با تاکید آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت حفظ ظرفیت بالای غنی سازی اورانیوم، اقتصاد رنجور ایران از امکان گشایشی در پی توافق هسته ای در آنچه از آن به جولای داغ تعبیر میشد، حداقل تا ۴ ماه دیگر باز ماند.
دکتر مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی ریاست جمهوری ایران در گفتگوی با صدا و سیمای جهوری اسلامی ایران مشکلات اصلی این مقطع اقتصاد ایران را در ۴ بخش بر شمرد: «تحریم های جهانی، تنگنای مالی بانک ها، افت سرمایه گزاری، کاهش درآمد سرانه و در نتیجه کاهش تقاضا»
در ادامه این عوامل می توان مشاهده کرد که اقتصاد ایران و به تبع آن بورس تهران علاوه بر درجه ریسک بالا از عدم اطمینان هم رنج می برد. از جمله مهمترین عوامل عدم اطمینان، شفاف نبودن اقتصاد ایران و نیز عوامل رقابت های جریانات سیاسی داخلی و فساد مالی گسترده هستند که گه گاه بخش خصوصی و یا سهام داران حقیقی هستند که قربانی این عوامل می شوند.
تمدید دوباره مذاکرات هسته ای برای ۴ ماه دیگر را نمی توان به هیچ وجه خبر خوشی برای اقتصاد ایران در کل و بورس ایران به شکل خاص آن دانست؛ چرا که به ابهام موجود خواهد افزود.
با نگاهی گذرا به عوامل فوق درمییابیم که دولت حسن روحانی ریاست جمهوری، از امکان گسترده ای برای رفع و رجوع عوامل فوق برخوردار نیست. در حال حاضر تحریم های مالی غرب و سازمان ملل امکان داد و ستد و دستیابی ایران به منابع مالی جهانی و سرمایه گذاران خارجی را بسیار سخت نموده است این در حالی است که با امید به رفع این محدودیت ها بسیاری از مدیران ارشد شرکت های چند ملیتی و نیز مدیران مالی ایران از جمله مدیران بورس تهران سفر هایی در ماه های گذشته که بر اساس شایعات احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات ۵+١ بسیار بود، سفر هایی داشته اند تا سرمایه گذاران را به این سرمایه گذاری تشویق کنند، و نیز امکان حضور برخی از شرکت های موفق حاضر در بورس تهران را در بورس های جهانی همچون بورس لندن را فراهم آورند.
هرچند که امید به نتیجه رسیدن مذاکرات ۵+١ در بین ناظران هنوز رنگ نباخته است ولی باید توجه داشت که حتی در صورت موفقیت این مذاکرات با وجودی که رییس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما اختیارات زیادی برای تعلیق تحریم ها بر علیه ایران دارد ولی لغو تحریم ها نیازمند مصوبه کنگره است. در کنگره هم تندروها دست بالا را دارند. انتخابات پیش رو هم میتواند شکل جدیدی به ترکیب کنگره و سنا بدهد، در نتیجه لغو کامل تحریم ها می تواند مدت ها به طول انجامد.
در این میان خبرگزاری فرانسه با انتشار گزارشی درباره خواست نمایندگان و سناتورهای جمهوریخواه امریکایی برای پاسخگویی شفاف باراک اوباما رییس جمهوری امریکا به آنان درباره توافق هسته ای ایران و ۵+١ می نویسد: «همزمان با تمدید چهار ماهه مدت زمان مذاکرات هسته ای میان ایران و کشورهای غربی تا ماه نوامبر آینده، پنج سناتور آمریکایی در حال اعمال فشار بر کاخ سفید هستند تا پیش از دستیابی طرفین مذاکره کننده به هرگونه توافق جامع و نهایی رییس جمهوری آمریکا خود به جلب نظر مساعد نمایندگان و سناتورها ملزم سازد.»
این طرح به نمایندگان امکان می دهد تا توافق نهایی هستهای را رد و بار دیگر تحریمها بر ضد ایران را اعمال کنند. بسیاری از قانونگذاران آمریکایی درباره گفت و گوهای آغاز شده از اواخر ماه ژانویه میان نمایندگان ایرانی و امریکایی تردید داشته اند. آنان مدعی هستند که ایران درصدد دستیابی به سلاح هسته ای است در حالی که دولت ایران همواره تاکید کرده که خواستار استفاده از برنامه هسته ای برای مقاصد صلح آمیز است.
در صورت تصویب شدن طرح ارائه شده از سوی سناتورهای آمریکایی که خواستار کارشکنی در مسیر مذاکرات هستند مانعی جدی در مسیر لغو تحریم شده علیه ایران ایجاد خواهد شد و ادامه مذاکرات با دشواری مواجه میشود.
هرچند بعید است که هم حزبی های باراک اوباما در جریان مذاکرات طرح فوق را در سنا، که دموکرات ها اکثریت دارند، تصویب کنند؛ ارائه این طرح نشان دهنده نگرانی جمهوریخواهان است که به عقیده بسیاری از تحلیل گران ممکن است در انتخابات اوایل نوامبر، کنترل سنا را به دست بگیرند.
در سوی دیگر به گزارش سازمان انرژی اتمی سازمان ملل ان پی تی، ایران به بیشتر تعهدات خود در توافقات اخیر عمل کرده است، این به این معنی است که ایران اورانیم غنی شده موجود خود را به میله سوختی و یا اکسید تبدیل کرده به عبارتی دیگر ایران اغلب برگ های برنده خود را اکنون از دست داده و فقط با حدود ٧ میلیارد دلار دریافتی توانسته اجازه ندهد که اوضاع اقتصادی مملکت را از آنچه بود، بدتر شود.
با نگاهی به عوامل فوق الذکر امید دست یابی به توافق کمتر از آنچه در چند ماه پیش بود به نظر میرسد هر چند که همچنان دلایل بسیاری داریم که نمی شود گفت که مذاکرات به بن بست رسیده است.
بدین ترتیب با موفقیت مذاکرات ۵+١ رشد شدید بازار در کوتاه مدت قابل پیش بینی است ولی ادامه این روند در بلند مدت نیازمند رفع کامل تحریم ها و شکل گیری وضعیت عادی است.