جامعه روحانیت مبارز
کمتر از دوهفته پس از آنکه یکی از اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اعلام کرد فعالیت حزبی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و همچنین جامعه روحانیت مبارز غیر قانونی است و توصیه کرد این دو تشکل مجوز بگیرند، سخنگوی وزارت کشور ایران هر گونه مصاحبه اعضای این کمیسیون را اظهارنظر شخصی خواند.
۲۵ فروردین ماه احمد بخشایش اردستانی نماینده مردم اردستان در مجلس ایران طی اظهاراتی گفته بود: «جامعتین برای صدور مجوز قانونی تقاضا نکرده و از این رو از نظر کمیسیون ماده ۱۰ فعالیت آنها غیر قانونی است چراکه آنها میگویند ما صنف هستیم اما کار سیاسی میکنند لذا بهتر است تقاضای مجوز کنند.»
برخی اعضای این دو تشکل تاکید کردند که فعالیت آنها صرفا “مذهبی” است.
به گفته بخشایش اردستانی فعالیت کنونی جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز «بهعلت فعالیتهای حزبی غیر قانونی» است، فعالیت تمام تشکلها تابع قوانین است، از اینرو اگر «جامعتین یک تشکل صنفی هستند، بنابر این باید در امور خود کار و فعالیت کنند».
تعدادی از اعضای این دو تشکل که در اصطلاح رایج در عرصه سیاسی ایران “جامعتین” خوانده می شوند پس از این اظهارات واکنش های تندی نشان داده اند.
در ادامه این اظهارنظرها حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور گفت: «هر گونه مصاحبه اعضای کمیسیون ماده ۱۰ اظهارنظر شخصی است و نظر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به شمار نمیرود. اظهارنظر در خصوص جامعتین نظر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نیست.»
امیری در این خصوص به فارس گفت: «کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب که با مدیریت وزارت کشور اداره میشود. اگر احیانا عضوی از اعضای کمیسیون مذکور که هم از دولت و از مجلس و از قوه قضائیه در آن حضور دارند در خصوص جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز اظهار نظر کرده باشد این به هیچ وجه نظر کمیسیون نیست بلکه اظهارنظر شخصی است و کمیسیون ماده ۱۰ تاکنون هیچ مصوبه و مصاحبهای که به صورت رسمی بوده باشد در خصوص جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز نداشته است».
جعفر شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز در این باره گفته بود: «این بحث ها بیش از ۳۰ سال مطرح است، آقای مهدوی کنی می گوید روحانیت در راس امور است و نمی خواهیم آن را در کنار یک حزب مجهول الهویه قرار دهیم. سه، چهار نفر کنار هم جمع شدهاند و حزب درست کردهاند، روحانیت پدر ملت و پدر مردم است لذا نیازی به این مسائل ندارد.»
شجونی این اظهارنظرها را حاصل روی کار آمدن دولت حسن روحانی خواند و در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت: «پس از روی کار آمدن دولت جدید، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بر قانونی نبودن فعالیت ما تاکید کرد. ما هیچگاه مانند مجمع روحانیون که ریشه معنوی و مردم پسند ندارد، برای نامنویسی به کمیسیون ماده ۱۰ نمیرویم که بگوییم ما هم مانند آنها هستیم. آیتالله مهدویکنی (دبیرکل جامعه) مخالف حزب شدن جامعه روحانیت است و اصلا این موضوع را قبول ندارد.»
همزمان آیت الله حسن ممدوحی یکی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز گفت: «عملکرد این جامعه که معطوف به اقدامات علمی، پژوهشی و مذهبی است را نمیتوان با فعالیت حزبی و سیاسی یک تشکل مقایسه کرد.»
او همچنین تاکید کرد: «طرح موضوع دریافت مجوز حرکت حزبی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از بنیان غلط است. بنده بهشدت طرح چنین مباحثی را خلاف مصلحت میدانم و معتقدم چنین موضوعاتی از سوی افراد غرضورز مطرح میشود.»
حجت الاسلام سیدمحمد غروی از دیگر اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز در واکنش به اعلام غیرقانونی بودن فعالیت های سیاسی و حزبی جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین واکنش تندی نشان داده و این دو تشکل را بالاتر از قانون قلمداد کرد.
پس از این واکنش ها اما مرتضی بختیاری که به عنوان نماینده قوه قضاییه در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب حضور دارد، اعلام کرده است که «ضرورتی برای اخذ مجوز جامعتین در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وجود ندارد.»
چنین اظهاراتی به نوعی به عنوان نشان چند دستگی و بکپارچه نبودن آرا در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تعبیر می شود.
جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از تشکلهای سیاسی باسابقه روحانیان محافظهکار ایرانی است. برخی از عالی ترین چهرههای جمهوری اسلامی، نظیر محمد یزدی، اکبر هاشمی رفسنجانی، علیاکبر ناطق نوری، محمدرضا مهدوی کنی و حسن روحانی عضو این دو تشکل بودهاند. هرچند عده ای از آنها، از چند سال پیش در جلسات این تشکل شرکت نمی کنند.
شماری از روحانیانی که بعدها به بخشی از جریان اصلاحطلب تبدیل شدند در سال ۱۳۶۶ با انشعاب از جامعه روحانیت مبارز، مجمع روحانیون مبارز را تشکیل دادند.
بخش چشمگیری از اعضای دو تشکل روحانیت مبارز و جامعه مدرسین، در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته از علی اکبر ولایتی حمایت کردند.
ماده ۱۰ احزاب و جمعیت ها، نهادی است که بر اساس ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیتها در سال ۶۱ از سوی هیات وزیران، تشکیل شدهاست. اعضای این کمیسیون که متشکل از نمایندگان سه قوه است وظیفه بررسی درخواست تاسیس انجمنهای سیاسی و نهادهای صنفی و ارائه آن برای صدور مجوز تاسیس به وزارت کشور و پس از آن معرفی به قوه قضاییه برای ثبت در آن قوه به منظور فعالیت رسمی تشکل را دارند.
