رجب طیب اردوغان – عکس از رویترز
انتخابات ریاست جمهوری دهم اوت ترکیه نقطه عطف مهمی در تاریخ دموکراسی این کشور خواهد بود، چرا که برای اولین بار قرار است رییس جمهور این کشور به صورت مستقیم با آرای مردمی انتخاب شود.
پس از حدود دو سال بحث مفصل، حزب حاکم ترکیه یعنی حزب عدالت و توسعه تصمیم گرفت نظام اداره کشور را به نظام نیمه ریاستی تغییر دهد – هرچند به طور رسمی از این عنوان استفاده نکرده است – که در آن رییس جمهور و نخست وزیر هر دو از طریق آرای مردمی انتخاب می شوند.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر کنونی ترکیه با اکمل الدین احسان اوغلو کاندیدای واحد نیروهای اپوزیسیون به رقابت خواهد پرداخت. در هفته های پیش رو، مردم ترکیه فرصت دارند کاندیداها را ارزیابی کرده و توانایی ها و تجربه های آن ها را بسنجند.
اما انتخابات تنها موضوعی نیست که این نظام نیمه ریاستی برای ترکیه به همراه خواهد داشت. اگر سخنرانی مقام های دولتی را ملاک قرار دهیم، این کشور پس از برگزاری انتخابات شاهد تغییرات بیشتری در نظام سیاسی خود خواهد بود. از این میان می توان به افزایش قدرت رییس جمهور و محدود کردن حوزه اختیارات و قدرت نخست وزیر اشاره کرد.
پیش بینی می شود مردم به طور گسترده در انتخابات شرکت کنند. تا کنون حمایت بسیار زیادی از ایده انتخاب مستقیم رییس جمهور صورت گرفته، چرا که بسیاری آن را حرکتی برای جلوگیری از تاثیرگذاری بازیگران غیرسیاسی بر روند انتخاب رییس جمهور تلقی می کنند، اتفاقی که پیش از این، زمانی که رییس جمهور توسط پارلمان انتخاب می شد، رخ می داد.
منتقدان بر این اعتقادند که اصلاحات مد نظر اردوغان و حزب عدالت و توسعه، قدرت پارلمان منتخب را بیش از حد محدود می کند. با این حال، نظام قبلی هم کاستی های خود را داشت: این نظام معمولا باعث ایجاد بی ثباتی و تاثیرگذاری بازیگران غیرسیاسی مثل نظامیان برای رسیدن به قدرت می شد، همان طور که در دهه ۱۹۷۰ این اتفاق افتاد.
نفوذ نظامیان ترکیه در کریدورهای قدرت پس از کودتای ۱۹۸۰ ادامه پیدا کرد. در دوره ریاست جمهوری تورگوت اوزال و حزب سرزمین مادری، از تسلط ارتش بر دولت کاسته شد اما فعالیت های «دولت عمیق» همچنان ادامه پیدا کرد. در دهه ۱۹۹۰ این اقدامات با اقتصاد ضعیف ترکیه در هم آمیخت و بار دیگر این کشور را به بن بست کشاند.
در ابتدای هزاره سوم، مردم ترکیه تلاش کردند در مقابل این مسئله مقاومت کنند. ژنرال های ارتش پشت درهای بسته کاندیدای مورد نظر خود را انتخاب می کردند و درست مثل کارشناسان سیاسی هر روز در مورد انتخابات سخنرانی می کردند و این باعث اعتراض عمومی شد. در چنین شرایطی مردم برای اولین بار در یک دهه اخیر با رای قاطع حزب عدالت و توسعه اردوغان را انتخاب کردند.
نخست وزیر ترکیه که برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو اعلام کاندیداتوری کرده گفت، انتخابات ریاست جمهوری امسال «پایان دوره قیمومت» است. این گفته به فشارهای اعمال شده از سوی نظامیان ترکیه و قضات بر پارلمان این کشور در زمان انتخاب رییس جمهور در دوره های پیشین اشاره دارد.
همچنان بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی بر این اعتقادند که انتخابات ریاست جمهوری امسال اولین قدم در کم کردن بن بست های موجود در نظام سیاسی ترکیه است. حزب عدالت و توسعه به دنبال یک قانون اساسی جدید است تا بتواند مناسبات میان رییس جمهور، دولت و پارلمان را به گونه ای دیگر سازمان دهد. آن ها به دنبال یک نظام سیاسی مشابه فرانسه هستند – هرچند در آن نظام هم در صورت بروز اختلاف بین رییس جمهور و دولت، احتمال بن بست سیاسی وجود دارد. در فرانسه قوانینی وجود دارد که با هدف تفکیک قوا اعمال می شوند.
مردم ترکیه در سال ۲۰۱۰ خواستار اصلاحات جزئی در قانون اساسی موجود شدند. این قانون پیش از این در دوره حکومت نظامیان بر اساس همه پرسی برقرار شده است. نظرسنجی ها نشان می دهد بیشتر مردم ترکیه همچنان خواستار یک قانون اساسی غیرنظامی هستند. با این حال، ملی گرایان ترکیه از این می ترسند که در تهیه قانون اساسی جدید، با کردهای این کشور سازش صورت گیرد. از سوی دیگر، کردها این واهمه را دارند که قانون اساسی جدید حقوق آن ها را به رسمیت نشناسد.
رییس جمهور آینده – که باید بیش از ۵۰ درصد آرا را به دست آورد – بر خلاف رؤسای جمهور پیشین مسئولیت ها و حقوق بیشتری خواهد داشت و درعین حال، برای استفاده از این قدرت و اقتدار تحت فشار خواهد بود زیرا هم نظام سیاسی و هم افکار عمومی او را مسئول خواهند دانست.
به نظر می رسد اردوغان، که پیش بینی می شود در انتخابات آتی به پیروزی برسد، برای رویارویی با این چالش ها مشتاق تر است. او در اولین تجمع انتخاباتی اش در سامسون گفت، رییس جمهور تنها انتخاب نمی شود برای این که وارد چانکایا [کاخ ریاست جمهوری ترکیه] شود. او که در مقابل ده ها هزار نفر از طرفدارانش در شهری که مصطفی کمال آتاتورک بنیان گذار ترکیه مدرن جنگ استقلال خود را آغاز کرد، سخن می گفت قول داد در کسوت رییس جمهور، میراث نخست وزیری خود را در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دنبال کند.
او گفت: «تا به امروز، ۱۱ رییس جمهور به کشور خدمت کرده اند. پس از مصطفی کمال آتاتورک، انتخاب همه آنها موجب آشفتگی و هرج و مرج شده است.»
در مقابل، زمانی که از احسان اوغلو پرسیدند آیا در مسائل مهم سیاسی دخالت خواهد کرد یا خیر او پاسخ داد که پرداختن به این گونه مسائل وظیفه او نیست و دولت باید به آن ها رسیدگی کند. بر اساس نتایج نظرسنجی ها احسان اوغلو در ماه ژوئن، ۲۰ امتیاز از اردوغان عقب تر بوده است.
مشخص است که برای بسیاری، حرکت به سمت انتخاب مستقیم رییس جمهوری گامی بلند رو به جلو است، اما سوال اصلی این است که آیا مردم ترجیح می دهند کاندیدایی را انتخاب کنند که کاملا درگیر مسائل کشور باشد یا کاندیدایی که اداره مسائل کشور را بر عهده پارلمان خواهد گذاشت.
ترکیه در برهه حساسی از تاریخ خود قرار دارد: این کشور در آستانه حل تنش طولانی مدت موجود با کردها است و باید با جنگی که در کشورهای همسایه اش، سوریه و عراق، در جریان است دست به گریبان باشد. اکنون مردم این کشور باید از میان دو دیدگاه متفاوت یکی را انتخاب کنند.
در یک طرف، اردوغان و لیست بلند بالای اصلاحات پیشنهادی اش قرار گرفته و در طرف دیگر، احسان اوغلو که اکنون نماینده دو حزبی است که دهه ها با هم درگیر بوده اند – این دو با هدف جلوگیری از تحقق اصلاحات اردوغان تصمیم گرفته اند کاندیدایی واحد معرفی کنند.
