بر اساس گزارش رسمی وب سایت بانک مرکزی ایران، ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی ایران، به دنبال وصول مطالبات معوق و غیر جاری است و از قوه قضائیه خواسته است که در این مسیر بانک مرکزی را کمک کند.
در پی اظهارات، غلامحسین اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، درباره وضعیت پرونده معوقات بانکی که گفته بود «خبر خوشحال کننده اینکه تعدادی برای پرداخت بدهی مراجعه کردند اما خبر ناراحت کننده این است که عزم جدی برای جلوگیری از تشکیل این پرونده ها نمی بینیم،» رییس کل بانک مرکزی ایران هم اظهار داشت: «مبنای نظر دادستان را نمی دانم ولی آنچه مسلم است اخیرا در ارتباط با مطالبات غیرجاری با عزم جدی اقداماتی در نظام بانکی شروع شده است.»
همچنین رییس بانک مرکزی ایران گفت: «بانک مرکزی لیستی از پرونده های عمده مطالبات معوق نظام بانکی که شامل ۵۷۵ پرونده و بیش از سی درصد کل مطالبات غیر جاری را تشکیل می دهد تهیه کرده و به رییس قوه قضائیه و دادستان کل کشور ارسال کرده است.»
به گفته ولی الله سیف «حجم مطالبات معوق نظام بانکی در ایران ۱۵ درصد است که قرار است یک مجتمع تخصصی برای وصول مطالبات معوق و غیر جاری شروع به فعالیت نماید.»
رییس بانک مرکزی ایران افزود: «الزاما نمی توان همه مطالبات را به دلیل فساد و یا سوء جریان خاصی قلمداد کرد، مثلا در مواردی به دلیل نوسانات نرخ ارز، شرایط تحریم یا رکود اقتصادی بدهکار نتوانسته است در سررسید بدهی هایش را تصفیه نماید.»
محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس جمهور ایران، هم در گفتگو با خبرگزاری مهر در خصوص تمهیدات دولت برای دسته بندی مطالبات معوق به بانکها اظهار داشت: «با تاکید رییس جمهور، باید فرقی میان آن دسته از واحدهای تولیدی که به خاطر قصور و تقصیر دچار مشکل شده اند و واحد تولیدی که نهایت تلاش خود را در این فضای اقتصادی به عمل آورده اند، قائل شد؛ بنابراین چنانچه عوامل خارج از اراده، باعث ایجاد مشکل در ادامه کار بنگاه های تولیدی شده است، دولت با آنها همکاری لازم را به عمل خواهد آورد.»
آمار معوقات بانکی در ایران به معضلی جدی تبدیل شده است که به سهولت و دقیق نمی توان به آمار دسترسی یافت. در پایان دولت دهم در ایران، رقم معوقات بانکی بیست و یک میلیارد دلار بود. اما وزیر اقتصاد ایران و رییس بانک مرکزی ایران در دولت یازدهم صحبت از رقم بیست و شش میلیارددلاری کر دند.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران، درصدی از مطالبات معوق بانک ها نزد تعداد محدودی از افراد قرار گرفته است و به عبارتی ۵/۲۸ درصد از کل مطالبات شبکه بانکی ایران در اختیار ۷۳۱ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است.
همچنین به استناد آمار بانک مرکزی ایران کل تسهیلات بانکها اعم از جاری و غیر جاری بیش از یک صد و هفتاد و چهار میلیارد دلار و تسهیلات غیرجاری (معوق) بیش از بیست و شش میلیارد دلار و نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات ۴/۱۵ درصد است.
همچنین افرادی که دارای بدهی بالای سی و سه میلیون دلار به بانکها هستند ۶۱ نفر اعلام شده است. لذا مبلغ کل تسهیلات غیرجاری آنها پنجاه میلیارد دلار است که ۹/۱۸ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی ایران را شامل می شود.
همچنین بدهکاران بالای هفده و سی و سه میلیارد دلار ۱۱۲ پرونده هستند که مبلغ کل تسهیلات غیرجاری آنها بیست و پنج میلیارد دلار برابر ۶/۹ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی ایران است.
در آخرین آماری که علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، اعلام کرد «در مبلغ مطالبات معوق بانکی، هیچ تناقضی وجود نداشته است و مبلغ، همان بیست و شش میلیارد دلاراست.»