مراکز رای‌گیری همه پرسی قانون اساسی مصر از ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه (۲۴ دی) به وقت مصر کار خود را در میان تدابیر امنیتی گسترده آغاز کرده اند و تا ساعت ۲۱ امشب به وقت محلی به کار خود ادامه می دهند.
به گفته مقامات مصری، یکصد و شصت هزار تن از نفرات ارتش با همکاری دویست هزار مامور پلیس، وظیفه حفاظت از مراکز رای‌گیری و سایر نقاط حساس را برعهده دارند.
گزارش‌های خبری از تشکیل صفوف طولانی در برابر حوزه های اخذ رای حکایت دارد و گروه های طرفدار دولت انتقالی، حضور زنان را چشمگیر توصیف کرده و مدعی شده‌اند که اکثر آنان به این قانون رای مثبت می‌دهند.
از هنگام برکناری محمد مرسی توسط ارتش مصر، طرفداران او به ویژه گروه اسلامگرای اخوان المسلمین به برگزاری تظاهرات اعتراضی ادامه داده و تصمیم دولت انتقالی مبنی بر غیرقانونی اعلام کردن این گروه به اتهام تروریست بودن نیز مانع از برگزاری تظاهرات پراکنده نشده است.
اخوان المسلمین گفته است که همزمان با برگزاری همه‌پرسی، به تظاهرات گسترده‌ای در سراسر مصر دست خواهد زد. برخی منابع خبری از درگیری نیروهای امنیتی و مخالفان همه‌پرسی در نقاطی از مصر خبر داده و گفته‌اند که دست کم پنج نفر در این درگیری های کشته شده‌اند.
اخوان المسلمین در بیانیه‌ای از مصری‌ها خواست تا همه‌پرسی که از آن با عنوان “همه پرسی خون و ویرانی” یاد می کرد تحریم کنند.
در همین راستا، حزب “مصر قدرتمند” در بیانیه‌ای که در پایگاه اجتماعی ” فیس‌بوک” منتشر شد اعلام کرد که این حزب تصمیم گرفته در همه‌پرسی قانون اساسی جدید شرکت نکند چرا که این همه‌پرسی با ساده‌ترین اصول دموکراتیک نیز مغایرت دارد.
در قاهره جمعی از حامیان اخوان المسلمین کارت‌های زرد رنگ و عکس‌هایی از محمد مرسی را در دست گرفتند.
جنبش موسوم به”۹۰ درصد” مصر نیز در اسکندریه در مقابل باشگاه پزشکان و مهندسان تجمع کرده و خواهان آزادی بازداشت‌شدگان این جنبش شد.
راهپیمایی گسترده‌ای نیز در استان پورت سعید برگزار شد که شرکت‌کنندگان در آن با در دست گرفتن پلاکاردهایی خواهان تحریم قانون اساسی مصر شدند.
نیروهای امنیتی مصر نیز در استان قنا تعداد بسیاری از حامیان اخوان المسلمین را بازداشت کردند.
نیروهای امنیتی مصر همچنین در شهر الحمام در شرق استان “مطروح” پنج تن را به اتهام توزیع بیانیه‌هایی جهت تحریم همه‌پرسی بازداشت کردند.
اقدام ارتش در برکناری محمد مرسی در ماه ژوئیه سال جاری، در پی چند ماه تظاهرات مخالفان آقای مرسی صورت گرفت که با تلفاتی نیز همراه بود و سرانجام به تجمع چند صد هزار تن از معترضان در میدان تحریر قاهره منجر شد.
در زمان برکناری محمد مرسی، ارتش برنامه‌ای را اعلام کرد که طبق آن، قرار شد پس از تصویب قانون اساسی جدید، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار شود و قدرت به یک دولت غیرنظامی انتقال می‌یابد. با اینهمه، در روزهای اخیر، ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده نیروهای مسلح مصر، گفته است که “اگر مردم مصر خواسته باشند” آماده است به عنوان نامزد ریاست جمهوری در این انتخابات شرکت کند.
ژنرال السیسی در آستانه برگزاری همه پرسی از مردم خواست تا با حضور گسترده در رای‌گیری، اعتبار جهانی و دستاوردهای انقلاب مصر را حفظ کنند. در فوریه سال ۲۰۱۱، حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر، در پی چند روز تجمع اعتراضی مردم از سمت خود کناره گرفت و از آن زمان، از این حرکت اعتراضی به عنوان انقلاب دموکراتیک مردم مصر نام برده می‌شود.
از سوی دیگر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرده است که برگزاری همه پرسی پیش نویس قانون اساسی می‌تواند فرصت گفت‌وگوی سیاسی و انتخابات دموکراتیک را فراهم کند.
«کاترین اشتون» روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که برگزاری همه پرسی پیش نویس قانون اساسی فرصت گفت‌وگوی سیاسی و برگزاری انتخابات دموکراتیک را فراهم می‌کند و فرصتی را برای نمایندگی عادلانه گرایش‌های مختلف سیاسی در پارلمان آینده بدست می‌دهد.
این همه پرسی روز چهارشنبه هم ادامه خواهد داشت.
