مؤسسههای دولتی افراد غیرتوانمند را استخدام میکند
افراد موفق خارج از نهادهای دولتی مشغول به کار هستند
بیروت: کارولین عاکوم
بیش از چهار سال است که حدود ۳۰۰۰ جوان لبنانی در انتظار نتایج امتحانات خود برای استجدام در اداره گمرک هستند.
به گزارش الشرق الاوسط، تاکنون وعدههای فراوانی برای اعلام اسامی قبول شدگان در آزمون داده شده است، اما هنوز روز موعود نرسیده و جوانان خواستار برگزاری تظاهرات اعتراضی در شهر بیروت شدند، کما اینکه این جوانان دو روز پیش با برگزاری تحصنی خواستار «اعلام نتایج و حذف اقدامات فرقهگرایانه مقامات و یا لغو دوره» شدند.
«دوره گمرک خفراء- ۲۰۱۴» نمونهای از آزمونها و دورههای استخدامی در مؤسسات رسمی لبنان است که جوانان در آن شرکت میکنند، اما نتایج و مجوزهای استخدام خود را به بهانه سهمیههای فرقهای و عدم توازن فرقهای دریافت نمیکنند. این امر که برخلاف قانون اساسی است، اخیرا به یک عرف برای احزاب و مقامات تیدیل شده است.
جنگلبانان، قبولیهای آزمون اداره کل هواپیمایی کشوری دیپلماتهای رده سوم در وزارت امور خارجه نیز از همین مسئله رنج میبرند.
شایان ذکر است که آزمونهای گمرک توسط اداره کل گمرک برگزار میشود، در حالی که آزمونهای مشاغل دیگر را شورای خدمات عمومی برگزار میکند. این سازمان تنها سازمان رسمی برگزار کننده آزمونهای استخدامی ادارات رسمی به شمار میرود.
یکی از معترضین در بیروت که نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت: «همه از جمله اداره گمرک، وزارت امور مالی و دیگران از این مسئولیت شانه خالی کردهاند، در حالی که دلیل اصلی عدم اعلام نتایج، قبولی ۱۷۰ جوان مسیحی از بین ۸۵۳ فرد قبول شده در آزمون است».
محمد شمس الدین محقق اطلاعات بین المللی در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت: «استدلال آنان برای این کار تعادل فرقهای و سهمیهبندی است، اما این امر بر خلاف قانون است، چرا که بر اساس قانون سهمیه بندی و تعادل فقط برای مشاغل اول دولت است، اما برای مشاغل دیگر استخدام باید بر اساس معیار صلاحیت صورت گیرد، که این اتفاق نیفتاده است».
وی در ادامه یادآور شد: «از سویی دیگر، برخی افراد به دور از استانداردها و قوانین استخدام میشوند و این هرج و مرج امکان دستیابی بخش دولتی به تعداد مشخصی از کارمندان را مختل کرده است، به طوری که ۵ هزار نفر به دلایل سیاسی، فرقهای و انتخاباتی استخدام شدهاند و این امر هزینههای پرداخت حقوق در بخش دولتی را به ۶۵ درصد درآمد دولت افزایش داده است».
