بودجه ایران همچنان از درآمد نفت تغذیه می شود
بدون شک باید گفت مهم ترین خبر اقتصادی این هفته در ایران ابلاغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر این کشور بود. این سیاست های ۲۴ بندی شامل مجموعه ای از آرزوها و ایده آل های اقتصادی است.
نکته قابل توجه آنست که شاید از آنجا که این سیاست ها پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران ابلاغ شده، می توان رد پای دیدگاه های اقتصادی متفاوت و بعضا متضاد اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست این مجمع و سایر نهاد های تصمیم گیر این کشور را در آن مشاهده کرد. در حالی که دولت یازدهم با کلکسیونی از مشکلات و معضلات باقی مانده از دولت قبلی دست و پنجه نرم می کند، سخن به میان آوردن از آمال بلند پروازانه دست چین شده از کتب اقتصادی در غالب و نام اقتصاد مقاومتی، بسیار مشکل می نماید.
طرح ساخت نیروگاه دیگر روسی برای ایران با پول تهاتر نفتی
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فرانسه، مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه روز دوشنبه ۲۸ بهمن ماه اعلام کرد که روسیه میتواند در چارچوب طرح «تهاتر نفت و کالا» با ایران، دومین نیروگاه هستهای را در این کشور احداث کند. سنایی همچنین گفته است که ایران مایل است در مقابل نفت خود، ماشینهای سنگین و تجهیزات راه آهن روسیه را بگیرد و بقیه مبلغ نفت میتواند برای ساخت دومین نیروگاه هستهای ایران توسط دولت مسکو هزینه شود.
سفیر ایران همچنین از کاهش روابط تجاری میان دو کشور سخن به میان آورد و اذعان کرد که در حالی که روابط تجاری دو کشور به چهار میلیارد دلار در سال پیش رسیده بود، در سال ۲۰۱۲ میلادی به دو و هفت دهم میلیارد دلار کاهش پیدا کرد و آمار و ارقام هم نشان میدهد که در سال ۲۰۱۳ میلادی این رقم به یک و نیم تا یک و شش دهم میلیارد دلار خواهد رسید.
کارت زرد به شرکت نفتی چین
در این میان دیگر شریک بزرگ تجاری ایران یعنی چین در این هفته از وزیر نفت ایران به علت عملکرد ضعیف خود کارت زرد گرفت. در پی هفت سال تاخیر شرکت «سی ان پی سی» چین در توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی، وزیر نفت ایران اعلام کرد که آخرین اخطار رسمی را به چینیها داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، زنگنه گفت که احتمال اخراج چینیها در صورت ادامه وضع موجود در توسعه این میدان وجود دارد.
عبدالرضا حاجی حسیننژاد مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت به تازگی درباره آخرین وضعیت پیشرفت اجرایی طرح توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی به خبرگزاری مهر گفته است که از مجموع ١٨۵ حلقه چاهی که باید براساس برنامه در فاز نخست توسعه این میدان مشترک تکمیل میشد تاکنون تنها هفت حلقه چاه حفاری شده است.
هشدار روحانی درباره فساد مالی
در پی دستور حسن روحانی رییس جمهور ایران برای پیگیری فساد های مالی، اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور ایران، ضمن ابراز نومیدی از قطع زنجیره فساد و ویژه خواری، وعده افشای فساد «دهها هزار میلیاردی» در آینده نزدیک را داد.
آقای ترکان در مصاحبهای با روزنامه آرمان که روز شنبه، ۲۶ بهمن، منتشر شد گفت که فساد ۹ هزار میلیاردی که اخیرا بارها به آن اشاره شده تنها بخش کوچکی از آن فساد مالی بوده است. او در عین حال افزوده است که “شاید هنوز افرادی که در جریان تخلفات حضور داشتند در بدنه دولت کنونی حضور داشته باشند وطبق شواهد ویژهخواری در برخی ردهها ریشه دوانده است و معتقدم با آمدن و رفتن یک دولت نمیتوان امید داشت که این زنجیره کاملا قطع شود.”
خبرگزاری مهر، یکشنبه ۲۷ بهمن ماه طی گزارشی نوشته است که با آغاز دور جدید داوری گازی بین ایران و ترکیه و احتمال محکومیت ۲.۵ میلیارد دلاری شرکت گاز ایران، ترکیه شرط بایگانی کردن این شکایت گازی را افزایش دو برابری واردات گاز از ایران با تخفیف ویژه اعلام کرده است.
انتظار میرود که در چند روز آینده رای دیوان داوری بینالمللی صادر شود. ۱۵بهمن ماه نیز تانیر ییلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه به خبرگزاری رویترز گفت: ۹۹ درصد یقین دارد که دیوان داوری بینالمللی در مورد گرانفروشی گاز ایران، رای به دریافت غرامت دو میلیارد دلاری ترکیه از ایران خواهد داد.
بانک مرکزی ایران باز هم اوراق مشارکت می فروشد
ایرنا روز سه شنبه گزارش داد که در پی شکست شاخص های رو به رشد بورس تهران و خروج قسمتی از نقدینگی موجود در بازار سرمایه، ، بانک مرکزی با اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته است برای اجرای سیاست های پولی خود، اوراق مشارکت ۶ ماهه با نرخ سود علی الحساب ۲۳ درصد در بازار به فروش برساند و برهمین اساس پذیره نویسی اوراق را از روز شنبه هفته جاری آغاز کرده و مقرر شده است در مرحله اول سی هزار میلیارد ریال از این اوراق پذیره نویسی شود.
براساس اظهارات مسوولان بانک مرکزی ایران، این بانک در این مرحله از فروش اوراق مشارکت، کنترل حجم نقدینگی با هدف کاهش نرخ تورم را دنبال می کند.
بانک ملت ایران در پی دریافت غرامت از بریتانیا
به گزارش بی بی سی، بانک ملت ایران با ثبت شکایتی در دادگاه تجاری بریتانیا از وزارت دارایی این کشور ۴ میلیارد دلار غرامت خواسته است. شکایت تازه بانک ملت در پی لغو تحریم این بانک با رای دادگاه عالی بریتانیا انجام گرفته است.
دادگاه عالی بریتانیا خردادماه امسال رای داد که تحریم بانک ملت غیرقانونی بوده است، چرا که این بانک، دولتی نیست و سندی مبنی بر کمکش به برنامه هستهای ایران پیدا نشده است.
