در حالی که تنش در مصر همچنان شدت دارد، دستگیری محمد بدیع، رهبر اخوان المسلمین و کشته شدن شماری از هواداران اخوان المسلمین در یکی از زندانهای این کشور، به این تحولات سرعت بیشتری بخشیده است.
به گفته یکی از سخنگویان نیروهای امنیتی مصر، محمد بدیع، روز دوشنبه در آپارتمانی در شهرک نصر قاهره، در نزدیکی میدان رابعه العدویه، بازداشت شده است.
محمد بدیع به “تحریک به آشوب و خشونت” متهم شده و قرار است همراه با سایر رهبران اخوانالمسلمین به زودی محاکمه شود.
حکم بازداشت محمد بدیع روز ۱۰ ژوئن و در نخستین جمعه پس از سرنگونی دولت محمد مرسی در مصر صادر شد. بدیع در این روز با حضور در میان هواداران اخوانالمسلمین، آنها را به ادامه تظاهرات و مقاومت تا زمان آزادی محمد مرسی و بازگشت او به مقام ریاست جمهوری مصر فراخواند.
میدان رابعه عدویه در هفتههای گذشته میعادگاه اصلی هواداران اخوانالمسلمین بود که در اعتراض به برکناری محمد مرسی توسط ارتش در آنجا تجمع کرده بودند.
قرار است بدیع همراه با سایر رهبران دستگیرشده اخوانالمسلمین روز ۲۵ اوت (سه شهریور) محاکمه شود.
کادر رهبری اخوان المسلمین بلافاصله پس از دستگیری رهبر خود، محمود عزت را به عنوان جانشین وی انتخاب کردند.
از سوی دیگر شماری از هواداران اخوان المسلمین که در زندانی در مصر نگهداری می شدند روز دوشنبه به شکلی مشکوک کشته شدند.
نیروهای امنیتی اعلام کردهاند که به کارگیری گاز اشکآور علیه بازداشتشدگان اخوانالمسلمین که قصد فرار داشتهاند، موجب کشتهشدن ۳۷ نفر از آنها شده است اما اخوانالمسلمین این توضیح پلیس را رد کرده و مرگ هواداران خود را “قتل عامدانه” خوانده است.
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز دوشنبه (۱۹ اوت) با ابراز تاثر از کشته شدن هواداران اخوانالمسلمین در زندان، خواهان تشکیل گروه تحقیق در باره آن شد.
در این میان و در شرایطی که جدال اصلی بین هواداران و مخالفان اخوان المسلمین در صحنه سیاسی مصر ادامه دارد، خبرگزاریها از احتمال آزاد شدن حسنی مبارک رئیس جمهور سرنگون شده این کشور خبر می دهند.
آقای مبارک از زمان پیروزی قیام مردم و برکناری اش در سال ۲۰۱۱ در بازداشت به سر می برد.
دادگاهی در مصر روز دوشنبه وی و پسرش را از اتهام مصرف پولهای دولت در کاخ ریاست جمهوری تبرئه کرد و گفت نمی تواند بیش از این به این اتهام در بازداشت نگهداری شود. وی به اتهاماتی دیگر هنوز در بازداشت است ولی وکیل مبارک می گوید وی ممکن است تا آخر هفته آزاد شود.
براساس قوانین مصر، دوران بازداشت موقت متهمان پیش از محکوم شدن در دادگاه حداکثر دو سال است که این زمان برای آقای مبارک سپری شده است.
آقای مبارک ژوئن پارسال به اتهام سوءاستفاده مالی و صدور دستور کشتار تظاهرکنندگان در جریان اعتراضات مصر محاکمه و به حبس ابد محکوم شد.
اما او با طرح این موضوع که در جریان محاکمه اش قوانین رعایت نشده، علیه این حکم تقاضای تجدید نظر کرد و در ژانویه سال جاری دستور محاکمه مجدد او صادر شد.
در پی تبرئه شدن رییس جمهور سابق مصر از یکی پروندههای فساد مالی و قوت گرفتن احتمال آزادی وی، دادستان کل مصر به حکم صادره اعتراض کرد و باقی ماندن مبارک را در زندان خواستار شد.