عکس از خبرگزاری فرانسه
پلیس شهر استانبول روز شنبه ۲۸ دی‌ماه با شلیک گاز اشک‌آور، به صدها تن از افرادی که در اعتراض به طرح دولت ترکیه در زمینه اعمال محدودیت های جدید اینترنتی دست به تظاهرات زده بودند حمله کرد.
به گزارش خبرگزاری ها، پلیس ضدشورش ترکیه برای مقابله با تظاهر کنندگان علاوه بر گاز اشک‌آور دست به شلیک گلوله پلاستیکی و استفاده از ماشین‌های آبپاش نیز زده است.
چندین نفر طی درگیری‌های روز شنبه بازداشت شده‌اند اما گزارشی از زخمی شدن معترضان یا پلیس منتشر نشده است.
این تظاهرات در اعتراض به پیش نویس قانونی که آن را محدودیت زایی و سانسور اینترنتی می خوانند صورت گرفته است.
معترضان درصدد تجمع در میدان استقلال استانبول بودند اما پلیس با استفاده از خودروهای آبپاش مانع ورود آنان به این میدان شد.
تصویب نهایی این پیش نویس این اجازه را به دولت ترکیه می دهد که بدون نیاز به حکم دادگاه به اطلاعات و فعالیتهای اینترنتی کاربران دسترسی داشته باشد.
همچنین در صورت تصویب این پیش نویس، مقام‌های مخابراتی ترکیه قادر خواهند بود بدون اجازه دادگاه وب‌سایت‌هایی را فیلتر کنند یا محتوای برخی از آنها را از دسترس خارج کنند. در عین حال این پیش‌نویس از شرکت‌های خصوص ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی در آن کشور می‌خواهد تا اطلاعات کاربران خود را تا دو سال نگه دارند. به این شکل مقام‌های ترکیه می‌توانند بر سابقه کلیه فعالیتهای اینترنتی مردم این کشور به مدت دو سال نظارت کنند.
این پیش‌نویس روز پنج‌شنبه گذشته در پارلمان ترکیه تصویب شد.
بر اساس گزارش ها، اعتراضاتی در آنکارا نیز رخ داده که بنا بر گزارش‌ها بدون درگیری بوده است.
دولت با حمایت از طرح جدید می‌گوید با این قانون از حریم خصوصی افراد حمایت شده و وب‌سایت‌های پورنوگرافی و آنها که به سو‌ءاستفاده از کودکان (مثلا وب‌سایت‌های پورنوگرافی با استفاده از کودکان) می‌پردازند، فیلتر خواهند شد.
زمانی‌که لایحه پیشنهادی دولت در هفته سوم دی‌ماه برملا شد، گزارش‌هایی در مورد آن منتشر شده بود. از جمله خبرگزاری فرانسه نوشته بود بر اساس این پیش‌نویس مقام‌های این کشور قدرت خواهند داشت که از انتشار برخی از «کلمات کلیدی که مشکل‌ساز تشخیص داده می‌شوند» جلوگیری کرده و دسترسی کاربران به وب‌سایت‌های حاوی این کلمات را محدود کنند.
