بغداد: فاضل النشمی
زمان به سرعت برای عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر جدید عراق برای اجرای تعهدهای متعدد می‌گذرد. از مهمترین این تعهدات حل مسئله «پست های نیابتی» و تصدی پست دیگر با حفظ سمت است که از سوی مسئولان بلندمرتبه کشور اداره می‌شود.
به گزارش الشرق الاوسط، گزارش‌ها حاکی از آن است که در دولت عراق حدود چهار هزار مقام دولتی وجود دارد که به صورت نیابتی توسط مسئولان دیگر اداره می‌شود.
بسیاری از فراکسیون‌های پارلمان به ویژه فراکسیون اصلاحات که ترکیبی از «سائرون» و «الحکمت» است ایجاد راه حل برای این مسئله را جزو اولویت کار پارلمان عراق می‌دانند.
صباح العگیلی یکی از نمایندگان فراکسیون «سائرون» در گفتگو با الشرق الاوسط بیان کرد که ادامه کار نیابتی که به موجب آن شخص همزمان دو منصب بلندپایه را در اختیار می‌گیرد به معنی قانونی کردن فساد است.
عالیه نصیف نماینده فراکسیون «دولت قانون» نیز در گفتگویی با الشرق الاوسط تصریح کرد که «پارلمان عراق در نظر دارد راه حل نهایی برای مسئله کار نیابتی ایجاد نماید و تمام مناصب بلندپایه دولتی را مشمول این راه حل سازد».
محمد حسام الحسینی یکی از رهبران جریان «الحکمت» گفت: «مشکل در اینجاست که در دولت عراق مجموعه دولت‌های پر نفوذ تشکیل شده که در برابر هرگونه عمل اصلاحی ایستادگی می‌کند».
الحسینی در گفتگوی خود با الشرق الاوسط اضافه کرد که «مشکل کار عراق در این نیست که مسئولان بلند مرتبه بی قانونی می‌کنند بلکه مشکل در اینجاست که حتی کارمندان جزو بروکراسی عراقی می‌توانند برنامه‌های یک وزیر و در نتیجه یک وزارت خانه را ناکام گذارند به محض اینکه حزب یا فراکسیون معین از زیر مجموعه‌های خود بخواهد چوب لای چرخ عمل وزیر بگذارند».
الحسینی دربارهٔ میزان احتمال موفقیت عبدالمهدی در حل مسئله کار نیابتی می‌گوید: ما در جریان «الحکمه» پشتیبان کار نخست‌وزیر خواهیم بود.
