بودجه ایران همچنان از درآمد نفت تغذیه می شود
با نگاهی به شاخصهای کلان اقتصاد ایران در سالهای اخیر، اوضاع اقتصادی نگرانکننده و بحرانی به نظر میرسد. اقتصاد ایران در این دوران در مواجهه با دو معضل اصلی بیکاری و تورم و پیامد اینها یعنی فقر و نابرابری ناکارآمد بوده است. با وجود این وضعیت بدلیل رشدی که در هزینههای بودجه عمومی دولت از سال ۸۴ (ناشی از نگاه دولت احمدینژاد به اقتصاد ایران با شعار بردن درآمد نفت به سر سفرههای مردم و همسویی مجالس هفتم به بعد با دولت) تاکنون رخ داده به جد میتوان گفت که اصلیترین معضل اقتصاد ایران منابع «بودجه» کل کشور است. بودجهای که همچون غده سرطانی با تغذیه از «درآمد نفت» دربدنه اقتصاد ایران جای گرفته است و با کوچکترین خللی در تامین تغدیهاش میتواند اقتصاد ایران را از پای درآورد و نظام سیاسی مستقر را با چالشها و بحرانهای غیرقابل پیشبینی مواجه کند.
درهمه سالهای پس از انقلاب بحث وابستگی «بودجه و درآمد نفت» و اینکه این وابستگی باید کاهش یابد، مطرح بوده است اما در عمل هرچند این وابستگی با قبض و بسط «درآمد نفت» کم و زیاد شده است ولی نشاندهنده هیچگونه کاهش جدی نبوده و درسالهای اخیر با افزایش «درآمد نفت» بر دامنه این وابستگی افزوده شده است. با توجه به آمارهای موجود، نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری بیش از ۳۰ درصد و نسبت بودجه شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی بیش از ۶۰ درصد است. یعنی نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی بیش از ۹۰ درصد میشود و تقریبا با تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری برابری می کند، و این در حالی است که نسبت درآمدهای مالیاتی با لحاظ عملکرد مالیات نفت به تولید ناخالص داخلی حدود ۷ درصد است!
با تکیه بر این نسبتها به راحتی میتوان گفت که هر راهی در اقتصاد ایران برای سرمایهگذاری و تولید و تجارت و کسب و کار به بودجه دولت و شرکت های دولتی ختم میشود(تازه بودجه نهادهای عمومی را در این تحلیل لحاظ نکردهایم)، و در واقع دامنه قدرت اقتصادی حکومت آنچنان وسیع و گسترده است که کمترین جای تنفس و کاری برای بخش خصوصی باقی نگذاشته است. این وضعیت و ویژگی، که ناشی از انحصار کامل دولت بر صنعت نفت و گاز در ایران (اقتصاد نفتی) و اختصاص درآمدهای حاصله از نفت و گاز به «بودجه» دولت است، غلبه نگاه هزینهای و توزیعی (یارانهای) را دراستفاده از منابع درآمدی دولت دامنزده، به گونهای که هر ساله سهم هزینههای جاری به عمرانی در بودجه عمومی دولت حداقل چهار برابر بوده و عملا هزینههای جاری منابع درآمدی دولت را میبلعد. عدم تطابق سرمایهگذاریهای زیربنایی با مطالبات جاری و نیازهای توسعهای کشور ناشی از این وضعیت تلخ، در گذر زمان موجبات عقبماندگی ایران را در چرخه رقابت و توسعه با دیگر کشورها، حتی برخی کشورهای همسایه، رقم زده است.
اتکا «بودجه» به «درآمد نفت» و نه به مالیات از شهروندان باعث شده است که دولت – و به تعبیر دقیقتر حاکمیت – به نوعی استقلال از مردم و عدم پاسخگویی به آنها در هزینه کرد «بودجه» مبتلا شود و عملا شهروندان را نان خور خود بداند و با گشاده دستی به حامی پروری در بخشی از جامعه روی آورد، و درچرخهای معیوب شهروندان نیز با تصور بهره مندی از این وضعیت خود را چندان در قبال اعداد و ارقام «بودجه» و هزینه کرد «درآمد نفت» مسئول و پیگیر ندانند چرا که همچون پرداخت مالیات این احساس را ندارند که «درآمد نفت» مستقیم از جیب آنان به «بودجه» می رود و دولت باید برای خرج هر ریالش پاسخگو باشد، همانگونه که در کشورهای دیگر که بودجه دولتهاشان متکی بر مالیات می باشد اینگونه است و دولتها باید پاسخگوی عملکردشان باشند، و شهروندان براحتی می توانند دراین باره از دولت سئوال و حساب کشی کنند. البته رخداد چنین وضعیتی تحقق مردمسالاری و حکمرانی خوب را هم در کشور بلاموضوع و راه را برای اعمال خودکامگی و استبداد دینی هموار کرده است.
به لحاظ تاریخی پس از افزایش قیمت هر بشکه نفت از سال ۱۳۵۰ به اینطرف « بودجه عمومی دولت » شدیدا به «درآمد نفت» وابسته شده و در همه سالهای پس از انقلاب نیز این وابستگی ادامه یافته و بطور متوسط سهمی برابر ۷۰ درصد را بخود در بودجه اختصاص داده است، البته در تدوین و تصویب قانون برنامه سوم توسعه توسط دولت خاتمی با تمهید حساب ذخیره ارزی در صدد برآمد تا استفاده از «درآمد نفت» را در «بودجه» محدود سازد و ادامه این سیاست در قانون برنامه چهارم توسعه هم آمده بود اما دولت احمدی نژاد در عمل با گذر از سقف درآمدی نفت پیشبینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه و برداشت مکرراز مانده حساب ذخیره ارزی، بازگشت به دوران گذشته (قبل از سال ۷۹ و دوران اجرای قانون برنامه سوم توسعه) را رقم زد، سالهایی که نبض اقتصاد ایران با «درآمد نفت» میزد و هرگونه افزایش یا کاهشی در قیمت هر بشکه نفت مستقیما به بسط و قبض اقتصاد ایران میانجامید و همه امورات کشور را تحت تاثیر قرار میداد. تمهید «حساب ذخیره ارزی» در قانون برنامه سوم و ایضا برنامه چهارم در سایه این تجربه انجام گرفته بود که استفاده از «درآمد نفت» در بودجههای سنواتی در حدی منطقی و پایدار انجام گیرد و مازاد بر سقف تعیین شده به «حساب ذخیره ارزی» روانه شود تا نیمی از آن برای حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی به کار گرفته شود و از این طریق جریانی پایدار برای توانمندسازی بخش خصوصی و سرمایهداری صنعتی به وجود آید و از نیم دیگر به عنوان لنگرگاهی برای ثبات بخشی به اقتصاد کشور در شرایط کاهش قیمت نفت استفاده گردد.
درآمد افسانهای نفت در دوران دولت احمدی نژاد(بالغ بر۶۲۰ میلیارد دلار) که می توانست یک فرصت تاریخی برای استفاده درست از «درآمد نفت» در «بودجه» برای جهش اقتصادی ایران باشد عملا به هزینه این درآمد در قالب بودجه برای هزینههای جاری و وارادات کالاهای مصرفی انجامیده است بگونهای که طی ایندوران نه تنها وابستگی «بودجه» به «درآمد نفت» کاهش نیافته است بلکه به بالای ۷۰ درصد افزایش یافته است. جالب اینکه دراین شرایط رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی اخیرش درمشهد گفت : “اگر تحریمها اثر گذاشته است، علت آن اشکال اساسی در وابسته بودن اقتصاد کشور به نفت است و بر همین اساس باید اقتصاد بدون نفت از برنامههای اصلی و اولویتهای دولت آینده باشد.”
وی با اشاره به سخنان چندین سال قبل خود مبنی بر لزوم رسیدن به شرایطی که امکان بستنِ درِ چاههای نفت و اداره کشور بدون نفت وجود داشته باشد، مدعی شده است : “درآن زمان برخی آقایانی که به تعبیر خودشان تکنوکرات هستند، در مقابل این سخن لبخند معنا داری زدند و گفتند مگر چنین چیزی امکان دارد؟” و درادامه اضافه کرده : “رسیدن به اقتصاد بدون نفت امکان پذیر است اما شرط آن برنامه ریزی صحیح و اجرا است.” خوب سئوال اینجاست که چرا او در این سالها که «درآمد نفت» بصورت افسانه ای افزایش یافت و «بودجه» دولت سال یه سال وابستگی بیشتری به «درآمد نفت» یافت، دراین باره سکوت کرده بودند؟ و چرا با دولت خاتمی در کاهش این وابستگی همراهی نکردند؟ و آیا ایشان فراموش کرده اند دولت خاتمی را مورد ایراد و انتقاد قرار می دادند که چرا «درآمد نفت» را صرف سرمایه گذاری های زیربنایی کشور می کند و بگونه ای هزینه نمی کند که “درآمد نفت سرسفره های مردم” رود! اگر رئیس جمهور احمدینژاد از یاد برده است با رجوع با بایگانی پایگاه اطلاع رسانی دفترشان می توانند دریابند هم ایشان بودند که در اسفندماه سال ۸۳ با سفر به رفسنجان درآنجا این مطلب را بیان کردند که شعار و راهنمای عمل دولت احمدی نژاد شد، و در سایه عمل به این شعار بود که « درآمد افسانه ای نفت » در قالب «بودجه» هزینه شد، و « بودجه دولت » را بیش از پیش به «درآمد نفت» وابسته کرد و درهمه این سالها صدایی از ایشان نیامد و نظاره گر صحنه بود! و البته بگونه ای می خواهد با رفع مسئولیت ازخود تقصیر این وضعیت را به گردن تکنوکرات های چندین سال پیش بیاندازد.
«بودجه و درآمد نفت» در ایران، به هم گره خوردهاند و بیماری اقتصاد و سیاست ایران برآمده از این پیوند نامیمون است. علاج این بیماری جز در گرو اصلاحات ساختاری در اقتصاد و سیاست و از هم گسستن این پیوند به صورت تدریجی و برنامهریزی شده در سایه «حکمرانی خوب» است. در قانون برنامه چهارم توسعه هدفگذاری شده بود که در قالب بودجههای سنواتی به گونهای حرکت شود که در سال آخر اجرای برنامه (سال ۸۹) اعتبارات هزینههای جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین و «درآمد نفت» در «بودجه» صرف تامین اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای شود. عملکرد بودجه سالهای ۸۴ به اینسو نه تنها هیچگونه علائمی در حرکت به سوی این هدف را نشان نمیدهد بلکه همه نشانهها حاکی از حرکت به عقب است.
حاکمیت اقتدارگرا که دراین سالها خود بر مسائل اقتصادی جامعه به شدت تکیه و تاکید داشته اند و بر توقعات معیشتی مردم افزوده اند حالا باید پاسخگوی عملکرد حاصله خود باشند، عملکردی که اینروزها سر و صدای عالم و عامی و از صدر تا ذیل حاکمان و ازجمله رهبری نظام را درآورده است. و البته باید امیدوار بود اینان که در دوران اصلاحات ضمن کارشکنی و بحران آفرینی هر نه روز یکبار منتقد عملکرد اقتصادی دولت اصلاحات بودند حالا دریافته باشند چقدر اداره اقتصاد کشور و دولت برای پاسخگویی به این انتظارات و وعدههایی که روی آن مانور داده اند با توجه به امکانات و مقدورات موجود دشوار است؟ و این که چرخ اقتصاد آن گونه نیست که با فرمان و دستور شخص و نهادی بشود آن را پیش برد. قطعا بریدن بند ناف «بودجه» به «درآمد نفت» در اقتصاد ایران نیاز به تغییر شیوه حکمرانی دارد که آنهم در برنامه حاکمیت کنونی جایی ندارد هرچند دولتی که تاکنون بیشترین هزینه «درآمد نفت» را درکارنامه خود دارد بدلیل تحریم و بناچاری مدعی کاهش وابستگی «بودجه» به «درآمد نفت» در لایحه بودجه سال ۹۲ شده است اما هرگز این رخداد ناشی از برنامه ریزی و آینده نگری نبوده و درعمل باید دید چه رخ می دهد؟ و تا کجا اقتصاد ایران و « بودجه دولت » می تواند این شرایط را تحمل نماید؟
