با انتشار خبری دیگر در هفته گذشته مبنی بر اینکه شماری از نمایندگان مجلس ایران با تهیه طرحی قصد دارند از مجریان امر به معروف و نهی از منکر “حمایت ویژه” کنند، بار دیگر توجه همگان به موضوع امر به معروف و نهی از منکر در ایران جلب شد.
بر اساس این طرح که کمیسیون فرهنگی مجلس ایران تهیه کرده، هیچ نهادی اجازه ندارد آمران به معروف را بازداشت یا مجازات کند و در همین حال مجریان امر به معروف و نهی از منکر از “برخورد فیزیکی” منع شدهاند.
اگر چه این نخستین بار نیست که نمایندگان مجلس ایران چنین طرحی را در مجلس عنوان می کنند، اما این مسئله بار دیگر نشان داد چنین موضوعی تا چه اندازه در ایران در سطوح بالای سیاسی به ویژه از سوی محافظه کاران مطرح می شود.
در حالی که امر به معروف و نهی از منکر از جمله امور عبادی و مذهبی تلقی می شود که الزاما به نوع و شیوه حکومت ارتباطی ندارد، اما پس از انقلاب اسلامی در ایران، این امر و به طور کلی ارشاد عمومی مردم به صورتی گسترده تر توسط دولت مورد ترویج قرار گرفت و این در حالی است که هنوز تعریف مدونی از مصادیق و شیوه اجرای آن وجود ندارد.
در این میان، صرف نظر از نظرات گوناگون درباره شیوه و گستردگی اجرا و اعمال امر به معروف در محدوده حکومت اسلامی در ایران، این مسئله از مدتی پیش ابعاد سیاسی تازه ای نیز یافته است.
دکتر سعید فتح اللهی، استاد دانشگاه مفید قم، معتقد است که «مسئله امر به معروف و نهی از منکر، مسئله ای شرعی و در حوزه اجتماعیات محسوب می شود. این موضوع را نباید به عنوان مسئله ای فردی تلقی کنیم که بر اساس آن فرد مکلف باشد وظایف دینی خود را انجام دهد. در بحث امر به معروف یک فرد مسلمان باید در حوزه وظایف دینی و شرعی مکلف است که امر به معروف و نهی از منکر را که جزو فروع دین است انجام دهد. اما در طی سالهای پس از انقلاب سال ۵۷ این موضوع تبدیل به مسئله ای سیاسی شد و گروه ها و افرادی از نهادهای نظامی و حتی امنیتی در این حوزه ورود پیدا کردند و امر به معروف و نهی از منکر را از مسئله دینی و شرعی به مسئله سیاسی سوق دادند.»
دکتر فتح اللهی با توجه به اتفاقات اخیر که طی آنها موضوع امر به معروف و نهی از منکر را در مجلس به عنوان قانون طرح کرده اند، می گوید: «دولت روحانی با شعار اعتدال وارد عرصه سیاست شد و ذات و بطن امر به معروف و نهی از منکر هم اعتدال است. اگر با رویکرد اعتدالی به این موضوع بپردازیم قطعا می توانیم ثمرات خوبی برای جامعه داشته باشیم اما تا وقتی که قرار است عده ای با پشتوانه به نهادهای امنیتی و نظامی و با رفتارهای تندروانه به بحث امر به معروف و نهی از منکر بپردازند باز هم همان ماجرای گشت ارشاد دوباره تکرار می شود.»
بر اساس یکی از طرحهایی که سال ۱۳۹۱ در مجلس ایران تهیه شده، امر به معروف و نهی از منکر باید در ۹ زمینه شئون و حدود اسلامی، عفت عمومی، خانواده، امنیت اجتماعی، گرانفروشی و کمفروشی، حقوق شهروندی، رشوه، رباخواری و بهداشت عمومی و محیط زیست انجام شود.
در همین حال به نظر می رسد برای محافظه کاران در ایران، بعضی موارد “منکر” دارای حساسیت بیشتری است.
دکتر فتح اللهی می گوید: «تا هنگامی که مسئله امر به معروف و نهی از منکر در فضای انتظامی و امنیتی باشد نمی توان حدود الهی را جاری کرد، چرا که این مسائل باید تبدیل به فرهنگ شود و اجتماع هم خود پذیرش چنین رویکردی را داشته باشد. من بر این باورم که امر به معروف و نهی از منکر موضوعی اخلاقی است و اخلاق هم جنبه اجتماعی و هم جنبه فردی دارد و باید هر دو حوزه را توجه داشت.»
محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج ایران روز چهارشنبه هفته گذشته در همایشی گفت که شورای امر به معروف و نهی از منکر به این نتیجه رسیده که “مهمترین منکری که باید در کشور به آن توجه و با آن مبارزه کرد، بحث ماهوارهای و شبکههای خارجی است که ریشه بسیاری از منکرات دیگر است.”
شاید در همین راستا و بر اساس اخبار تازه، جمعآوری آنتن های ماهواره ای بار دیگر در نقاط مختلف تهران آغاز شده است.
این در حالی است که به گفته بسیاری ناظران محدودیتهایی که تاکنون برای جلوگیری از استفاده مردم از فناوری های ارتباطی و رسانهای جدید مانند ماهواره وضع شده، نتایج مورد نظر دستگاههای مسئول را که خود را در این زمینه عامل امر به معروف و نهی از منکر می دانند، تامین نکرده است.
حسن روحانی در جریان مناظره های انتخاباتی ریاست جمهوری با استناد به تحقیقات کارشناسان تصریح کرده بود که جمعآوری دیشهای ماهواره هیچ نتیجهای نداشته است و «بنابراین ورود به حریم خصوصی ممنوع است.»
وی همچنین سال گذشته تاکید کرده بود که «مساله مهمتر مساله حریم خصوصی است. حریم خصوصی بسیار مهم است. من تعجب میکنم. نیروی انتظامی شنیدم در یک رسانهای گفته بود که با راپل میتوانیم روی پشت بام برویم، چون خصوصی نیست و مجموعه ۱۰ آپارتمان است. من واقعا دچار حیرت شدم زیرا اگر پشت بام فضای مشاع است، برای صاحبان آپارتمان است، نه بین آنها.»
روحانی در تازهترین اظهار نظر خود در خصوص ماهوارهها نیز گفت: در پشت بامها و بالکنها با ماهواره مبارزه کردیم اما تاثیری نداشت؛ نه ایمان مردم پر زد و نه هویت مردم از دست رفت.
در این میان در حالی که مقامات در ایران دسترسی به برنامههای ماهوارهای را مرتبا محدود میکنند و جمهوری اسلامی متهم است که با ارسال پارازیت، در پخش برنامههای شبکههای ماهوارهای اختلال ایجاد میکند، آذر ماه گذشته علی جنتی، وزیر ارشاد دولت روحانی با اشاره به نتایج یک “طرح پژوهشی” گفته بود که ۷۱ درصد مردم در تهران بیننده شبکه های تلویزیونی ماهوارهای هستند.
آیتالله هاشمی رفسنجانی نیز در همین زمینه گفته بود: بستن دریچههای اطلاعات و ارتباطات نتیجهای معکوس میدهد و عقل سلیم به فکر فیلترینگ نیست.
از سوی دیگر و در حالی که به نظر می رسد قاعدتا وزارت کشور در ایران باید همکاری و هماهنگی فعالی با پلیس داشته باشد، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران چند روز پیش گفت: «اکنون دنیا در عرصه فناوری و اطلاع رسانی به جایی رسیده که در بحث ماهواره برخورد سلبی دیگر چاره ساز نیست»، اظهاراتی که مسلما با جمع آوری ماهواره در نقاط مختلف در تناقض است.
این تناقضات بیانگر اختلاف نظر جدی مقامات و جناح های مختلف در ایران در این زمینه است.
چنین کشمکشی در صحنه های دیگری نیز در جامعه ایران جریان دارد که از جمله آنها شیوه برخورد با مسئله بدحجابی است.
هفته گذشته ۱۹۵ نماینده مجلس ایران در بیانیهای خطاب به حسن روحانی، رییس جمهوری، خواهان پیگیری جدی این موضوع شدهاند و درباره “پیامدهای جبراننشدنی” بیتوجهی به مسئله بی حجابی در ایران هشدار دادند، بی توجهی که از نظر آنها نمونه واضح کنار گذاشتن یا به فراموشی سپردن امر به معروف و نهی از منکر است.
نمایندگان امضاکننده این بیانیه که متن آن در وبسایت مجلس شورای اسلامی ایران منتشر شده است، از حسن روحانی خواستهاند تا “مسئله را با جدت پیگیری و دستورات لازم را برای اجرای جدی قانون” مربوط به حجاب صادر کند.
مسلما، راه افتادن صفحه فیسبوکی آزادیهای یواشکی که در آن بعضی زنان ایرانی عکسهای بدون حجاب خود را منتشر می کنند، از جمله علل بالا گرفتن بحث های اخیر بوده است.
درخواست نمایندگان مجلس ایران در زمینه برخورد با بدحجابی، از همان رییس جمهوری صورت گرفته است که در بسیاری موارد در زمینه اجرای امر به معروف و نهی از منکر با شخصیت ها و نهادهای تندرو و محافظه کار در ایران هم عقیده نیست.
نظر متفاوت حسن روحانی در این زمنیه به ویژه در هفته های گذشته به شکلی ملموس بروز یافته است.
حسن روحانی سوم خرداد امسال، در اعتراض به دخالت های حکومتی در زندگی مردم ایران، گفت: «اینقدر در زندگی مردم مداخله نکنید، ولو به خاطر دلسوزی؛ بگذاریم مردم خودشان راه بهشت را انتخاب کنند، نمیتوان با زور و شلاق مردم را به بهشت برد.»
این سخنان که به معنای طرح دوباره قضیه امر به معروف و نهی از منکر در سطحی سیاسی است، موجی از واکنش منفی منتقدان سیاستهای اجتماعی و فرهنگی دولت را در پی داشت.
احمد خاتمی، امام جمعه تهران، از نخستین شخصیت های بلندپایه سیاسی بود که به این اظهارات واکنش نشان داد. وی گفت که رسالت حکومت دینی این است که “جاده بهشت را صاف کند، ماموریتش هم این است وظیفه دارد جاده را هموار کند برای بهشتی شدن مردم”.
احمد علمالهدی امام جمعه مشهد هم، با سخنان آقای روحانی مخالفت کرد و گفت که “با همه قدرت جلوی کسانی که مانع بهشت رفتن مردم شوند خواهیم ایستاد.”
غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه ایران هم چندی پیش در مصاحبه مطبوعاتی درباره ضرورت برخورد با “بی حجابی” گفت: «اجازه نمی دهیم عده ای بی حجابی و بی عفتی را در جامعه ترویج دهند. از نیروی انتظامی می خواهیم با باندها و افرادی که بدحجابی را در جامعه دامن می زنند برخورد شود.»
با وجود این انتقادها، آقای روحانی باز هم بر مواضع خود تاکید کرد و در واکنش گفت: «برخی بیکار و دچار توهمات هستند و مدام غصه دین و آخرت مردم را میخورند، نه دین را میدانند چیست و نه میدانند آخرت چیست، اما همیشه غصه آخرت را میخورند.»
اخبار و تحولات در این زمینه به نوعی ادامه دار است و با نگاهی کلی به آنها می توان گفت که انتظار نمی رود چالش جناح های گوناگون سیاسی و فکری در ایران در این زمینه به این زودی ها پایان یابد.
به عنوان نمونه، روز جمعه گذشته ماموران انتظامی گروهی از زنان را که میخواستند برای تماشای مسابقه تیمهای ملی والیبال ایران و ایتالیا در چارچوب مسابقات لیگ جهانی به ورزشگاه آزادی بروند، بازداشت کردند.
از سوی دیگر روز شنبه رضا حسنیخو٬ مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان٬ در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا گفت : «این تصمیم از سوی مراجع بالاتر و قویتر از حراست وزارت ورزش و جوانان اتخاذ شده و ما در آن دخیل نبودیم.»
شماری از زنان خبرنگار هم که پیش از این برای پوشش مسابقات به ورزشگاه میرفتند، گفتهاند که روز جمعه با ممانعت نیروهای امنیتی روبهرو شده و نتوانستهاند خود را به محل مسابقه برسانند.
اما اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس ایران روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در زمینه رویکرد نیروی انتظامی درباره حضور بانوان در استادیومهای ورزشی، گفت: در ابتدای دولت نهم مجوزی برای حضور بانوان صادر شد که با اعتراض علما و مراجع مواجه شد.
احمدیمقدم افزود: نیروی انتظامی قانون را اجرا میکند و موضعگیری علما و روحانیون مقام معظم رهبری در این مسئله هنوز پابرجاست و ما به عنوان مجری قانون، نمیتوانیم چنین اجازهای به بانوان در ورزشگاهها بدهیم.
وی تصریح کرد: در شرایطی نیستیم که اختلاط زن و مرد در ورزشگاهها مصلحت باشد.
اما دکتر حسین آبادی، وکیل دادگستری در ایران، در این باره معتقد است: «حضور بانوان در مکان های ورزشی از بعد از انقلاب ممنوع شد اما ما هنوز قانونی که بتوان به آن استناد کرد و گفت مثلا بر اساس فلان ماده و یا تبصره قانونی بانوان حق ورود به مکانهای ورزشی را ندارند.»
به اعتقاد این حقوقدان ایرانی، «حضور بانوان در ورزشگاه ها هم اکنون تبدیل به یک معضل اجتماعی و سیاسی شده و بسیاری سعی در بهره برداری به نفع خود از این موضوع دارند لذا این موضوعی لاینحل نیست و می توان آن را بررسی و حل نمود. ایجاد بسترهای فرهنگی و اجتماعی می تواند به حل این موضوع کمک کند.»
مسئولان و نمایندگان مجلس در ایران در این زمینه واکنش های مختلفی نشان داده اند که قابل توجه است. سکینه عمرانی٬ نماینده سمیرم در مجلس ایران، در گفتوگو با نشریه پیام نو گفت: «اصلا هیچ لزومی ندارد که خانمها به ورزشگاه بروند، اگر هم خیلی مشتاق دیدن مسابقه هستند در خانه و از تلویزیون مسابقات را ببینند. به خصوص اینکه در ورزش آقایان پوشش کامل ندارند و این حرام شرعی است.»
فاطمه آلیا٬ نماینده تهران نیز در واکنش به این مباحث کار زن را “بچه دار شدن و تربیت فرزند و شوهرداری” خواند و گفت: «یک عدهای میخواهند هر طور شده به زن نقشهایی بدهند که مخالف با وظایف شرعی است.»
اما در مقابل شهلا میرگلو بیات، نماینده ساوه گفته است که زنان نیمی از جمعیت هستند و باید به خواسته آنها احترام گذاشت.
در این میان شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهور ایران در امور زنان و خانواده در یادداشت کوتاهی که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد “ایجاد محدودیت در دوره دولت تدبیر و امید را مایه تعجب خواند.”
جمع بندی و پیگیری خبرهای مربوط به شیوه اجرای امر به معروف و نهی از منکر، یا برخورد بعضی دستگاه ها در ایران با بدحجابی و واکنش بعضی نهادهای و مقامات دیگر به آن و نیز نحوه برخورد با آنتن های ماهواره ای، توجه مردم و نیز ناظران را بیش از آنکه به اصل موضوع جلب کند، درگیر چالش ها و اختلافات سیاسی در این زمینه کرده است.
شاید اگر روزی بحث های سیاسی بر سر این مسائل فروکش کند، بحث های جدی تری درباره روش های اجرایی و “درست و غلط” امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ایران مطرح شود؛ اما فعلا، زمان چالش ها و بحث های مقامات سیاسی است.