تلاش آمریکا برای خارج کردن ایران از سامانه بین‌المللی بانکی
واشینگتن: عاطف عبد اللطیف
وزارت خزانه‌داری آمریکا هم‌اکنون در حال بررسی تحریم‌هایی است که قرار است بر انجمن ارتباط مالی بین بانکی بین‌المللی «سوئیفت» اعمال کند تا آن را وادار به خارج کردن بانک‌های ایرانی از سیستم جهانی بانکداری کند.
به گزارش الشرق الاوسط، این اقدامات درست چند روز پیش از اعمال مرحله دوم تحریم‌ها علیه ایران صورت می‌گیرد که قرار است در اوایل نوامبر آینده اعمال شود.
استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد: در حال حاضر مذاکراتی کاملاً محدود با «سوئیفت» در حال انجام است تا ضامن عدم اخلال آنها در تحریم‌هایی شوند که آمریکا علیه ایران اعمال کرده‌است.
وی گفت: «از تمام روش‌های حکومتی خود استفاده می‌کنم تا مطمئن شوم هیچ‌گونه معاملاتی که تحریم شامل آنها شده‌است، صورت نگیرد. در این میان معامله‌های بشردوستانه مجاز خواهند بود».
وی در خصوص معامله‌های ایرانی تحریم شده عنوان کرد: «هدف ما این است که مطمئن شویم موسسه‌های مالی ایرانی معاملات مورد نظر را انجام ندهند».
وی عنوان کرد ایالات متحده آمریکا انجمن «سوئیفت» را که پایگاه آن در بلژیک است، مجبور به خارج کردن بانک‌های ایرانی از سیستم جهانی بانکداری نمی‌کند بلکه می‌توان رویکردی کم‌تنش‌تر نیز به کار برد.
پیشتر مجله «وال استریت ژورنال» از زبان برخی منابع مطلع به این رویکرد اشاره داشته‌است.
براساس گزارش این مجله، منوچین از احتمال تعامل برخی بانک‌های ایرانی با «سوئیفت» صحبت کرده‌بود در حالی که در این میان راهی نیز برای تصمیمی نهایی باز گذاشته‌بود که در خصوص مجبور کردن این انجمن به خارج کردن بانک‌های ایرانی از سیستم جهانی بانکداری است.
در این میان، برخی از نزدیکان ترامپ از جمله جان بولتون مشاور امنیت ملی، آمادگی خود را برای مجازات «سوئیفت» در صورت نادیده گرفتن دستورات واشینگتن برای قطع ارتباط با موسسه‌های ایرانی، اعلام کردند.
در صورت تصمیم‌گیری در این خصوص، ترامپ مهلتی خواهد داشت تا تحریم‌ها را علیه «سوئیت» لغو کند و دولت آمریکا لیستی از بانک‌هایی که فوراً باید با آنها قطع ارتباط کرد را تهیه خواهد کرد.
تاکنون بانک مرکزی ایران و مجموعه‌ای از دیگر بانک‌ها مشخص شده‌اند اما ده‌ها بانک دیگر در فهرستی ویژه قرار دارند که ممکن است وزارت خزانه‌داری آمریکا آنها را نیز در لیست سیاه قرار دهد.
در این میان، «سوئیفت» که یک مؤسسه تعاونی مالی است و بیشتر بانک‌های جهان از آن برای نقل و انتقال مبالغ نقدی برون مرزی استفاده می‌کنند، اعلام کرد منتظر توضیحاتی از جانب دولت‌ها در خصوص معاملات بانک‌های ایرانی است.
این مؤسسه تأکید کرد: «مأموریت ما خدمات‌رسانی به صنعت مالی جهانی به صورت بی‌طرفانه است».
اما سؤال مهمی که اینجا برای دولت آمریکا به وجود می‌آید این است که چگونه می‌توان هم‌پیمانان اروپایی را به خارج کردن بانک‌های ایرانی از سیسم بانکداری جهانی قانع کرد؟
برخی مسئولان وزارت خزانه‌داری آمریکا در خصوص مجبور کردن اروپا از طریق تهدید به تحریم «سوئیفت» که احتمالاً از طریق تهدید اعضای هیئت مدیره آن صورت خواهد گرفت، ابراز نگرانی کرده‌اند؛ چرا که این کار ممکن است باعث بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های گسترده‌تر آمریکا در خصوص قانع کردن اروپا از متوقف کردن حمایت آن از ایران شود.
در صورتی که ایالات متحده آمریکا «سوئیفت» را تحریم کند، تأثیر زیادی بر درآمدهای ایران خواهد داشت و در صورت موفقیت خزانه آمریکا در منع معاملات شرکت‌ها با بانک‌های ممنوعه ایران، درآمدهای ایران شدیداً کاهش پیدا می‌کند؛ ولی شک و شبهه‌هایی نیز در خصوص قدرت آمریکا برای افشای جریان‌هایی که در چارچوب تحریم قرار دارند و از طریق «سویفت» می‌گیرند وجود دارد.
از سوی دیگر در خصوص نظارت بانکداری اروپا نیز شبهاتی وجود دارد؛ چرا که کارهای قاچاقی زیادی در زمان ریاست باراک اوباما انجام گرفت که ارزش آنها میلیاردها دلار است.
در طی هفته‌های گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا بسیاری از بانک‌های ایرانی را تحریم کرد با این عنوان که جزئی از شبکه بزرگی هستند که در ملکیت سپاه پاسداران ایران بوده یا از سوی آن اداره می‌شوند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا حدود یک سال است که سعی می‌کند تا نشان دهد سپاه پاسداران ایران تا چه اندازه در اقتصاد ایران و به خصوص در بخش بانکداری آن وارد شده‌است.
در این میان، ایالات متحده آمریکا در ماه می گذشته از برجام که در سال ۲۰۱۵ امضا شده‌بود، خارج شد. در همین راستا واشینگتن دوباره تحریم‌هایی که به موجب این توافقنامه برداشته شده‌بود را علیه ایران اعمال کرد.
مرحله اول تحریم‌های ایران در آگوست گذشته، بخش تجارت، ارزهای خارجی، ساخت ماشین و دیگر بخش‌ها را دربرگرفت.
قرار است مرحله دوم که قاطع‌تر است از نوامبر آینده عملی شود. این مرحله نبض اقتصاد ایران را نشانه می‌گیرد که از جمله آن صنعت نیرو و سیستم مالی آن است.
از سوی دیگر، اتحادیه اروپا در حال تأسیس موسسه‌ای دولتی است که از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم های آمریکا محافظت کند.
