مه و ژوئن می تواند رویدادی تعیینکننده باشد، که تأثیری بسیار وسیعتر از انتخابات اکتبر گذشته تونس باشد – انتخاباتی که با پیروزی پرقدرت اسلامگرایانی همراه بود که تا چندی پیش از آن، از فعالیتهای سیاسی منع شده بودند.»